توصیه مهم همتی به معامله‌گران ارز

سه روش برای مدیریت سرمایه در معاملات کریپتو

معامله رمزارزها اگر به درستی انجام شود، می‌تواند تجارتی پرسود باشد. در عین حال، اگر روش انجام معامله درست نباشد، می‌تواند ضررهای غیر قابل تصوری را به معامله‌گر تحمیل کند. ضررهایی که گاهی جبران آن‌ها محال است. لذا، عادات معاملاتی خوبی وجود دارند که هر معامله‌گری باید با قلب و ذهن توصیه مهم همتی به معامله‌گران ارز توصیه مهم همتی به معامله‌گران ارز خود آن‌ها را تمرین کرده و آن‌ها را به سنت معاملاتی خود بدل کند.

یکی از این عادت‌ها، داشتن برنامه مدیریت سرمایه در معاملات کریپتو است. سرمایه‌های رمزارزی یا کریپتو درست مانند سایر انواع سرمایه، بسیار ارزشمند هستند و باید با به کارگیری یک استراتژی مدیریت سرمایه مؤثر، از آن‌‌ها محافظت نمود.

مدیریت سرمایه در معاملات رمزارز به چه معناست؟

مدیریت سرمایه، عبارت از یک استراتژی مالیست که نحوه سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های رمزارزی مختلف را مشخص می‌کند. معامله‌گری، قمار نیست. در قمار به بازنده‌ها توصیه می‌شود برای بازپس گیری چیزهای ازدست رفته، باز هم بیشتر هزینه کنند؛ ولی در معاملات کریپتوکارنسی، عکس اين توصیه ارائه می‌شود.

مدیریت سرمایه، زمان ورود معامله‌گر به معامله، مقدار حجم خرید و نقطه خروج او از معامله را مشخص می‌کند. بعد از آن معامله‌گر می‌تواند از زمان استراحت خود پس از یک معامله سودآور لذت ببرد. با مدیریت سرمایه می‌توانید در میان فشار و تلاطم‌ بازارهای مالی، به نرمی پیش بروید.

در یک کلام، مدیریت سرمایه به شما صبر و بردباری می‌آموزد.

در نهایت، مدیریت سرمایه، میزان ریسکی که باید برای انجام یک معامله به خصوص پذیرفته شود و میزان ضرر مربوطه را مشخص می‌کند. در ادامه، می‌خواهیم یک روش سه مرحله‌ای را برای مدیریت سرمایه در معاملات کریپتو ارائه دهیم.

دانش و فناوری بامداد ارائه می‌دهد: بوتکمپ معامله‌گری در بازار رمزارزها

1- تعیین میزان ریسک‌پذیری

ریسک‌پذیری، میزان سرمایه‌ایست که آمادگی دارید آن را از دست بدهید ولی معاملات آینده شما تحت تأثیر آن قرار نگیرد. به عنوان یک معامله‌گر، لازم است فقط آن بخش از پول خود را در معرض خطر قرار دهید که آمادگی از دست دادن آن را دارید. اگر پول زیادی را در معرض خطر قرار دهید، یک معامله اشتباه می‌تواند ضرری غیر قابل جبران را به سرمایه شما وارد کند.

در حوزه علم اقتصاد، ریسک‌پذیری به این صورت توصیف می‌شود: میزان تغییر پذیری در بازده یک سرمایه‌گذاری که سرمایه‌گذار، آمادگی تحمل آن را دارد.

عوامل مختلفی بر ریسک‌پذیری تأثیرگذار هستند.

هنگام تعیین ریسک‌پذیری خود باید به این عوامل توجه کنید:

• افق زمانی: سرمایه‌گذاری می‌تواند کوتاه‌مدت یا بلندمدت باشد. به یاد داشته باشید که سرمایه‌گذاری کوتاه مدت در مقایسه با سرمایه‌گذاری بلندمدت، قابلیت تحمل ریسک بیشتری دارد.
• ظرفیت درآمدهای آتی: این عامل، نحوه تأثیرگذاری معامله روی ظرفیت‌های مالی آینده شما را مشخص می‌کند.
• حضور سایر دارایی‌های حمایتی. این عامل، مواردی چون املاک، حقوق بازنشستگی، ارث و تأمین اجتماعی را شامل می‌شود. هرچه دارایی‌های حمایتی شما بیشتر باشد، سطح ریسک‌پذیری شما نیز بالاتر می‌رود.

ریسک‌پذیری را می‌توان بر اساس سطوح مختلف ریسک، طبقه‌بندی نمود. به طور کلی سه سطح ریسک‌پذیری وجود دارد.

ریسک‌پذیری تهاجمی

متخصصین و حرفه‌ای‌های معامله‌گری، تحمل ریسک تهاجمی را دارند. معامله‌گران منفرد و سازمانی که منابع و تجربه کافی برای تجزیه و تحلیل عمیق بازار را دارند می‌توانند در بازارهای تهاجمی و با ریسک بالا سرمایه‌گذاری کنند. این گروه از معامله‌گران را می‌توان در گروه معامله‌گران تهاجمی طبقه‌بندی نمود.

ریسک‌پذیری متوسط

این قبیل سرمایه‌گذارها از روش ریسک‌پذیری متعادل در برابر پاداش استفاده می‌کنند. آن‌ها در افق زمانی میان مدت، دارایی‌های رمزارزی بدون ریسک را معامله می‌کنند. این قبیل سرمایه‎گذاران برای شرکت‌هایی که سود سهام پرداخت می‌کنند، مناسبند.

ریسک‌پذیری محافظه‌کارانه

این گروه، عموماً تازه واردهای صنعت معامله‌گری هستند. آن‌ها ترجیح می‌دهند روی دارایی‌های تثبیت شده سرمایه‌گذاری کنند. عموماً این گروه، سرمایه‌گذاران بازنشسته یا جوانی هستند که دارایی حمایتی ناچیزی یا اندکی دارند.

2- به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید

این استراتژی بسیار حائز اهمیت است. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار، وقتی با شرایط تهاجمی بازار مواجه می‌شوند، برنامه خود را به سطل زباله انداخته و چندین معامله را با ضرر به اتمام می‌رسانند. درد و رنجی که با معاملات اشتباه همراه است، آن‌ها را بر آن می‌دارد که با چند معامله انتقامی، در صدد بازپس‌گیری دارایی‌های از دست رفته خود برآیند و در اغلب اوقات، نتیجه این معاملات نیز، افزایش میزان ضرر است.

بنابراین، بسیار مهم است که به برنامه خود پایبند باشید. توصیه می‌کنیم استراتژی خود را روی کاغذ بنویسید و به آن پایبند بمانید. یادداشت‌هایی که روی کاغذ نوشته‌اید نباید تغییر کنند و باید به آن‌چه نوشته‌اید مانند یک آیین مذهبی پایبند باشید.

باید نقاط خروج را به وضوح در یادداشت‌های خود مشخص کنید. در مواردی که معاملات شما با ضرر همراه می‌شود، استاپ لاس (نقطه توقف ضرر) خود را برای بازپس گیری زیان متحمل شده، تغییر ندهید، مگر آن که استراتژی شما اجازه این کار را بدهد. به علاوه، باید تمام سطوحی را که می‌خواهید در آن‌ها وارد معامله شوید، مشخص کنید و حجم معامله را برای هر یک از آن‌ها تعیین نمایید.

مدیریت سرمایه برای تمام معامله‌گرها، سخت‌ترین قسمت معامله است. لحظه‌ای که همه چیز به رنگ قرمز در می‌آید، ترس به وجود شما هجوم می‌آورد و فشار ذهنی که تصور از دست رفتن سرمایه در شما ایجاد می‌کند، غیر قابل تحمل است و خیلی‌ها درنهایت، تسلیم این فشار می‌شوند. اگر در این استراتژی تبهر پیدا کنید و آن را با دو استراتژی دیگر ترکیب کنید، هیچ چیز نمی‌تواند راه موفقیت معاملات شما را سد کند.

برویم سراغ استراتژی سوم.

3- آستانه تحمل درد را مشخص کنید

بعد از این که سطوح ریسک خود را تعیین کردید و برای هر یک از معاملات خود، طرح مناسب تهیه کردید، آخرین چیز، تعیین آستانه تحمل درد شماست.

در یک روز بد بازار، سهم قابل ملاحظه‌ای از ضربات بازار نصیب شما می‌شود و این جا جاییست که آستانه تحمل درد شما مشخص می‌شود.

آستانه تحمل درد، جاییست که شما بعد از تحمل ضررهای پی در پی، معامله کردن را متوقف می‌کنید. جنگیدن با بازار، کار عاقلانه‌ای نیست و باعث می‌شود دوباره و دوباره ضرر کنید.

تمام معامله‌گرها روزهای بد را تجربه کرده‌اند و فرقی نمی‌کند شما معامله‌گری تازه کار باشید یا یک معامله‌گر سرد و گرم چشیده، زنجیره طولانی باخت‌ها و ردیف قرمز معاملات بسته شده، به هر حال روی اعصاب شما راه می‌رود.

اما این اتفاق چه طور رخ می‌دهد؟

به عنوان مثال، فرض کنید در روز اول شروع معامله، حسابی با سرمایه 10 هزار دلار در اختیار دارید. شما آستانه تحمل درد خود را به عنوان درصدی از حساب خود را درنظر گرفته و فرض می‌کنید اگر در پایان روز، آن را از دست بدهید، تحمل درد حاصله را دارید. مثلاً فرض کنید این مقدار، 10 درصد کل حسابتان است. در این صورت اگر بعد از مجموعه‌ای از معاملات بد، ده درصد از حساب خود (1000 دلار) را از دست بدهید، کامپیوتر خود را خاموش می‌کنید و تا روز کاری بعد، به سراغ سرگرمی‎های مورد علاقه خود می‌روید. حتی می‌توانید زمان استراحت خود را یک هفته درنظر بگیرید تا بتوانید استراتژی خود را بازبینی کرده و بهترین استراتژی مناسب برای خودتان را بازسازی کنید.

هرچه ریسک‌پذیری شما کوچک‌تر باشد، احتمال رسیدن به آستانه تحمل درد شما نیز کوچک‌تر خواهد شد. ولی باید انظباط لازم را در خودتان پرورش دهید و تا روز بعد، میز کامپیوتر خود را ترک کنید. به عبارت خیلی ساده، دقیقاً بدانید که چه وقت زمان استراحت شما فرارسیده.

چکیده مطالب

تهیه یک استراتژی مدیریت سرمایه در معاملات کریپتو کار بسیار ساده و آسانیست. .با این وجود، سخت‌ترین بخش کار، مقید ساختن خودتان به اجرای مداوم آن استراتژیست. اگر می‌خواهید شما هم وارد استخر معامله‌گران موفق شوید، هرگز نباید از صف خارج شوید.

اگر می‌خواهید از اتفاقات روز بازار کریپتو و رمزارزها مطلع شوید، در اینستاگرام و تلگرام با ما همراه شوید.

نظرات و تجربیات خود را زیر همین پست با خوانندگان بامداد به اشتراک بگذارید و اگر سؤالی دارید، خوشحال می‌شویم که زیر همین پست، پاسخگوی شما باشیم.

حرکت معکوس ارز و بورس

دنیای اقتصاد: بورس تهران پس از یک دوره رونق در دو ماه ابتدای سال، از ابتدای خرداد و به‌دنبال فروکش هیجانات مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری، روندی اصلاحی در پیش گرفته است؛ به‌طوری‌که روز گذشته با ریزش 295 واحدی، شاخص کل سهام کانال 79 هزار واحدی را نیز واگذار کرد. گرچه حجم پایین معاملات روزانه، امید چندانی را برای رونق مجدد این بازار در کوتاه‌مدت باقی نگذاشته است، اما کارشناسان معتقدند به‌تدریج قیمت‌ها در بسیاری از سهام جذاب می‌شود که با ورود خریداران می‌تواند منجر به تغییر مسیر بورس تهران در آینده شود. در سوی دیگر، بازارهای ارز و سکه مسیر متفاوتی را تجربه می‌کنند. جایی که دلار آمریکا با افزایش یازده تومانی توانست به بیشترین سطح خود از سوم خرداد برسد. سکه نیز در ادامه جهش روز شنبه، دیروز به قیمت یک میلیون و 220 هزار تومان رسید. نزدیک شدن به عید فطر، یکی از مهم‌ترین دلایل رشدهای مقطعی این دو بازار محسوب می‌شوند. به‌عبارت دقیق‌تر، تقاضای مسافرتی برای ارز و خریدهای مناسبتی برای سکه اهرم‌های کمکی در مقطع کنونی به‌شمار می‌آیند. در این میان، عبور از سطح تکنیکال 3742 تومانی، بالا رفتن تقاضای آربیتراژی با رشد نرخ درهم و افزایش تحرک معامله‌گران آتی یا همان خالی‌فروش‌های دلار نیز از بازار ارز و در نتیجه سکه حمایت کرده است.

دنیای اقتصاد- هاشم آردم: شاخص بورس تهران طی معاملات روز گذشته با افت 295 واحدی (معادل 37/ 0 درصد) مواجه شد و پس از تقریبا دو ماه دوباره به کانال 78 هزار واحدی رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز روز گذشته افت قابل توجهی را ثبت کرد و 83/ 0 درصد از ارتفاع آن کاسته شد. با احتساب این افت، بازدهی شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن از ابتدای اردیبهشت‌ماه تا کنون صفر شد. همان‌طور که انتظار می‌رفت پس از جریان انتخابات ریاست جمهوری، بورس تهران وارد فاز اصلاحی شد و رفته‌رفته بازدهی بی‌دلیل خود را از دست داد. در ابتدای جریان اصلاح قیمت‌ها، برخی اشخاص حقوقی خاص به هدف مثبت نگه داشتن نماگرهای بورس تهران معاملاتی را انجام می‌دادند تا روند کاهشی بازار کندتر صورت بگیرد. حالا اما، چند روزی است که این اشخاص حقوقی دست از انجام معاملات حمایتی برداشته‌اند و بورس فعال‌تر و پویاتر به سمت اصلاح قیمت‌ها می‌رود. با ادامه روند کنونی، به نظر می‌رسد بورس با سرعت بیشتری متعادل خواهد شد. انتظار می‌رود حالا با این اقدام بجای اشخاص حقوقی قدرتمند بازار، ارزش معاملات نیز که پیش‌تر به دلیل مداخلات حقوقی‌ها به شدت کاهش یافته بود، رفته‌رفته افزایش یابد.در حال حاضر که سایه رکود همچنان بر بورس تهران خودنمایی می‌کند، دو سناریوی عمده پیش پای فعالان بورس قرار دارد. چنانچه رفتار سال‌های اخیر فعالان بورس تهران تکرار شود، احتمالا باید انتظار داشته باشیم که قیمت‌های سهام با شناسایی کف‌های جدید، روندی صعودی را در میان‌مدت طی کنند. در غیر این صورت و با فرض آنکه رفتار بورس‌بازان تغییر کرده باشد، احتمالا شاخص بورس به سمت شکستن کف‌های میان‌مدت خود پیش می‌رود. از امروز روند شاخص بورس و قیمت برخی نمادهای بزرگ بازار، می‌تواند نقشه راه را برای چند ماه آینده روشن کند.

اگر فرض کنیم هیجان ناشی از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال 1392 و شوک افزایش نرخ ارز در سال‌های 93 و 94 اصلاح شده بود، آخرین انگیزه‌های عمده برای رشد شاخص بورس اول اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و پس از آن رشد قیمت‌های جهانی در سال 95 بوده است. در ابتدای سال 1395، فعالان بورس سرمست از رشد کم‌سابقه شاخص بورس، متأثر از اخبار مثبت در گروه‌های صنعتی (به ویژه گروه خودرویی)، به دنبال صنعتی می‌گشتند که بتواند نقش لیدری بازار (مانند آنچه در سه ماه پایانی سال 1394 برای گروه خودرو رخ داد) را ایفا کند.در آن دوره نیز به نظر می‌رسید شاخص بورس با بیش‌واکنشی فعالان بازار، وارد محدوده‌های حبابی شده است. پس از آن حقوقی‌های بزرگی از جمله صندوق گنجینه آرمان‌شهر و صندوق توسعه بازار اقدام به خرید سهام و حمایت از بازار کردند. به گونه‌ای که با وجود افت کلیت قیمت‌ها در ماه‌های تیر و مرداد، شاخص بورس وضعیت بدی نداشت. پس از آن، از بخت خوب، قیمت‌های جهانی توصیه مهم همتی به معامله‌گران ارز رشد مناسبی را آغاز کردند. رشد قیمت‌ها از زغال‌سنگ و نفت آغاز شد و رفته رفته در سایر بازارهای جهانی از جمله سنگ آهن، فلز روی، مس و در نهایت در بازار محصولات پتروشیمیایی مانند متانول بروز پیدا کرد. این افزایش قیمت‌ها غول‌های به خواب‌رفته بورس تهران را به حرکت درآورد و در نهایت شاخص بورس را در محدوده‌های بالاتر از 77 هزار واحدی تثبیت شد.

در واقع در سال گذشته، با وجود آنکه افزایش قابل توجهی در سودآوری شرکت‌ها مشاهده نشد، اما دو انگیزه مهم باعث شد قیمت‌ها از محدوده‌ای خاص پایین‌تر نیایند. در وهله اول انتظار به بار نشستن برجام باعث می‌شد فعالان بازار حاضر نباشند پایین‌تر از قیمتی خاص دارایی خود را به فروش برسانند. ضمنا در برهه‌های مختلف خریداران نیز نشان داده بودند که حاضرند در قیمت‌هایی که چندان با واقعیت‌های بنیادین همخوانی نداشت، سهام بخرند. نکته دیگری که باعث شد فعالان بورس به آینده امیدوارتر شوند، رشد قیمت‌های جهانی بود. در نتیجه میانگین نسبت قیمت به درآمد (P/ E) به محدوده‌های بالاتر از 3/ 7 مرتبه رسید. این در حالی بود که سود بدون ریسک 22 تا 25 درصدی در بازار پول قابل استحصال بود و P/ Eسپرده‌گذاری در بانک‌ها رقمی در حدود 5/ 4 تا 5 مرتبه بود. هربار که P/ E بازار زیر 3/ 7 مرتبه قرار می‌گرفت فعالان بازار با خریدهای خود موجب رشد قیمت‌ها می‌شدند.اما حالا نسبت P/ E بازار تا محدوده 8/ 6 مرتبه تنزل پیدا کرده است. چنانچه فعالان بازار همچنان معتقد باشند سودآوری شرکت‌های بورسی می‌تواند در آینده رشد مناسبی را تجربه کند، قاعدتا باید به نرخ‌های فعلی بازار واکنش نشان دهند. اما اگر قرار است رفتار دو سال اخیر بورس‌بازان دچار تغییر شود، احتمالا باید شاهد ادامه افت قیمت‌ها باشیم.

همان‌طور که اشاره شد، افت اخیر قیمت‌ها در بورس و به تبع آن افت شاخص کل از محدوده 81 هزار واحدی تا 78 هزار واحد کنونی، باعث برگشت قیمت‌ها به سطوح حمایتی خود در ماه‌های اخیر شده است. بنابراین می‌توان انتظار داشت به زودی قیمت‌ها توسط فعالان بازار مورد حمایت قرار گرفته و تا حدودی رشد کند. شاخص بورس نیز به محدوده حمایتی مهم خود یعنی سطح 78 هزار و 800 واحد نزدیک شده است. برای آنکه سطوح حمایتی فعلی در بازار عمل کنند، به محرک‌هایی مانند آنچه در سال گذشته تجربه شد نیاز است. اما حالا رفته‌رفته نتایج برجام به‌صورت واقعی نمایان می‌شود. از آنجا که اثر برجام در بورس تا حدودی پیش‌خور شده است، بنابراین حالا دیگر نمی‌توان به آن به چشم یک محرک نگاه کرد. ضمنا احتمالا قرار نیست شاهد رشد معنادار قیمت‌های جهانی باشیم. بنابراین حالا نسبت قیمت به درآمد بازار مورد تهدید قرار می‌گیرد. در این باره باید به این نکته توجه داشت که نسبت قیمت به درآمد فعلی بورس نسبت به رقیب بورس (بازار پول) بالاتر است. به عبارت دقیق‌تر اگر قرار باشد شرکت‌ها با روند فعلی به فعالیت ادامه دهند، سپرده‌گذاری در توصیه مهم همتی به معامله‌گران ارز بانک‌ها به صرفه‌تر به نظر می‌رسد. اما سه عامل مهم می‌تواند نسبت قیمت به درآمد بازار سهام را همچنان بالا نگه دارد.

بروز تورم انباشته: در سال‌های اخیر دولت موفق شده است که تورم اقتصاد را که ماهیتی ساختاری دارد، تا حدود قابل توجهی کنترل کند. این در حالی است که حجم نقدینگی اقتصاد در چهار سال اخیر آهنگی صعودی داشته است. ضمنا به نظر می‌رسد پس از ایجاد رشد اقتصادی قابل قبول در سال گذشته، حالا رفته‌رفته سیاست‌های دولت به سمت انبساط بیشتر پیش خواهد رفت. بسیاری از بورس‌بازانی که پیش از انتخابات سهام می‌خریدند، بر این باور بودند که احتمالا تورم امسال بیش از سال گذشته خواهد بود.در نتیجه می‌توان انتظار داشت که در نیمه دوم سال هم شاخص قیمت‌ها رشد کند و هم نرخ ارز افزایش یابد و ریال ایران تا حدودی تضعیف شود. این موضوع می‌تواند باعث افزایش سودآوری شرکت‌ها از یک طرف و مشمول تورم شدن دارایی‌ها از جمله سهام از طرف دیگر شود.

اصلاح نظام بانکی: تقریبا همه فعالان و کارشناسان اقتصادی می‌پذیرند که گران بودن نرخ تسهیلات و بالا بودن میزان سود سپرده‌های بانکی اقتصاد ایران را فلج کرده است. ریشه اصلی بالا بودن نرخ سود بدون ریسک، در واقع از ساختار مشکل‌دار بانک‌ها نشأت گرفته است. احتمالا دولت و بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را در سال جاری به‌صورت جدی پیگیری خواهد کرد. بسته به آنکه عملیات اصلاح نظام بانکی و ادغام بانک‌ها تا چه اندازه موفق باشد، می‌تواند باعث کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی شود. در این صورت نیز می‌توان انتظار داشت که فعالان بازار به خرید سهام رغبت بیشتری نشان دهند.

ورود سرمایه‌‌های خارجی: ورود فاینانس خارجی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی نیز می‌تواند سیگنالی مثبت برای سرمایه‌گذاران داخلی در بورس باشد. نهایی شدن فاینانس 13 میلیارد یورویی کره‌جنوبی و ادامه این روند احتمالا بورس تهران را با رونق مواجه خواهد کرد.عوامل فوق‌ در صورت وقوع می‌توانند باعث شوند که بورس‌بازان انگیزه لازم برای خرید سهام را داشته باشند. در این صورت احتمالا باید شاهد افزایش تقاضا در نمادهای مختلف بازار شویم. همه چیز بستگی به این دارد که استنباط بازار سهام از روند کنونی اقتصادی حاکم بر کشور چیست. طبیعی است که هریک توصیه مهم همتی به معامله‌گران ارز از موارد فوق برای اثرگذاری واقعی بر اقتصاد نیازمند زمان هستند، اما چنانچه فعالان بازار به آینده امیدوار باشند زودتر از موعد به پیشواز آثار مثبت احتمالی این عوامل خواهند رفت. در این صورت رفته‌رفته باید شاهد افزایش تقاضا، ارزش معاملات و در نهایت قیمت‌ها در بازار سهام باشیم.از طرف دیگر این امکان وجود دارد که انتظارات بورس‌بازان از آینده شرکت‌ها تغییر کرده باشد. فعالان بورس طی دو سال اخیر به P/ E کمتر از 3/ 7 مرتبه واکنش نشان داده‌اند. اما این رفتار می‌تواند تغییر کرده باشد. در این شرایط باید انتظار داشت که فعالان بازار مبنای ارزش‌گذاری خود را نه P/ E 3/ 7مرتبه‌ای دو سال گذشته، بلکه P/ E 5مرتبه‌ای بازار پول در نظر بگیرند.امروز سطح حمایت 78 هزار و 800 واحدی می‌تواند به‌عنوان اولین بزنگاه بازار سهام مطرح باشد. چنانچه این سطح شکسته شود و شاخص کل برای مدتی زیر این محدوده تثبیت شود، اولین نشانه تغییر رفتار فعالان بازار سهام روشن خواهد شد.

رئیس جدید بورس و موانع رونق پایدار بازار سرمایه

سومین رئیس سازمان بورس در دولت یازدهم در حالی چند هفته ایست که بر بالاترین مسند نظارتی و تصمیم گیری بازار سرمایه کشور تکیه زده که در روز معارفه خود احترام به قواعد فقهی برای توسعه ابزارها را به عنوان اولین دستور کارش در این سازمان برشمرد و گفت قانون‌مداری و قانون‌گرایی اصل مهم کار ماست.
شاپور محمدی همچنین در این مراسم پس از اصول فقهی، تبعیت از قانون اساسی را به عنوان مهم‌ترین ملاک برای فعالیت سازمان بورس در دوران ریاست خود مطرح کرد و توجه به نیاز فعالان بازار؛ احترام به ارباب رجوع؛ نگاه به آینده به عنوان اصلی که باید توسط ارکان بازار مورد توجه قرار بگیرد؛ نقدشوندگی، شفافیت، پوشش ریسک‌های عملیاتی و تامین مالی؛ توسعه ابزارهای مالی جدید؛ توجه به فروش استقراضی و خرید اعتباری برای دوام بازار سهام؛ افزایش تعاملات بازار سرمایه و بازار پول؛ افزایش تعاملات با مجلس؛ توسعه نهادهای مالی با در اولویت قرارا دادن بحث رتبه بندی؛ گسترش تبادلات بین‌المللی و نیز مقررات‌زدایی را نیز به عنوان اولویت های 13 گانه خود برای توسعه و رونق بازار سرمایه در دوران ریاستش بر سازمان بورس اوراق بهادار کشور برشمرد.
بر این اساس باید گفت نام "شاپور محمدی" در حالی به عنوان ششمین رئیس سازمان بورس پس از انقلاب عنوان می شود که بنظر می رسد جدای از ابهامات مربوط به اجرای کامل برجام و رفع تحریم ها و تاثیرپذیری بورس از این موضوع، "شاپورِ بورس" به تنهایی و با اجرای اولویتهای 13 گانه خود نمی تواند امید پایداری به پایداری رونق بورس و معاملات بازار سرمایه داشته باشد؛ چرا که سالهاست که بورس تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله ابهامات مربوط به مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها، رکود سنگین اقتصادی، کاهش چشمگیر قیمت جهانی نفت و برخی کالاها، نامشخص بودن وضعیت برخی صنایع و موارد مربوط به آنها از جمله نرخ خوراک پتروشیمی ها و بهره مالکانه، شرایط رو به رشد و پررونقی را ندارد.
بر این اساس نیز باید گفت جدای از موضوع تاثیرپذیری معاملات بورس از اجرای کامل برجام و رفع تحریم ها که بنظر می رسد یکی از پیش نیازهای اصلی این روزهای اقتصاد و بازار سرمایه کشور برای بازگشت به رونق و رشد دوباره است، بررسی برخی عوامل می تواند چشم انداز روشنی را از شرایط بازار سرمایه و سرمایه گذاری در آن پیش روی معامله گران ترسیم کند که نفتی بودن اقتصاد یکی از آنهاست. البته هر چند در حال حاضر شرایط جهانی نفت به وضعیت پایدار و متعادلی نسبت به دو سال گذشته رسیده و این موضوع خبر خوبی برای اقتصاد نفتی ماست اما در بلندمدت نیز باید اقداماتی اعمال شود تا وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی کمرنگ و کمرنگ تر شود تا از تکانه های کاهش قیمت آن در اقتصاد و حوزه های مختلف بخصوص بازار سرمایه در امان باشیم.
بر همین اساس است که قیمت جهانی نفت می تواند به عنوان موضوعی برای برهم زدن معادلات رئیس جدید سازمان بورس برای رونق پایدار بورس در دوران ریاستش مطرح باشد و ریزش جهانی قیمت نفت می تواند به عنوان یک عامل مهم و مانعی غیرقابل انکار در این زمینه مطرح باشد.
از سوی دیگر یکی دیگر از موانع اصلی پیش روی شاپور محمدی برای رونق پایدار بازار سرمایه، تداوم رکود اقتصادی است که بخش های مختلف بویژه بخش تولید و بازار سرمایه را با چالش توصیه مهم همتی به معامله‌گران ارز مواجه کرده است و تا این درد درمان نشود نمی توان به ادامه روزهای خوش بازار سهام امید داشت و بر این اساس بنظر می رسد دولت باید با اتخاذ تدابیری از جمله دادن تسهیلات کم بهره، معافیتهای مالیاتی و حمایت از صنایع و بنگاهای تولیدی و توجه ویژه به بخش خصوصی، زمینه های خروج اقتصاد از رکود را فراهم آورد تا همه بخش ها بویژه بازار سرمایه که متشکل از صنایع و شرکتهای مختلف است از این اتفاق خوش یمن تاثیر مثبت بپذیرد.
همچنین هر چند نرخ سود بانکی در دولت یازدهم سه دوره کاهش داشته است و در پی آن بهره تسهیلات بانکی البته روی کاغذ کم شده، اما تا زمانی که تسهیلات بانکی در کوتاه ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه به دست صاحبان صنایع و بنگاههای تولیدی نرسد، بستن امید به رونق پایدار بورس بی مورد است.
افزون بر این؛ یکی از دستاوردهای دوران پساتحریم و رفع تحریم ها ورود سرمایه خارجی به کشور است که ارز چند نرخی می تواند به عنوان مانعی بر سر راه آن و نیز ادامه رونق بورس برشمرده شود.
همچنین ورود سرمایه‌گذاری خارجی به اقتصاد کشور علاوه بر ارز چند نرخی مشکلات دیگری همچون موانع قانونی، ساختارهای نامتعارف و الزامات پیچیده در خصوص ضمانت ها بویژه در حوزه صکوک و بانک، مسائل مربوط به انتقال وجوه به داخل و خارج کشور، مشکلات گرفتن کد اقتصادی و ایجاد امکان احراز هویت در دفاتر اسناد رسمی کشور مبدا و سفارتخانه‌ها، نوسانات ارز، آشنایی و تسلط به زبانهای روز دنیا، کوچک بودن اندازه اقتصاد، فقدان استانداردهای بین المللی و سهم بالای دولت از اقتصاد را پیش روی خود دارد که در حوزه بازار سرمایه باید با این موارد موضوعاتی چون محدودیت‌های معاملاتی مانند حجم مبنا و دامنه نوسان، میزان سهام شناور آزاد شرکت‌ها، مشکلات مربوط به توزیع سود تقسیمی، نداشتن ترجمات بین المللی از صورتهای مالی و اطلاعات شرکتها و مواردی بیشمار از این دست را اضافه کرد.
از سوی دیگر در طول سالهای گذشته همواره از دخالت دولت در اقتصاد به عنوان یکی از آسیب های بازارهای مختلف کشور از جمله بازار سرمایه یاد شده است که ریشه آن را باید در دولتی بودن اقتصاد و عدم خصوصی سازی صحیح جستجو کرد و بر این اساس برای داشتن اقتصادی پویا و بازار سرمایه ای پررونق باید اجازه دهیم بخش خصوصی نیز بتواند در فضای اقتصادی کشور نفس بکشد.
افزون بر این، یکی از معماهای کنونی اقتصاد و بازار سهام، ابهامات و موانع موجود بر سر راه صنایع و بنگاهها از جمله صنایع پالایشگاهی و سنگ‌آهنی است که از زمستان سال 92 با تغییر در نرخ خوراک پتروشیمی ها و نرخ بهره مالکانه سنگ آهنی ها کلید خورده و تا به امروز ادامه دارد و بر این اساس رئیس جدید سازمان بورس باید در کنار دولت و مجلس، هر چه زودتر تکلیف صنایع مختلف را با تصمیم گیری در خصوص این موضوعات مشخص کند.
در مجموع علاوه بر موارد یاد شده مواردی همچون نبود تحلیل و غالب بودن جو روانی و هیجان بر تصمیم گیری معامله گران را باید به مشکلات فراروی بورس کشور اضافه کرد که رفع آنها در کنار حل مشکلات گوناگونی چون تعیین دستوری قیمت‌ها، کاهش نرخ بهره، افزایش بهای تمام شده کالاهای تولیدی و خدمات ارائه شده، محدودیت نقدینگی در بخش‌های متعدد واحدهای تولیدی و صنعتی، تاثیرات نامطلوب تحریم ها، قدیمی بودن تکنولوژی و مستهلک بودن دستگاهها، ضعف های مدیریتی می تواند به بازگشت رونق دوباره به اقتصاد و بورس کشور در آینده کمک کند.
. و به همین دلایل و چندین دلیل ناگفته دیگر است که باید گفت شاپور محمدی موانع جدی برای رونق پایدار بازار سهام در دوران ریاستش بر بورس اوراق بهادار کشور دارد.

نفت آمریکا به بالای ۷۰ دلار صعود کرد

قیمت نفت آمریکا روز دوشنبه تحت تاثیر شدت گرفتن بحران اقتصادی ونزوئلا که خطر محدود شدن عرضه این کشور را قوت بخشید، برای نخستین بار از نوامبر سال ۲۰۱۴ به بالای ۷۰ دلار در هر بشکه صعود کرد.

به گزارش ایسنا، بهای معاملات آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۴۶ سنت یا ۰.۷ درصد افزایش یافت و به ۷۰.۱۸ دلار در هر بشکه رسید.

بهای معاملات آتی نفت برنت ۳۵ سنت یا ۰.۵ درصد رشد کرد و به ۷۵.۲۲ دلار در هر بشکه رسید.

نگرانی‌ها نسبت به محدود شدن بیشتر عرضه ونزوئلا به نگرانی‌ها پیرامون خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها علیه ایران اضافه شده و بازارهای نفت بین المللی را ملتهب ساخته است.

تحلیلگران هشدار دادند که وخامت بحران اقتصادی در ونزوئلا خطر فلج شدن تولید و صادرات این کشور را بدنبال دارد.

به گفته شانون ریوکین، مدیر سرمایه گذاری در شرکت "ریوکین سکیوریتیز" استرالیا، قیمت نفت به دلیل نگرانی‌های فزاینده نسبت به فروپاشی اقتصادی ونزوئلا و صنعت نفت این کشور بعلاوه تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، صعود کرده است.

تولید نفت ونزوئلا از اوایل دهه ۲۰۰۰ نصف شده و به ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده زیرا این کشور آمریکای جنوبی سرمایه گذاری کافی برای حفظ صنعت نفت خود انجام نداده است.

با این حال برخی از معامله‌گران نسبت به روند صعودی قیمت‌های نفت محتاط‌تر شده‌اند.

طبق آمار کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا، شمار قراردادهای خرید در بازار معاملات آتی نفت خام آمریکا در هفته منتهی به اول مه، ۱۱۸۲۵ قرارداد افزایش یافته و به ۴۴۴ هزار و ۶۰ قرارداد رسیده است.

بر اساس گزارش رویترز، همچنین تولید رو به رشد نفت آمریکا که بیش از یک چهارم در دو سال گذشته رشد کرده و به ۱۰.۶۲ میلیون بشکه در روز رسیده است، روند رشد قیمت‌ها را محدود کرده است.

با ادامه روند رشد فعالیت‌های حفاری، تولید نفت آمریکا احتمالا امسال از سطح تولید روسیه که نزدیک به ۱۱ میلیون بشکه در روز است، فراتر می‌رود.

طبق گزارش شرکت "بیکر هیوز"، شرکت‌های انرژی آمریکایی در هفته منتهی به ۴ مه، ۹ دکل جدید اضافه کرده و شمار دکل‌های حفاری را به ۸۳۴ حلقه رساندند.

واکنش معکوس بازار به اجرای برجام

با قطعی شدن رفع تحریم‌های بین‌المللی، از رفتارهای هیجانی بازارهای داخلی نیز کاسته شد. در بازار ارز، نرخ دلار بار دیگر به بالای کانال 3600 تومانی برگشت که نشان می‌دهد دولت زمینه‌سازی مناسبی برای کنترل فعالیت سفته‌بازان انجام داده است. از سوی دیگر، بورس تهران که پرشتاب معاملات خود را آغاز کرده بود، در میانه معاملات با اصلاح نسبی قیمت‌ها مواجه شد. بنابراین با رفع مهم‌ترین ریسک غیراقتصادی کشورمان، اکنون زمان آن رسیده که بازارها با توجه به عملکرد واقعی اقتصاد، فعالیت خود را ادامه دهند.

همزمان با آغاز اجرایی شدن «برنامه جامع اقدام مشترک»، روند کاهشی دلار پس از 6 روز قطع شد و این ارز از کف قیمتی 55 روزه بالا آمد. روز یکشنبه، دلار با 30 تومان رشد از انتهای کانال 3 هزار و 500 تومان خارج شد و به قیمت 3 هزار و 625 تومان رسید. به گفته فعالان بازار،‌ «پیش‌خور شدن آثار اجرایی شدن برجام» و «القای هیجان معامله‌گران آتی» دو عاملی بودند که به بازگشت کانالی شاخص بازار ارز کمک کردند. البته سیگنال‌هایی که از سوی مقامات دولتی به بازار داده شده بود موجب شد هیجان بازار نسبت به روزهای پیش کمتر شود. این تنها واکنش روزانه دلار به اخبار هسته‌ای نبوده است و در سال‌های گذشته نیز شاخص ارزی بارها از اخبار مذاکرات تاثیر پذیرفته است. یکشنبه، برخلاف بازگشت قیمتی دلار، سکه بهار آزادی تغییر قیمتی را تجربه نکرد و روی قیمت 922 هزار تومان باقی ماند. کاهش امیدهای افزایشی معامله‌گران داخلی سکه به طلای جهانی مهم‌ترین عاملی بود که مانع رشد فلز گرانبهای داخلی شد.

شب آشفتگی

دلار که از یکشنبه هفته گذشته در مسیر کاهشی قرار گرفته بود، روز گذشته تغییر مسیر داد. در 8 روز گذشته هر چقدر به اجرایی شدن بر جام نزدیک می‌شدیم، دلار افت بیشتری را از خود نشان می‌داد، به‌طوری‌که حتی شنبه جاری در آخرین ساعات مانده به اجرایی شدن برجام، این ارز با 45 تومان کاهش تا قیمت 3 هزار و 595 تومان نیز پایین آمد. این پایان افت دلار نبود و پس از تعطیلی بازار رسمی، معاملات تا پاسی از شب در بازار غیر‌رسمی و در معاملات پشت خطی ادامه یافت. تا ساعت 11 شب شنبه، قیمت شاخص بازار ارز در معاملات پشت خطی تا قیمت 3 هزار و 550 تومان نزول کرد. این شب، شب آشفتگی شاخص بازار ارز بود، شبی که پس از اعلام اجرایی شدن برجام،‌ به یکباره مسیر قیمتی دلار تغییر کرد و معامله‌گران که احساس کرده بودند، این ارز به کف قیمتی خود رسیده است، با افزایش خریدهای ارزی و افزودن هیجان به بازار، قیمت را بالا کشیدند؛ به‌طوری‌که روز یکشنبه این ارز معاملات خود را با قیمت 3 هزار و 605 تومان آغاز کرد که 10 تومان بالاتر از قیمت بسته شده روز شنبه بود. در ادامه روز یکشنبه، دلار رفت و برگشت‌های قیمتی نسبتا زیادی را تجربه کرد‌ ولی نهایتا با قیمت 3 هزار و 625 تومان به کار خود پایان داد. از گفته‌های فعالان چنین به‌نظر می‌رسید که بیشترین عامل رشد دلار خریدهای هیجانی معامله‌گران آتی و بازی آنها با برخی اظهارنظرهای مقام‌های مسوول بوده است. یکسان‌سازی ارزی تا 6 ماه آینده و لزوم مدیریت منابع ارزی به‌دلیل محدودیت این منابع از جمله صحبت‌هایی بود که در بازار ارز توسط دلالان برای نوسان‌گیری برجسته شد. «دنیای اقتصاد» در گزارش روز شنبه خود به خطر نوسان‌گیران ارزی اشاره کرده و در گزارش روز یکشنبه خود آورده بود که آنها با تزریق عمدی هیجان به بازار به دنبال کسب سود هستند؛ حادثه‌ای که در روز دوشنبه رخ داد.

دلار و مذاکرات

نگاه به گذشته نشان می‌دهد که در اکثر روزهای مهم مربوط به توافق هسته ای، بازار ارز تحت‌تاثیر هیجانات روانی ناشی از آن قرار گرفته است و معامله‌گران در این فضا سعی کرده‌اند به بیشترین سود دست پیدا کنند. «دنیای اقتصاد» 7 روز مهم در روند مذاکرات هسته‌ای و واکنش دلار در حوالی این مقاطع زمانی را مورد توصیه مهم همتی به معامله‌گران ارز بررسی قرار داده است. این بررسی نشان دهنده آن است که در 3 روز آخر مهم مربوط به مذاکرات هسته‌ای در سال 94، دلار افزایش قیمت را تجربه کرده است، امری که بیشتر ناشی از پیش خور شدن اثر اخبار مذاکرات در بازار در روزهای قبل از اعلام نتایج مذاکرات بوده است. البته افزایش یادشده با کمی تاخیر رخ داده است.

توافق اولیه

(سوم آذر 92)

سوم آذر 1392، ایران و گروه 1+5 در ژنو سوییس به یک توافق اولیه دست یافتند که محمدجواد ظریف، وزیر امور‌خارجه ایران آن را آغاز راهی خواند که به «رفع کامل تحریم‌ها» ختم خواهد شد. واکنش شاخص بازار ارز به این خبر کاهش 100 تومانی طی 2 روز بود. دلار در سوم آذر با 55 تومان کاهش از کانال 3 هزار تومانی پایین آمد و به قیمت 2950 تومان رسید. چهارم آذر ماه نیز این ارز 45 تومان دیگر از ارزش خود را از دست داد و به قیمت 2 هزار و 905 تومان رسید. با این حال، پس از این روند کاهشی، شاخص ارز مسیر قیمتی خود را تغییر داد توصیه مهم همتی به معامله‌گران ارز و در روزهای پنجم و ششم آذر 80 تومان افزایش قیمتی را تجربه کرد و به نزدیکی کانال 3 هزار تومانی بازگشت. پس از طی شدن این 4 روز، فضای بازار ارز به حالت عادی خود بازگشت.

تمدید توافق‌نامه ژنو به مدت 4 ماه

(27 تیر 93)

در بیست و هفتمین روز تیرماه 93، ایران و گروه 1+5 پس از نزدیک به 17 روز مذاکرات فشرده، سرانجام توافق کردند توافق‌نامه موقت ژنو را برای 4 ماه دیگر تمدید کنند. تمدید این مذاکرات برای چهار ماه دیگر از سوی بازار با واکنش منفی همراه نشد و دلالانی که برای نوسان‌گیری تور انداخته بودند، دست خالی بازار را ترک کردند. در اولین روز کاری پس از تمدید توافق، قیمت دلار در توصیه مهم همتی به معامله‌گران ارز نهایت در سطح 3130 تومان قرار گرفت که افتی 10 تومانی نسبت به آخرین روز کاری پیش از آن داشت. واکنش آرام بازار به این تمدید در حالی اتفاق افتاد که تمدید دوباره توافق در آذر 93 با واکنش متفاوت بازار همراه شد.

تمدید دومرحله‌ای مذاکرات

(سوم آذر 93)

ضرب‌الاجل مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 1+5 سوم آذرماه در شرایطی پایان یافت که دو طرف با تاکید بر «پیشرفت‌های قابل‌توجه» تصمیم گرفتند دو ضرب‌الاجل جدید را برای ادامه مذاکرات در نظر بگیرند. برخلاف واکنش آرام شاخص بازار ارز به تمدید مذاکرات در تیرماه 93، این بار بازار فاز افزایشی به خود گرفت. در اولین روز پس از تمدید، دلار با رشد جزیی 15 تومانی به 3 هزار و 255 تومان رسید، ‌ولی پس از این تاریخ، روند رشد دلار تندتر شد و این ارز تا انتهای کانال 3 هزار و 500 تومانی نیز بالا رفت.

تفاهم‌نامه لوزان

(13 فروردین94)

بازار ارز در نخستین روز کاری پس از اعلام «تفاهم‌نامه لوزان» دو نیمه متفاوت داشت. در ابتدای روز 15 فروردین، واکنش بازار به تفاهم‌نامه لوزان به نوعی هیجانی بود تا قیمت دلار به رقم 3200 تومان افت کند، اما در ادامه روز شاخص بازار ارز تا حدی مسیر خود را پیدا کرد و نهایتا با قیمت 3270 تومان به کار خود پایان داد. رقم نهایی این روز 60 تومان کمتر از آخرین قیمت این ارز در هفته پیش از آن بود. پس از این افت که تحت‌تاثیر بیانیه لوزان به ثبت رسیده بود، بازار خیلی زود فضای عادی به خود گرفت و بار دیگر وارد کانالی شد که از آن پایین آمده بود. در واقع اثر بیانیه مشترک لوزان در بازار ارز کوتاه‌مدت بود.

نهایی شدن مذاکرات

(23 تیر 94)

در بیست و سومین روز تیرماه، در حالی که دقایق برای قرائت بیانیه رسمی ایران و کشورهای1+5 به شمارش افتاده بود، بازار ارز نیز حرکت نزولی خود را آغاز کرد. شروع به کار بازار، تحت‌تاثیر معاملات غیررسمی (که از بامداد سه‌شنبه شروع شده بود) قرار داشت، به‌گونه‌ای که دلار در بخش غیررسمی بازار به زیر3200 تومان افت کرد، با این حال دلار تحت‌تاثیر نوسان‌گیری معامله‌گران ارزی در ادامه روز از کف قیمتی ابتدای روز بالا آمد و با قیمت 3 هزار و 215 تومان به کار خود پایان داد، رقمی که 5 تومان کمتر از روز پیشین بود. دلار که پیش از نهایی شدن مذاکرات روند کاهشی خود را آغاز کرده بود،‌ در ادامه تیرماه در مسیر افزایشی قرار گرفت.

روز پذیرش

(26 مهر 94)

همزمان با فرارسیدن روز «پذیرش» برجام، ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا دستور آمادگی برای لغو تحریم‌ها علیه ایران در روز «اجرا» را صادر کردند. بازار ارز به این خبر واکنش چندانی نداشت تا فعالان بگویند بازار تا پیش از اجرایی شدن عملی لغو تحریم‌ها، اثر چندانی از اخبار مذاکرات نخواهد گرفت.

آغاز اجرای برجام

(27 دی 94)

چنان که پیشتر نیز گفته شد بازار ارز این بار نیز تحت‌تاثیر اخبار مربوط به مذاکرات قرار گرفت و نوسانات قابل توجهی را تجربه کرد؛ حال پس از اجرایی شدن عملی برجام، دلار حرکت خود را چگونه ادامه خواهد داد؟ افزایش یکشنبه عده زیادی از معامله‌گران را به رشد بیشتر امیدوار کرده است، اما گروه دیگری اعتقاد دارند، بازار ارز پس از مدتی باز هم به حالت عادی خود باز خواهد گشت.