اقسام عقود و معاملات

انواع شروط ضمن عقد در معاملات و قراردادها

قبل از تصویب قانون مدنی، عقیده مشهور فقها این بود که توافق و قراردادی که به صورت یکی از عقود معین یا ضمن آن نباشد، از درجه اعتبار ساقط است. از این رو افراد، قراردادی را که از مصادیق عقود معین نبود و با شرایط خاص هیچ یک از آنها تطبیق نمی‌کرد، ضمن یکی از این عقود می‌آوردند و به این طریق به آنها قدرت و اعتبار می‌بخشیدند. در قانون مدنی نیز به اقتباس از فقه، این تاسیس، جایگاه خود را حفظ کرده است و موادی از قانون مذکور را به خود اختصاص می‌دهد اما تاسیس دیگری نیز ایجاد شد.

قانونگذار هر قراردادی که مخالف صریح قانون نباشد را معتبر دانسته است. خواه یکی از عقود معین باشد خواه نباشد. اما توافقی که افراد ضمن عقد می‌کنند، گاهی تابع عقد اصلی و تبعی بوده و گاه مستقل از آن آمده است. حال در اینجا این پرسش مطرح است که شرط ضمن عقد باید چه شرایطى داشته باشد؟ آیا هر تعهد و قرارداد فرعى که در یک قرارداد اصلى مندرج مى‌شود، لزوماً باید شرایط اساسى صحت معامله را داشته باشد؟ در این مورد باید گفت با توجه به اینکه شرط ضمن عقد به عنوان یک تعهد فرعى از قرارداد اصلى کسب اعتبار مى‌کند، ابتدا به ذهن مى‌رسد که وابستگى شرط مندرج در عقد سبب مى‌شود تعهد فرعى نیز همان شرایط اساسى صحت قرارداد اصلى را داشته باشد. از جمله اینکه شرط ضمن عقد، مانند مورد معامله، بر اساس ماده 216 قانون مدنی باید مبهم نباشد. همچنین به موجب بند 3 ماده 190 قانون مدنی، تعهد فرعى (شرط) باید معین باشد اما با توجه به مواد 232 و 233 قانون مدنی که شرایطى براى صحت و اعتبار شروط ضمن عقد بیان مى‌دارد و در خصوصِ «معلوم بودن» و «معین بودن»، شرط ضمن عقد، سکوت اختیار کرده و شرایط یادشده را براى صحت و اعتبار شروط ضمن عقد اعلام نکرده است، به نظر می‌رسد که تعهد فرعى (شرط ضمن عقد)، از شرایط اساسى صحت معامله (از جمله معلوم بودن و معین بودن) تبعیت نمى‌کند. افزون بر این، ظاهر مواد 190 قانون مدنی و مواد بعدى، این است که شرایط اساسى صحت معامله مذکور در آن مواد، درباره قراردادهایى است که مستقلاً انشا مى‌شود و از شروط ضمن عقد منصرف است.

شرایط اساسی صحت معاملات

برای صحت هر معامله شرایطی اساسی شامل قصد طرفین و رضای آنها؛ اهلیت طرفین؛ موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله (ماده 190 قانون مدنی) لازم است.

همچنین در ماده 232 و 233 قانون مدنی، موارد شروط باطل و نیز شروط باطل و مبطل بیان شده است. این در حالی است که در موارد مربوط به شروط، ضابطه سلبی بیان شده و در مورد شرط صحت، مطلب صریحی مانند ماده 190 قانون مدنی نیامده است .

رابطه عقد با شرط

در این باره دو نظر وجود دارد؛ از دیدگاه بعضی حقوقدانان، عقد مجموعه‌ای هماهنگ است؛ هرچه در این مجموعه گنجانیده می‌شود جزیی از عقد است، خواه در شمار تعهدهای اصلی باشد یا تبعی؛ اراده مشترک بر این سازمان مرتبط و همگام تعلق گرفته و کل آن را به یکباره انشا کرده است.

بنابر این بحث، درباره شروط ضمن عقد، چیزی جدا و مستقل از مفاد عقد نیست (قواعد عمومی قراردادها، ناصر کاتوزیان، انتشار 1393، جلد 3، ص 111) و از دیدگاهی دیگر شرط به عنوان ماهیت اعتباری وابسته به عقد، جزء عقد یعنی منشا یا جزء موضوع عقد نیست؛ زیرا اگر جزء عقد یا موضوع عقد بود، در صورت بطلان شرط در حقیقت باید عقد تجزیه می‌شده و جزء مربوط به شرط باطل و عوض مربوط به این جزء در صورت ایفا قابل استرداد بود.

این در حالی است ‌که با بطلان شرط هیچ جزیی از عقد باطل نیست و هیچ قسمتی از موضوع مسترد نمی‌شود و تنها حق فسخ برای مشروط ‌له به وجود می‌آید. (حقوق مدنی، مهدی شهیدی، مجد، 1386، جلد 4، ص 25)

انواع شرط از جهت ارتباط با عقد

1- شرطی که پیش از عقد واقع می‌شود که شرط تبانی، از این قسم است.

2- شرطی که ضمن عقد، می‌شود که شروط صریح و ضمنی از این قسم است.

3- شرطی که بعد از عقد، به آن اضافه می‌شود که شرط الحاقی، از این دسته است.

شرط تبانی (شرط پیش از عقد)

شرط تبانی در جایی است که شرط قبل از عقد مورد توافق طرفین قرار گیرد و در ضمن عقد ذکری از آن به میان نیاید، اما عقد بر مبنای گفت‌وگوی مقدماتی سابق انشا شود.

مشهور فقهای امامیه شرط بنایی را الزام‌آور نمی‌دانند و ذکر شرط در ضمن عقد را شرط صحت شرط می‌دانند. مرحوم بجنوردی در این‌باره می‌گوید: آنچه که طرفین یک عقد مبنی بر آن قراردادی منعقد می‌کنند، امری قلبی است که به مرحله انشا نرسیده است. عده‌ای از فقها نیز تبانی بر شرطی را، در حکم ذکر آن شرط در عقد دانسته و مانند شروط مذکور در عقد، قائل به لزوم وفای بر آن شده‌اند.

قانون مدنی هرچند غالباً از نظریه مشهور فقهای امامیه پیروی می‌کند اما در مسأله شروط تبانی، نظر اقلیت را پذیرفته و در برخی موارد از جمله ماده 1128 قانون مدنی در باب نکاح صریحاً بر اعتبار شروط تبانی، تأکید کرده است. هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.

شرط صریح (شرط ضمن عقد)

این شرط «عبارت از شرطی است که بین ایجاب و قبول عقد ذکر شود، مانند اینکه فروشنده مبیع بگوید: این مبیع را به مبلغ 10 ریال به شما فروختم؛ به شرط این که فرآورده‌های آن را ظرف دو سال آینده در برابر قیمت روز به من بفروشید» بدون تردید چنین شرطی مشمول ادله لزوم وفای به شرط بوده و لازم‌الاتباع است.

شرط ضمنی (شرط ضمن عقد)

شرطی است که در ایجاب و قبول نه به صورت صریح و نه به طور اشاره ذکر نمی‌شود، اما با لحاظ انس جامعه، وجود شرط، معهود در عرف و مورد شناسایی است؛ به‌گونه‌ای که اگر عقد به طور مطلق هم انشا شود، وجود شرط مزبور در آن عقد، در ذهن عرف انعکاس می‌یابد.

ماده 225 قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: متعارف‌ بودن امری در عرف و عادت، به‌طوری که عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن باشد، به منزله ذکر در عقد است.

شرط الحاقی (شرط بعد از عقد)

شرطی است که بعد از عقد ذکر شده است و به قرارداد منعقدشده ضمیمه می‌شود. حال در این ‌که شرط الحاقی شرطی الزام‌آور است و منشأ الزام آن، چه خواهد بود، آیا نشأت‌گرفته از الزام عقد است یا این‌ که شرطی مستقل و تابع نظریه شروط ابتدایی است، میان فقها و حقوقدانان بحث است.

آموزش حقوق مدنی ۳ - کلیات قراردادها

حقوق مدنی 3، یکی از مهم ترین دروس دانشگاهی و از منابع استخراج سوالات کلیدی و پرتکرار جهت آزمون های سراسری، اعم از: وکالت، قضاوت، سردفتری، مشاوران حقوقی و… است. اهمیت درس حقوق مدنی ۳ از آن جهت است که در آن اقسام عقود معرفی و شرایط صحت معاملات به طور کلی تشریح می گردد. اثر معاملات، مسئولیت قراردادی، شرط تحدید و عدم مسئولیت و اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث، از دیگر عناوین مهمی است که در مباحث این درس وجود دارد. یکی از ضرورت های یادگیری این فرادرس، مهم بودن این درس در آزمون های مختلف حقوق و استخدامی مانند: وکلا، قضاوت، سردفتری و همچنین اقبال زیاد طراحان سوال از این درس است.

آموزش حقوق مدنی ۳ - کلیات قراردادها

نجمه میرزایی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی

ایشان عضو کانون نویسندگان و دارای 5 جلد کتاب و چندین مقاله علمی و تخصصی در کنفرانس‌های داخلی و خارجی و نیز عضو شورای پژوهشی مرکز علمی کاربردی سیاحان هستند.

توضیحات تکمیلی

حقوق مدنی 3، یکی از مهم ترین دروس دانشگاهی و از منابع استخراج سوالات کلیدی و پرتکرار جهت آزمون های سراسری، اعم از: وکالت، قضاوت، سردفتری، مشاوران حقوقی و… به شمار می رود. اهمیت درس حقوق مدنی 3 از آن جهت است که در آن اقسام عقود معرفی شده و شرایط صحت معاملات به طور کلی تشریح می گردد. اثر معاملات، مسئولیت قراردادی، شرط تحدید و عدم مسئولیت و اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث، از دیگر عناوین مهمی است که در مباحث این درس وجود دارد.

یکی از ضرورت های یادگیری این فرادرس، مهم بودن این درس در آزمون های مختلف حقوق و استخدامی مانند: وکلا، قضاوت، سردفتری و همچنین اقبال زیاد طراحان سوال از این درس است. علاوه بر این، پر مخاطب ترین رشته حقوق شاخه حقوق خصوصی است که حقوق مدنی به عنوان پایه ای ترین درس این گرایش شناخته شده است و همانطور که در بالا ذکر شد، مدنی 3 یا همان قواعد عمومی قراردادها شاه کلید آن ها است که ضرورت یادگیری هرچه بهتر این درس را یرای دانشجویان حقوق نمایان تر می سازد.

علاوه بر دانشجویان حقوق، این عنوان برای دانشجویان شاخه های مختلف مدیریت یا مدیران کسب کارهای کوچک و بزرگ می تواند مفید واقع شود، چرا که یکی از مهم ترین چالش های یک بنگاه اقتصادی، نحوه عقد قراردادهای آن و تامین منافع آن مجموعه خواهد بود. هدف از این درس آشنا ساختن مخاطبین با مفهوم قرارداد و تقسیم بندی های گوناگون آن، شرایط صحت معاملات و مسئولیت های قرادادی ناشی از این قرادادها و انحلال و خاتمه قرارداد است.

آشنایی با انواع شروط ضمن عقد در معاملات و قراردادها

قبل از تصویب قانون مدنی، عقیده مشهور فقها این بود که توافق و قراردادی که به صورت یکی از عقود معین یا ضمن آن نباشد، از درجه اعتبار ساقط است. از این رو افراد، قراردادی را که از مصادیق عقود معین نبود و با شرایط خاص هیچ یک از آنها تطبیق نمی‌کرد، ضمن یکی از این عقود می‌آوردند و به این طریق به آنها قدرت و اعتبار می‌بخشیدند. در قانون مدنی نیز به اقتباس از فقه، این تاسیس، جایگاه خود را حفظ کرده است و موادی از قانون مذکور را به خود اختصاص می‌دهد اما تاسیس دیگری نیز ایجاد شد.

قانونگذار هر قراردادی که مخالف صریح قانون نباشد را معتبر دانسته است. خواه یکی از عقود معین باشد خواه نباشد. اما توافقی که افراد ضمن عقد می‌کنند، گاهی تابع عقد اصلی و تبعی بوده و گاه مستقل از آن آمده است. حال در اینجا این پرسش مطرح است که شرط ضمن عقد باید چه شرایطى داشته باشد؟ آیا هر تعهد و قرارداد فرعى که در یک قرارداد اصلى مندرج مى‌شود، لزوماً باید شرایط اساسى صحت معامله را داشته باشد؟ در این مورد باید گفت با توجه به اینکه شرط ضمن عقد به عنوان یک تعهد فرعى از قرارداد اصلى کسب اعتبار مى‌کند، ابتدا به ذهن مى‌رسد که وابستگى شرط مندرج در عقد سبب مى‌شود تعهد فرعى نیز همان شرایط اساسى صحت قرارداد اصلى را داشته باشد. از جمله اینکه شرط ضمن عقد، مانند مورد معامله، بر اساس ماده ۲۱۶ قانون مدنی باید مبهم نباشد. همچنین به موجب بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی، تعهد فرعى (شرط) باید معین باشد اما با توجه به مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی که شرایطى براى صحت و اعتبار شروط ضمن عقد بیان مى‌دارد و در خصوصِ «معلوم بودن» و «معین بودن»، شرط ضمن عقد، سکوت اختیار کرده و شرایط یادشده را براى صحت و اعتبار شروط ضمن عقد اعلام نکرده است، به نظر می‌رسد که تعهد فرعى (شرط ضمن عقد)، از شرایط اساسى صحت معامله (از جمله معلوم بودن و معین بودن) تبعیت نمى‌کند. افزون بر این، ظاهر مواد ۱۹۰ قانون مدنی و مواد بعدى، این است که شرایط اساسى صحت معامله مذکور در آن مواد، درباره قراردادهایى است که مستقلاً انشا مى‌شود و از شروط ضمن عقد منصرف است.

شرایط اساسی صحت معاملات

برای صحت هر معامله شرایطی اساسی شامل قصد طرفین و رضای آنها؛ اهلیت طرفین؛ موضوع معین که اقسام عقود و معاملات مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله (ماده ۱۹۰ قانون مدنی) لازم است.

همچنین در ماده ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی، موارد شروط باطل و نیز شروط باطل و مبطل بیان شده است. این در حالی است که در موارد مربوط به شروط، ضابطه سلبی بیان شده و در مورد شرط صحت، مطلب صریحی مانند ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیامده است .

رابطه عقد با شرط

در این باره دو نظر وجود دارد؛ از دیدگاه بعضی حقوقدانان، عقد مجموعه‌ای هماهنگ است؛ هرچه در این مجموعه گنجانیده می‌شود جزیی از عقد است، خواه در شمار تعهدهای اصلی باشد یا تبعی؛ اراده مشترک بر این سازمان مرتبط و همگام تعلق گرفته و کل آن را به یکباره انشا کرده است.

بنابر این بحث، درباره شروط ضمن عقد، چیزی جدا و مستقل از مفاد عقد نیست (قواعد عمومی قراردادها، ناصر کاتوزیان، انتشار ۱۳۹۳، جلد ۳، ص ۱۱۱) و از دیدگاهی دیگر شرط به عنوان ماهیت اعتباری وابسته به عقد، جزء عقد یعنی منشا یا جزء موضوع عقد نیست؛ زیرا اگر جزء عقد یا موضوع عقد بود، در صورت بطلان شرط در حقیقت باید عقد تجزیه می‌شده و جزء مربوط به شرط باطل و عوض مربوط به این جزء در صورت ایفا قابل استرداد بود.

این در حالی است ‌که با بطلان شرط هیچ جزیی از عقد باطل نیست و هیچ قسمتی از موضوع مسترد نمی‌شود و تنها حق فسخ برای مشروط ‌له به وجود می‌آید. (حقوق مدنی، مهدی شهیدی، مجد، ۱۳۸۶، جلد ۴، ص ۲۵)

انواع شرط از جهت ارتباط با عقد

1- شرطی که پیش از عقد واقع می‌شود که شرط تبانی، از این قسم است.

2- شرطی که ضمن عقد، می‌شود که شروط صریح و ضمنی از این قسم است.

3- شرطی که بعد از عقد، به آن اضافه می‌شود که شرط الحاقی، از این دسته است.

شرط تبانی (شرط پیش از عقد)

شرط تبانی در جایی است که شرط قبل از عقد مورد توافق طرفین قرار گیرد و در ضمن عقد ذکری از آن به میان نیاید، اما عقد بر مبنای گفت‌وگوی مقدماتی سابق انشا شود.

مشهور فقهای امامیه شرط بنایی را الزام‌آور نمی‌دانند و ذکر شرط در ضمن عقد را شرط صحت شرط می‌دانند. مرحوم بجنوردی در این‌باره می‌گوید: آنچه که طرفین یک عقد مبنی بر آن قراردادی منعقد می‌کنند، امری قلبی است که به مرحله انشا نرسیده است. عده‌ای از فقها نیز تبانی بر شرطی را، در حکم ذکر آن شرط در عقد دانسته و مانند شروط مذکور در عقد، قائل به لزوم وفای بر آن شده‌اند.

قانون مدنی هرچند غالباً از نظریه مشهور فقهای امامیه پیروی می‌کند اما در مسأله شروط تبانی، نظر اقلیت را پذیرفته و در برخی موارد از جمله ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی در باب نکاح صریحاً بر اعتبار شروط تبانی، تأکید کرده است. هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.

شرط صریح (شرط ضمن عقد)

این شرط «عبارت از شرطی است که بین ایجاب و قبول عقد ذکر شود، مانند اینکه فروشنده مبیع بگوید: این مبیع را به مبلغ 10 ریال به شما فروختم؛ به شرط این که فرآورده‌های آن را ظرف دو سال آینده در برابر قیمت روز به من بفروشید» بدون تردید چنین شرطی مشمول ادله لزوم وفای به شرط بوده و لازم‌الاتباع است.

شرط ضمنی (شرط ضمن عقد)

شرطی است که در ایجاب و قبول نه به صورت صریح و نه به طور اشاره ذکر نمی‌شود، اما با لحاظ انس جامعه، وجود شرط، معهود در عرف و مورد شناسایی است؛ به‌گونه‌ای که اگر عقد به طور مطلق هم انشا شود، وجود شرط مزبور در آن عقد، در ذهن عرف انعکاس می‌یابد.

ماده ۲۲۵ قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: متعارف‌ بودن امری در عرف و عادت، به‌طوری که عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن باشد، به منزله ذکر در عقد است.

شرط الحاقی (شرط بعد از عقد)

شرطی است که بعد از عقد ذکر شده است و به قرارداد منعقدشده ضمیمه می‌شود. حال در این ‌که شرط الحاقی شرطی الزام‌آور است و منشأ الزام آن، چه خواهد بود، آیا نشأت‌گرفته از الزام عقد است یا این‌ که شرطی مستقل و تابع نظریه شروط ابتدایی است، میان فقها و حقوقدانان بحث است.

اقسام شرط بر اساس ماده ۲۳۴ قانون مدنی

شرط صفت: عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله و آن در جایی است که مورد معامله دارای اوصافی است که مجموع آنها در برانگیختن دو طرف به انجام معامله و ایجاد تعادل بین دو عوض، اثر قاطع دارد. (ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی تهران، انتشار، ۱۳۷۶، ص۱۴۷)

اقسام شرط صفت

ناظر به کلی فی‌الذمه: اگر موضوع قرارداد یک مال کلی فی‌الذمه باشد و شرط صفت ناظر به آن باشد اما مشخص شود که مصداقی که متعهد تسلیم کرده است، اوصاف مقرره را ندارد، در این صورت مشروط‌ له می‌تواند مشروط علیه را به تحویل مصداقی با اوصاف مقرره، الزام کند و اگر الزام او ممکن نباشد، می‌تواند معامله را فسخ کند.

ناظر به عین معین یا کلی در معین: اگر موضوع قرارداد یک عین معین یا مقداری کلی از یک مال معین باشد و بعدا معلوم شود که مال مزبور وصف مقرر را نداشته است، مشروط له می‌تواند به ترتیبی که گفته خواهد شد، معامله را فسخ کند. در این حالت الزام مشروط علیه به تحویل مصداقی که دارای اوصاف مقرره باشد، بی‌معنا است.

اقسام شرط صفت ناظر به مال معین و ضمانت اجرای آن: شرط صفت که ناظر به اوصاف موضوع معامله است، به اقسام ذیل تقسیم می‌شود:

1- شرط صفت ناظر به وصف اساسی است.

2- شرط صفت ناظر به وصف معمولی است که ممکن است در یکی از دو قسم زیر بگنجد: صفت ناظر به کیفیت است. صفت ناظر به کمیت است

شرط نتیجه: شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. از این تعریف چنین برمی‌آید که شرط، ناظر بر ایجاد غایت و منظور دو طرف است و دو طرف می‌توانند «نتیجه» عقود یا ایقاعی را که در نظر دارند، در قرارداد اصلی به‌گونه‌ای که نیاز به سبب دیگری نداشته باشد، شرط کنند.

از میان این نتیجه‌ها نیز پاره‌ای را که نیاز به سبب خاص و تشریفاتی اضافه بر تراضی دارد، باید استثناء کرد.

شرط فعل: شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. همان‌گونه که ممکن است شرط به سود یا علیه یکی از دو طرف یا هردوی آنها باشد، ممکن است شرط به سود یا علیه شخص یا اشخاص ثالث هم قرار داده شود که نفوذ و اعتبار چنین شرطی، به اراده شخص یا اشخاص ثالث وابسته است بنابراین شرط فعل منحصراً شرط انجام یا خودداری از انجام فعل به وسیله یکی از طرفین عقد نیست، بلکه ممکن است موضوع شرط مزبور برعهده شخص یا اشخاص ثالث قرار داده شود.

مفهوم و اقسام عقد

2_شامل عقود تملیکی مانند هبه و بیع نمی شود ، مگر انکه تملیک را نیز تعهدی دانست که بلافاصله پس از ایجاد حاصل می گردد.

عقد اقسام عقود و معاملات نکاح: انعقاد عقد نکاح تابع قواعد عمومی است اما در خصوص اهلیت طرفین و موضوع عقد نکاح احکام ویژه ای به چشم می خورد که در سایر عقود دیده نمی شود.

قراردادهای الحاقی: قرارددادی است که بوسیله یکی از طرفین تنظیم و طرف دیگر بدون اینکه امکان تغییر یا گفتگو درباره شرایط قرارداد را داسته باشد به آن رضایت می دهد مانند استخدام کشوری، استفاده از امتیاز آب و برق و تلفن

اقسام عقد

بر اساس ماده 184 قانون مدنی : عقود و معاملات به اقسام ذیل تقسیم میشوند، لازم-جایز-خیاری-منجز و معلق

عقد لازم

بر اساس ماده 185 قانون مدنی: عقد لازم عقدی است که هیچ یک از دو طرف معامله حق فسخ آن را نداشته باشد، مگر در موارد معین.

بر اساس اصاله اللزوم همه قراردادها جز در مواردی که قانون جایز دانسته باشد لازم هستند.

این بدین معنا نمی باشد که در عقود جایز طرفین میتوانند از تعهدات خود سر باز زنند، بلکه اثر عقد ایجاد الزام طرفین به مفاد آن می باشد.

مطابق ماده 219 قانون مدنی: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است ، مگر این که به رضای طرفین اقاله و یا بعلت قانونی فسخ شود.

موجبات انحلال عقد لازم: 1_ به موجب خیارات (حق فسخ قرارداد) قانونی که برای یکی از طرفین یا هر یک از ایشان ایجاد می شود.

2_اقاله (تراضی طرفین مبنی بر انحلال قراراداد)

استثنا: اگر انحلال قراردا به حقوق دیگران و منافع عمومی آسیب وارد نماید اقاله نافذ نیست. مانند عقد نکاح و عقد وقف. در عقد ضمان نیز ضامن و طلبکار نمیتوانند توافق نمایند که با اقاله عقد ضمان دین را بر عهده بدهکار برگردانند.

عقد جایز

بر اساس ماده 186 قانون مدنی : عقد جایز آنست که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند.
مانند عقد وکالت و ودیعه و عاریه

این بدین معنا نیست که نمی توان عقد جایز را به عقد لازم تبدیل نمود؛ جز در مواردی که قانون استثنا اقسام عقود و معاملات کرده طرفین می توانند عقد جایز را در رابطه خود به صورت عقد لازم در آورند و از حق فسخ خود صرف نظر کنند.(مانند وکالت بلا عزل)

ماده 679 قانون مدنی: موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقدلازمی شرط شده باشد.

عقد ممکن است نسبت به یکی از طرفین جایز و نسبت به طرف دیگر لازم باشد. مانند عقد رهن و کفالت، که نسبت به مرتهن و طلبکار عقدی جایز و نسبت به راهن و کفیل عقدی لازم است.

ماده 954 قانون مدنی: کلیه عقود جایز به موت احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.

تفاوت فسخ و انفساخ (منفسخ شدن)

برای فسخ قرارداد اراده احد از طرفین یا هر دو یا شخصی که شرط فسخ برای وی قرار داده شده باشد نیاز است ، ولیکن در خصوص انفساخ ( منفسخ شدن) به صورت خود به خود قرارداد منحل می شود و اراده اشخاص در آن نقشی ندارد.

شایان ذکر است انفساخ قرارداد خود نیز می تواند ناشی از اراده اشخاص یابه حکم قانون باشد.بدین معنا که طرفین می توانند شرط فاسخ برای قرارداد خود لحاظ نمایند و در صورت حاصل شدن شرط، عقد خود به خود منفسخ گردد، در خصوص قانون نیز موارد انفساخ قرارداد ذکر گردیده، همانند فوت یا جنون وکیل یا موکل که در ماده 678 قانون مدنی ذکر گردیده.

عقد خیاری

بر اساس ماده 188 قانون مدنی:عقد لازمی را که در آن به دو طرف یا یکی از آنها یا به دیگری اختیار فسخ داده شده است، عقد خیاری گویند.

از اقسام عقد لازم عقد خیاری است، بدین صورت که هرگاه در عقد لازم شرط خیار لحاظ شود به آن عقد خیاری می گویند.

خیار به معنای اختیار می باشد، در اینجا به معنای اختیار فسخ قرارداد است.

عقد منجز و معلق

بر اساس ماده 189 قانون مدنی: عقد منجز آنست که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود.

مثال: اگر شخص الف به شخص ب بگوید ماشین خود را به شما فروختم به شرط آنکه منزل خود را در رهن من قرار دهی، بر فرض قبول شخص ب، تملک شخص ب زمانی محقق می شود که رهن منزل ایشان واقع شده باشد.

عقد معلق را با موجل نباید اشتباه گرفت، زیرا در عقد معلق پیش از وقوع شرط، تعهد به وجود نیامده ولیکن در عقد موجل اثر آن به طور کامل به وجود می آید و فقط اجرا و مطالبه دین برای مدتی به تاخیر می افتد.

مثال: در عقد بیع یک دستگاه خودرو اگر قرار شود که خودرو شش ماه بعد تسلیم خریدار شود، تملیک صورت گرفته ولیکن تحویل به زمانی مشخص موکول شده، و تا قبل از گذشت شش ماه خریدار حق درخواست تسلیم خودرو را نخواهد داشت.

تعلیق واقعی در صورتی است که تحقق شرط در آینده، احتمالی و نامعلوم و مربوط به حادثه خارجی باشد نه درستی و نفوذ عقد

سوال: بعد از تحقق شرط آیا اثر عقد از تاریخ تحقق شرط ایجاد می شود یا اثر قهقرایی (از زمان تحقق عقد) دارد؟ از زمان تحقق شرط اثر عقد ایجاد می شود، زیرا اراده طرفین بر این است، و اینکه تاثیر شرط به گذشته امری استثنایی است. اما با این وجود با توافق طرفین و ذکر در عقد می توان اثر قهقرایی را نیز پذیرفت.

استثنا: عقد ضمان و نکاح معلق باطل است.

بر اساس ماده 699 قانون مدنی :تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است، ولی التزام به تادیه ممکن است معلق باشد.

ماده 1068 قانون مدنی: تعلیق در نکاح موجب بطلان است.

عقد معوض و مجانی

در عقد معوض همواره دو تعهد متقابل وجود دارد، و هر یک از طرفین در آن واحد از دیگری طلبکار و مدیون است.مانند عقد بیع، فروشنده الزام به تسلیم مبیع و طلبکار ثمن می باشد و خریدار ملزم به تسلیم ثمن و طلبکار مبیع است.

تفاوت ارزش دو عوض مانع از معوض شدن عقد نیست ، مگر آنکه عوض آنچنان ناچیز باشد که عرف آن را هیچ بداند.

در عقد مجانی یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر متعهد به انجام امری می شوند یا مالی را به رایگان می دهند، بدون اینکه برای متعهد له ایجاد الزام کند. مانند عقد هبه و عاریه.

وجود شرط عوض در عقد رایگان آن را معوض نمی کند، چون شر ط عوض در عقد مجانی چهره فرعی دارد و تعهد متقابل و هم عرض موضوع اصلی نیست.

فایده تفکیک عقود به معوض و مجانی: هرگاه در عقد معوض یکی از دو طرف از انجام دادن تعهد خودداری کند، طرف دیگر حق دارد معامله به مثل نماید و وفای به عهد خود را موکول به اجرای تعهد او سازد (حق حبس) ، ولیکن در عقد مجانی ولو اینکه جایز نباشد ، تنها راه مبارزه با عهد اقسام عقود و معاملات شکنی تقاضای اجبار متعهد از دادگاه است.

عقد معین و نا معین

عقد معین عقدی است که در قانون عنوان معینی دارد مانند بیع، صلح، شرکت ، ضمان و …

عقد نا معین یا بی نام عقدی است که در قانون عنوان و صورت خاصی ندارد و شرایط و آثار ان بر طبق قواعد عمومی تعیین می شود و ماده 10 قانون مدنی جواز چنین عقودی را صادر نموده است.

شایان ذکر است تشخیص نوع عقد در محکمه با قاضی است.ممکن است طرفین نام عقد را بیع بگمارند ولیکن از محتوای آن عقد رهن استنباط شود یا عقدی ساده و مشمول ماده 10 قانون مدنی.

عقود تملیکی و عهدی

عقدی را که نتیجه مستقیم آن انتقال مالکیت یا حق عینی جزئی تر است تملیکی است مانند بیع، اجاره؛ و عقدی را که سبب ایجاد و انتقال و سقوط تعهد است عهدی می باشد.

عقد رضایی و عینی و تشریفاتی

در حقوق اصل بر این است که عقد با تراضی واقع می شود ؛ و تشریفاتی لازم ندارد (اصل رضایی بودن عقود)

عقد تشریفاتی پیمانی است که تراضی آن باید همراه با تشریفات یا با واژه های خاص باشد، در غیر این صورت نفوذ حقوقی ندارد و الزامی را در بر نخواهد گرفت.به طور مثال: فروش اموال توقیف شده برای اجرای احکام که باشد از طریق ((مزایده)) باشد (ماده 114 قانون اجرای احکام)

عقد عینی عقدی است که وقوع آن منوط به تسلیم موضوع تعهد یا تملیک است، توجه شود که تحقق عقد منوط به آن است. به طور مثال در عقد رهن قبض شرط صحت عقد می باشد.

عقود عینی شامل 5 عقد است: رهن، وقف، بیع صرف، موجد حق انتفاع ، هبه

درباره مدیریت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

شخصی از شخص دیگر، مبیع کلی با ثمن معین در قالب بیع سلف، پیش خرید می نماید، موعد تسلیم مبیع معین است. با فرا رسیدن موعد تسلیم مبیع، خریدار به جای گرفتن مبیع، قیمت نقدی آنرا در موعد تسلیم از فروشنده مطالبه میکند که این قیمت از ثمن روز معامله بیشتر می باشد حکم معامله مذکور در صورتی که معامله صوری یا واقعی باشد چیست؟ معامله ربوی است یا خیر؟

در صورتی که معامله صوری باشد که نوعی ربا خواری محسوب می شود و اگر جدی باشد و تبدیل آن در رأس مدت با توافق طرفین صورت گیرد مانعی ندارد.

منظور از کلّى در تعریف معامله سلف

در کتابهاى تحریر الوسیله، منهاج الصالحین، و مانند آن، معامله سلف به این صورت تعریف شده است: «ابتیاع کلّى مؤجّل بثمن حال» سؤال این که در تعریف مذکور، عبارت «ابتیاع کلّى» آمده، که ظاهراً منظور از کلّى «کلّى فى الذمه» مى باشد، آیا «کلّى فى المعیّن» در این جا حکم «کلّى فى الذمّه» را دارد، یا حکم شخصى؟

کلّى در معین حکم عین شخصى را دارد.

افزایش قیمت جنس در زمان تحویل معامله سلف

شخصی گندمی را به قيمت مشخصی به صورت سلف بفروشد بعد در هنگام تحويل قيمتش ترقی پیدا کند آیا ميتواند بيش از مبلغی که در قرارداد قید شده مطالبه كند؟

باید طبق قرارداد عمل کند.

پرداخت چک در معامله سلف

با توجه به اينکه چک به منزله ي پول نقد نيست مي توان جنسي را که به صورت سلف فروخته و در قبال آن چک گرفت؟

اگر چک روز و دارای محل باشد مانعی ندارد.

معامله با رباخوار

خرید و فروش با تاجری که ربا خوار است چه حکمی دارد؟

معامله با او اشکالی ندارد ولی امر به معروف و نهی از منکر را فراموش نکنید. مگر اینکه بدانید از پول رباخواری در آن معامله وجود دارد.

دادن چک مدت دار در بیع کالی به کالی

در معامله کالی به کالی اگر خریدار اگر چک مدت دار بدهد آیا از عنوان کالی به کالی خارج می شود؟

با چک مدت دار از کالی به کالی خارج نمی شود.

تسلیم نکردن مبیع تا زمان پرداخت کل ثمن

اگر در معامله اى مبیع شخصى باشد نه کلّى، و ثمن کلّى در ذمّه باشد، و زمان تحویل هر دو (مبیع و ثمن) یک ماه بعد باشد. آیا چنین معامله اى از جهت شرعى درست است؟ لازم به ذکر است که این نوع معامله در بازار زیاد اتّفاق مى افتد.

منظور از معامله شخصى این است که جنس الان موجود، و توانایى بر تسلیم آن داشته باشد. در این صورت، اگر به خاطر پرداخت قیمت جنس را نگه دارد اشکال ندارد. و بهتر آن است که در این گونه موارد قبلا مقدارى از ثمن به عنوان بیعانه داده شود.

ماهیت و اعتبار عقد استصناع (سفارش ساخت)

آیا قرارداد سفارش ساخت«عقد الاستصناع» معتبر است؟ و اگر معتبر است ماهیت این قرارداد تحت عنوان کدام یک از عقود معاملات می باشد؟

این گونه قراردادها تحت عنوان بیع «سلم» قرار می گیرد و از آنجا که در بیع سلم باید جنسی که قرار به تحویل آن گذاشته شده از هر جهت معلوم باشد و وسایلی که با دست می سازند کاملا معلوم و مشخص نیست و هر یک ممکن است به صورتی در آید، به همین دلیل در گذشته سلم را در آن صحیح نمی دانستند اما در عصر و زمان ما که به کمک کارخانه ها به صورت یک نواخت ساخته می شود بیع سلم در آن اشکالی ندارد و احکام سلم در آن جاری می شود.

دریافت نقدی جنس در معامله نسیه به قیمت کمتر

آیا می توان معامله ای که به صورت نسیه است را با کم کردن قیمت نسیه به صورت نقدی دریافت کرد؟

هرگاه كسى جنسى را نسيه بفروشد ولى بعداً مقدارى از طلب خود را كم كند و بقيّه را نقد بگيرد اشكال ندارد.

بالا بردن قیمت و اضافه کردن مهلت

اگر مشتری نتواند قیمت کالایی که به صورت قسطی خریداری کرده بپردازد می تواند از خریدار بخواهد که در قبال بیشتر کردن مهلت مبلغ کل بدهی را نیز بالا ببرد؟

اين كار جايز نيست و مبلغ اضافه حرام است، ولى چنانچه جنس موجود باشد و خريدار نتواند در رأس مدّت قيمت را بپردازد فروشنده مى تواند معامله را فسخ نموده و معامله جديدى با قيمت بيشتر و مهلت زيادتر، البتّه با جلب رضايت مشترى منعقد سازد.

تبدیل معامله نقدی به معامله نسیه

با توجه با این که در بازار اجناس به وسیله چک و هم نقدی بفروش میرود سوال این است که اگر فردی جنسی را نقدی بخرد و بعد از مدتی بگوید برایم به صورت چک محاسبه کن و یا بلعکس، میتوانیم این کار را انجام دهیم و تفاوت را طبق عرف بازار و صنف حساب کنیم؟

می توان معامله قبل را فسخ کرد و با مبلغ بیشتر و به صورت نسیه معامله جدیدی را انجام داد.