فارکس بهجت
عکس‌نوشت یک‌شنبه ٢٠ آبان ماه ١٣٩٧
سؤال: آيا تعويض طلاى كهنه يا شكسته و مستعمل با طلاى نو اشكال دارد؟ جواب: اگر وزن يکى از آنها زيادتر از ديگرى باشد فارکس بهجت و طلاى مغشوش، به‌مقدارى که ماليّت داشته و معامله برآن صورت مى‌گيرد نباشد، حرام و باطل است. .
شرایط فروشنده و خریدار
برای فروشنده و خریدار شش شرط است: ١ـ بالغ باشند؛ ۲ـ عاقل باشند؛ ۳ـ حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان منع نکرده باشد؛ ۴ـ قصد خرید و فروش داشته باشند؛ پس اگر مثلاً به شوخی بگوید: مال خود را فروختم، معامله باطل است؛ ۵ـ کسی آنها را مجبور نکرده باشد؛ ۶ـ جنس و عوضی فارکس بهجت را که می‌دهند مالک باشند، یا مثل پدر .
شرایط جنس و عوض
«١۶۶٣» جنسی که می‌فروشند و چیزی که عوض آن می‌گیرند پنج شرط دارد: ١ـ مقدار آن با وزن یا پیمانه یا عدد و مانند اینها معلوم فارکس بهجت باشد.؛ ٢ـ بتواند آن را تحویل دهد، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده است، صحیح نیست؛ ٣ـ خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به‌واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می‌کند، معین نماید؛.
صیغه خرید و فروش
«١۶۶٨» در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید: این مال را در عوض این پول فروختم، و مشتری بگوید: قبول کردم، معامله صحیح است. و بنابر اظهر لازم نیست ایجاب بر قبول مقدم باشد (مقصود از ایجاب، کلام فروشنده و مقصود از قبول، کلام خریدار است). و احتیاط مستحب آن است که ب.
موارد فسخ معامله
حقّ به‌هم زدن معامله را «خیار» گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت، می‌توانند معامله را به‌هم بزنند: ١ـ آنکه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را «خیار مجلس» گویند؛ ٢ـ آنکه مغبون شده باشند (خیار غَبن)؛ ٣ـ در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتواند معامله را به‌هم .
معامله سَلَف
«١۶۴۵» معامله سلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد، و اگر بگوید این پول را می‌دهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم، معامله صحیح است.
شرایط معامله سَلَف
«١۶۴٧» معامله سلف شش شرط دارد: ١ـ باید خصوصیاتی را که قیمت جنس به‌واسطه آنها فرق می‌کند، معین نمایند، ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین‌قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان، گوشت، پوست حیوان و مانند آنها، در صورتی که نشود خصوصیاتشان را به‌طور‌ی معین کنند که برای مشتری.
احکام معامله سَلَف
«١۶۴٨» انسان نمی‌تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدت بفروشد، و بعد از تمام شدن مدت، اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد.
فروش طلا به طلا و نقره به نقره
«١۶۵٢» اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشد، سکه‌دار باشند یا بی‌سکه، در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر از دیگری باشد، معامله حرام و باطل است. «١۶۵٣» اگر طلا را به نقره یا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحیح است، و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد.
معاملات باطل
در چند مورد معامله باطل است: ١ـ خرید و فروش عین نجس، برای استفاده‌هایی که شرط آن، پاک بودن آن چیز باشد؛ ٢ـ خرید و فروش مال غصبی، مگر آنکه صاحبش معامله را اجازه دهد؛ ٣ـ خرید و فروش چیزهایی که ارزش مالی ندارند؛ ۴ـ معامله چیزی که منافع معمولی آن حرام باشد، با توضیحی که بعداً خواهد آمد؛ مثل آلات قمار و .
فتاوای آیت الله بهجت
(مسأله2282) كسي كه مي خواهد از بانك وام بگيرد مي تواند كالا و جنسي را از بانك و يا وكيل او به نسبت معيني، مثلاً ده درصد و يا بيست درصد از قيمت بازار گرانتر بخرد به شرط اين كه فارکس بهجت بانك مبلغ مورد تقاضاي او را تا مدت معيني به او قرض دهد.
(مسأله2283) اگر كسي بخواهد به بانك وام دهد در صورتي كه بانك، كالا و جنسي را بيشتر از قيمت بازار از فارکس بهجت فارکس بهجت او بخرد به شرط اين كه مبلغ مورد نظر را به بانك قرض دهد، يا اينكه بانك كالا و جنسي را به كمتر از قيمت بازار به او بفروشد به شرط اين كه مبلغي را تا مدت معيني به بانك قرض دهد، صحيح است و با اين كار مي توان ازربا دور شد.
(مسأله 2284) فروختن مبلغي به ضميمه چيزي، به مبلغ بيشتري تا مدت معيني، مانند اين كه صد تومان را به ضميمه يك قوطي كبريت و يا يك عدد استكان مثلاً، به صد و ده تومان به مدت دو يا سه ماه يا بيشتر بفروشند، جايزنيست و اين عمل در واقع همان وام دادن با سود است كه به صورت خريد و فروش انجام مي شود و حرام است.
(مسأله2285) در مسائل قبل گفته شد كه حكم قرض دادن با بانك مانند حكم قرض گرفتن از بانك است، و چنانچه در قرارداد وام شرط سود شده باشد ربا و حرام است، و فرق نمي كند كه پولي كه به بانك داده مي شود به صورت «سپرده ثابت» باشد، يعني صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معيني نمي تواند از پول خود استفاده كند، يا به نحو «حساب درگردش» باشد كه هرموقع بخواهد مي تواند از پول خود استفاده كند، و در هر دو صورت حرام است.
(مسأله2286) كسي كه پول به بانك مي دهد چنانچه شرط نشده باشد و صاحب پول به اين قصد پول خود را به بانك ندهد كه از آن فايده اي عايد او گردد و اگربانك سودي هم به او ندهد خود را طلبكار ندانسته و مطالبه نكند در اين صورت گذاشتن پول نزد آن بانك جايزاست و سود آن هم اشكال ندارد.
(مسأله2287) اگر بخواهد در پولي كه ازبانكها گرفته تصرف كند و با آن معامله نمايد، بعد از آن كه جايز بودن اصل معامله و گرفتن پول از بانك، از نظر شرعي ثابت شده باشد، در مورد تعيين آن قسمت از پول كه مخلوط با غير شده است بايد از مجتهد جامع الشرايط اجازه گرفته شود، و اگر در اين فرض بانك مبلغي به عنوان اضافه به او بدهد، اشكال ندارد.
(مسأله2288) قرض گرفتن از بانكها در صورتي كه شرط سود درآن شده باشد جايز نيست و ربا و حرام است ، وفرق نميكند كه قرض با وثيقه بوده باشد يا بدون وثيقه، و وثيقه سند ملكي باشد يا اسناد اعتباري مانند سفته و غيره.
(مسأله2289) چنانچه پول را به عنوان مجهول المالك و با اجازه حاكم شرع يا وكيل او از بانكها گرفته باشد، نه به عنوان قرض، يعني قصد و تصميم پول دهنده و پول گيرنده متفاوت باشد، قرض گرفتن جايز است و اشكال ندارد، و اين كه مي داند بانک اصل پول و سود آن را به طور حتمي از او خواهد گرفت در جواز تصرف درآن پول اشكالي ايجاد نمي كند، و اگر نتواند از دادن آن خودداري كند، پرداخت آن نيز جايز است.
(مسأله2290) سپردن پول به بانك به قصد زياد شدن آن و گرفتن سود و فايده برآن پول جايز نيست، و ربا و حرام است ولي براي جلوگيري از گرفتار شدن به ربا و حرام، مي تواند در تصميم و نيت خود شرط گرفتن سود را نكند و بناي كار خود را بر اين بگذارد كه اگر بانك سود ندهد، خود را طلبكار نمي داند و مطالبه نخواهد كرد، در اين صورت اگر بانك فايده اي به او داد مي تواند با اجازه حاكم شرع يا وكيل آن، آن فايده را به عنوان مجهول المالك بگيرد و در آن تصرّف كند و اگر بداند كه در صورت نگرفتن سود ازبانك، كارمند بانك سود را به مصرف شخصي خود خواهد رسانيد، مي تواند سود را به قصد اين كه پول مجهول المالك است، و بايد شرعاً به مصارف خاصي برسد، از بانك مطالبه كرده و به آن مصارف برساند.
(مسأله2291) حکم بانک هایی که به صورت شرکت با دولت سرمایه گذاری شده است از دو مسأله ای که قبلا گفته شد معلوم مي گردد چون پول موجود دراين بانكها مخلوط با مجهول المالك است و حكم بانكهاي دولتي را دارد.
(مسأله2292) گرفتن پول از بانكهاي غير اسلامي مانند بانكهاي كشورهاي كفر، چه دولتي باشد و چه شخصي جايز است، ولي نه به عنوان قرض، و تصرف در آن احتياج به اجازه حاكم شرع و يا وكيل او ندارد، مگر آنكه مال مسلماني در بانك كفار باشد كه بايد نسبت به سهم آن مسلمان به وظيفه مخصوصي كه در مورد بانكهاي كشورهاي اسلامي گفته شد عمل نمايد.
اعتبارات بانكي
قبل از بيان مسأله ، بخشي از آنچه به عنوان اعتبارات بانكي و مقررات صادارات و واردات معمول و متعارف است بيان مي شود:
واردات كالا
كسي كه بخواهد جنس و كالاهاي اجنبي را از كشورهاي خارجي وارد كند بايد بنابر مقررات بين المللي در نزد يكي از بانكهاي كشور وارد كننده كالا، گشايش اعتبار كند و بانكي كه نزد او گشايش اعتبار شده متعهد مي شود كه پس از انجام گرفتن مقدمات معامله بين طرفين فروشنده و خريدار، چه از طريق مكاتبه يا از طريق نمايندگي فروشنده در كشور خريدار به موجب فاكتور صادر شده از طرف فروشنده با تمام مشخصات و اوصاف كالاي مورد معامله از جهت كيفيت و كميت، مبلغ مورد اتفاق طرفين را به وسيله بانك كشور فروشنده به فروشنده بپردازد، و با اين اقدام ده درصد يا بيست درصد كل بهاي مورد سفارش را از سفارش دهنده دريافت مي كند تا تماميت معامله را از طرف خريدار به فروشنده اعلام تا اسناد حمل را جهت دريافت بهاي كالا به بانك تحويل دهد و باتحويل گرفتن اسناد حمل كالا بر طبق مشخصات مذكور در موقع گشايش اعتبار، تمام مبلغ را به فروشنده مي پردازد.
صادرات كالا
كسي كه بخواهد جنس و كالايي را به خارج از كشور صادر كند بايد طبق مقررات اعتباري در بانك گشايش شود تا بانك طبق تعهد خود نسبت به پرداخت قيمت كالا و دريافت اسناد بر حسب مقررات جاري اقدام نمايد و در نتيجه عمل بانك در هر دو مورد صادرات و واردات يك چيز است و در واقع فرقي باهم ندارد و بر اساس تعهد پرداخت مبلغ كالاي مورد معامله و گرفتن اسناد حمل و تحويل آن به سفارش دهنده انجام مي گيرد.
يك نوع ديگر اعتبار بانكي آن است كه فروشنده كالا و يا نماينده او صورت و قائمه كالا را با ذكر تمام مشخصات آن از لحاظ كمّي و كيفي بدون اين كه قبلاً مذاكره و معامله اي با طرف مقابل يعني خريدار انجام داده باشد به بانك مي فرستد و به بانك وكالت مي دهد كه اسناد را به طرف فارکس بهجت مقابل خريدار باشد عرضه كند، اگر خريدار به قيمت عرضه شده قبول كرد، تقاضاي گشايش اعتبار مي كند و آن موقع بانك بر حسب مقررات خود با دريافت ده درصد يا بيست درصد مثلاً از مبلغ قيمت كالا قرارداد انجام معامله را با خريدار مي بندد و تعهد ميكند كه تمام مبلغ را به فروشنده پرداخت نمايد و اسناد حمل آن را گرفته و به خريدار تسليم نمايد.
(مسأله2293) مجموع كارهايي كه در مورد گشايش اعتبارات بانكي در قسمت بالا گفته شد در صورتي كه كشور صادر كننده و وارد كننده دولتي داشته باشد و آن را به منزله يك نفرمالك شخصي فرض كنيم و بانك به منزله وكيل آن شخص باشد، بدين معني كه در اجراي معاملات خاص، بانك به عنوان وكيل دولت مشغول اين عمليات مي شود و كارهايي كه وكيل مي تواند انجام دهد به عهده مي گيرد، در صورتي كه حلال بودن پولهاي بانك معلوم باشد و معاملات و عملياتي كه بانك انجام مي دهد از تمام جهات حلال و جايز باشد گشايش اعتباراتي كه گفته شد بي اشكال است.
(مسأله2294) جايز است بانك براي انجام عمل گشايش اعتبار و تعهدات مربوطه، مبلغي از سفارش دهنده و خريدار به عنوان كارمزد دريافت كند و اين عمل بانك را مي توان از نظر شرعي ، نوعي عقد جعاله دانست، يعني سفارش دهنده با بانك قرار مي گذارد كه فارکس بهجت اگر بانك عمل گشايش اعتبار را براي او انجام دهد، مبلغي را به عنوان كارمزد به بانك بپردازد، و بانك پس از انجام عمل گشايش اعتبار، حق دارد كه آن مبلغ را از او دريافت كند.
(مسأله2295) اگر بانك بر حسب تقاضاي سفارش دهنده مبلغ كالاي مورد سفارش را تا مدت معيني مطالبه نكند و بابت آن مبلغي از سفارش دهنده بگيرد، خالي از اشكال نيست.
حکم شرعی فاركس
تاریخ نشر: 17 دی 1395 بروزرسانی: 25 اردیبهشت 1399
هم رسانی
حکم شرعی فاركس
مطابق نظر آيت الله خامنه ای
سوالات: حکم معاملات فارکس چیست؟
پاسخ: صحت معاملات در این بازار متوقف بر رعایت ضوابط شرعی و قانونی است*.
……………………………………………………………….
* بنا به گفته برخی کارشناسان، کارگزاران بازار فارکس دو دسته اند: دسته اول که اکثر مدعیان کارگزاری از این دسته اند، صرفا یک صفحه مجازی در فضای اینترنت تشکیل داده اند و حضور واقعی در بازار ارز ندارند، این گروه پول مشتریان را دریافت و برای اهداف و برنامه‌های خود استفاده می‌کنند و فقط یک صفحه اینترنتی برای مشتری اختصاص می دهند که مشتری در آن مشغول معاملات به ظاهر ارزی می‌شود، بنابراین معاملات انجام شده غیر واقعی و باطل است و موجب ملکیت درآمد حاصله نمیشود.
دسته دوم کارگزاران واقعی هستند که حضور واقعی در بازار ارز دارند و با پول مشتری اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند، که با رعایت ضوابط شرعی و قانونی، فی نفسه اشکال ندارد ولی باید به نکات زیر توجه شود: 1) معاملات باید به صورت واقعی و خرید و فروش ارز باشد، بنابراین اگر کسب درامد براساس پیش بینی نوسانات قیمت ارز باشد مشروع نیست.
2) معاملات اهرمی، که با اعتبار گرفتن از کارگزار انجام می شود، اگر ماهیت قرض همراه با سود داشته باشد، ربا و حرام است.
منبع: استفتاء سایت هدانا از دفتر استفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای
حضرت فارکس بهجت آیت الله مکارم شیرازی
. فاركس :
چون فاركس شرايط شرعيّه معاملات را ندارد جايزنيست .
منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی
هم رسانی پرینت ایتا سروش WhatsApp Telegram پست الکترونیک Facebook Twitter Google+
-کارشناس ارشد علوم قرآنی؛ عضو تیم هدانا.
-تحصیل در درس خارج فقه و اصول مراجع عظام تقلید
-دانشجو مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) در رشته تفسیر قرآن کریم.
ایشان باید بفرمایند که کجای معاملات فارکس شرایط شرعیه را ندارد؟
***
سلام علیکم
بدیهی است که شما به پزشک رجوع می کنید به دنبال ادله پزشکی نیستید بلکه به دنبال نظر کارشناسی هستید عزیز من.
اگر می خواهید مبنای فتوا را بدانید لطف کنید به کتب فقهی مفصل فقها رجوع بفرمایید.
اگر قرار باشد برای هر حکم فقهی ادله با آنهمه روایات و بحثها ضمیمه شود خودش یک کتابخانه مفصل می شود. معمولا یک فقیه حدود ۵۰ سال کار فقهی را در کارنامه خود دارد.
وفقکم الله لکل خیر
سلام با تشکر از شما.
از مدرک گرایی شما تعجب میکنم که حتما باید طرف دکترای اقتصاد داشته باشه تا حرفش سند باشه.الی ماشاءالله میتونم مثال بیارم از این دکترهایی که شما میفرمائید و از استوانه های علمی اقتصثاد کشور هستن و وضع اقتصاد رو به اینجا رسوندن.دکتر [****]
خدا عاقبت همه ما رو ختم بخیر کنه
خدانگهدار
سلام علیکم برادر عزیز
لطف کنید دیدگاه های کوتاه تر مطرح کنید، چون حجم سوالات سایر عزیزان در حوزه های دیگر نیز هست.
ببینید، ما عرض نکردیم که صرفا مدرک مهم هست، اما شما بهتر می دانید برای اینکه ما راهی برای فهم اینکه شما یا عزیزان دیگر چقدر در یک کار صاحب تجربه هستند و حرفشان چقدر دقیق هست نداریم، و نمی توانیم به صرف ادعاها توجه کنیم، بله شاید کسی به قول شما سالها در کاری بدون مدرک تخصص کسب کرده باشد، ما منکر این نیستیم اما از چه راهی می توان یقین به تخصص او کرد؟!. یک راه صریح و درست و عقلانی اعتبار مدارک علمی هست. شرط تام نیست اما شرط لازم است. خب شما یک عمل جراحی مغز سنگین داشته باشید، پیش عطاری محل تشریف می برید یا بررسی می کنید یک فوق تخصص قوی پیدا می کنید که مدارک حرفه ای قوی داشته باشد.
لازم به ذکر است ما تحقیر نکردیم، عرض ما این هست شما اعتماد به نفس بالایی دارید و همه افراد دارای دکترا یا اکثر اقتصاد دانها را بی سواد یا نا آگاه معرفی می کنید، خب همین حرف را به عقلا بزنید به چنین حرفهایی با دیده تعجب و حتی خنده نگاه می کنند. در همین دیدگاه هم اسم برخی افراد را آوردید، این روحیه روحیه درستی نیست، عقلا در چنین روحیه ای جهالت می بینند. صرفا حرف بنده نیست!.
در هر حال فقیه در موضوع شناسی به کارشناس و متخصص هر فن فارکس بهجت فارکس بهجت رجوع می کند و حکم را بر اساس موضوع بار می کند، این روش عقلاست. نمی توان گفت تمام اقتصاد دانها نمی فهمند، حرف صحیحی نیست، سالها زحمت علمی، سالها برخی از اینها در مراکز مهم تجاری و اقتصادی کشور و بین المللی کار کرده اند.
در هر حال ان شاالله سعی می کنیم اگر فرصتی بود در این موضوع مطالب بیشتری را مطرح کنیم.
وفقکم الله لکل الخیر
سلام.به نظر باید در مورد فارکس یه بررسی دقیق تر بشه.من فتوای مراحع رو دراینباره خوندم.به نظرم کارشناسانی که در این مورد به مراجع نظر میدادن یا درباره فارکس اطلاعات درستی نداشتن یا به عمد اطلاعات نادرست دادن به نفع بورس داخل کشور.[****]
سلام علیکم
از توضیحات جامع و طولانی شما تشکر می کنیم. آنچه که باید بدانید تیمهای فقهی دفاتر مراجع از کارشناسان مختلف موضوعات را سوال و مورد بررسی قرار می دهند و از جهات مختلف بررسی می کنند. روند بیان فتوا یک روند یک یا دو روزه نیست بلکه گاهی ماه ها منتظر نتایج تحقیقات می شوند و پس از آن مراجع بر اساس موضوع شناسی فتوا را صادر می کنند. دقت کنید یکی از این حیثیت ها مصلحت کشور و جامعه شیعه نیز هست.
در هر حال اگر شما اسنادی دارید یا اگر نظر کارشناسی شما دقیق تر از کارشناسان اقتصادی است توصیه می کنم اسنادگردآوری شده را به دفتر مراجع ارائه بدهید، ان شاالله مورد بررسی و نظر لازم داده خواهد شد.
وفقکم الله لکل الخیر
با تشکر از وقت گذاشتن شما و پاسخ به کامنت بنده.این توضیحات هم خیلی کلی بود و اگر شناخت واقعی از این بازار بیشتر بشه قطعا احکامش تغییر میکنه .البته کارشناسان زیادی درباره فارکس حرف زدن و درباره اون توضیحات دادن.از جمله حجةالاسلام دکترسید عباس موسویان کارشناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که ایشان عضو کمیته فقهی بورس هم هستند.به هر حال بهترین کارشناسان کسانی هستن که بالای ده سال هست در این بازار فعالیت دارن و همچنین در بازار بورس ایران افراد شناخته شده ای هستن و نظرشون درباره فارکس متفاوت هست .البته خدایی نکرده قصد تخطئه نظرات مراجع رو ندارم.متاسفانه خیلی از کارشناسان که فقط تئوری در دانشگاه درس خوندن و یا به صورت تئوری تونستن مدرک تحلیل گری از بازار بورس ایران رو بگیرن درکی از ماهیت این بازار ندارن.خیلی هاشون هنوز تفاوت یک کارگزار مارکت میکر با یک کارگزار otc رو به معنای واقعی نمیدونن.البته این رو هم بگم من خودم بازار فارکس و حتی بورس تهران رو اصلا توصیه نمیکنم چون بازارهایی هستن که در اون بزرگان در اون موضوع مبادرت به معاملات میکنن و افراد مبتدی اگر اموزش های لازم رو نبینن قطعا شکست میخورن و سرمایشون رو از دست میدن.این مطلب مثل این میمونه طلبه پایه یک بخواد بره درس خارج شرکت کنه خب قطعا اگر ضرری نداشته باشه فایده ای هم نداره اگر باعث دل سرد شدن از ادامه تحصیل نشه.ولی درکل مفهومی رو که میخواستم برسونم این بود فارکس اونچیزی که بر علیه ش مطلب مینویسن نیست و نیاز به کنکاش بیشتر داره.امیدوارم مسئولین نظام به این درک برسن که بهترین راه کنترل و قیمت گذاری نرخ ارز همانگونه که در کشورهای پیشرفته دنیا با ابزاری انجام میشه که نامشون بورس و فارکس است و شرایط لازم رو برای کارگزاری هایی که میخوان در این بازار فعالیت کنن فراهم کنن تا دیگه قیمت ارز تو کوچه پس کوچه ها و توسط دلالان سود جو تعیین نشه بلکه با معیارهای جهانی و در یک بازار قانونمند و شفاف به نام فارکس تعیین بشه
سلام علیکم
تشکر از توضیحات شما.
لازم به ذکر است قطعا قبل از صدور فتوا؛ شناخت واقعی از این فعالیت بدست می آید. شاید شما شناخت واقعی از فرآیند بررسی موضوعات نداشته باشد که با چه دقتی از از کارشناسان بسیار قوی سوال و تحقیق می شود تا فردا روز کسی نتواند خلل یا حرفی یا حدیثی در این فتاوا ایجاد کند. متاسفانه گاهی افرادی که بخشی از کارها را به نفع خود می بینند فکر می کنند که هنوز شناختی درباره این فعالیت ها وجود ندارد، در هر حال مباحث فقهی با علاقه ها و نظرات شخصی و عوام نیست. بلکه بر اساس نظر کارشناسان و متخصصین است که بیشتر از ما و شما در مسائل آگاه هستند و این عین جهالت هست که نظرات مراجع و کارشناسان دانشگاهی در حوزه اقتصاد را کسی نبیند و توهم کند که آنها متوجه نمی شوند.
در هر حال بحث بنده کلی هست، و باز معتقدم شما تحقیقات خود را به دفتر مراجع ببرید، مسئله آنچنان سخت و فوق آسمان نیست که شناخت واقعی از آن نداشته باشید، برادر عزیز مسائل سخت تر از اینها در پژوهشگاه های فقهی با حضور عالمان و افراد نخبه در حال بررسی و مطالعه است، این مسائل که دیگر آنچنان سخت نیست، تیم فقهی مراجع از نخبگان دانشگاهی در حوزه اقتصاد ارتباط دارند و سوال می کنند و جلسات مختلف را می گزارند و بعد فتوا می دهند نمی آیند که سلایق چهار نفر عوام را در نظر بگیرند. گاهی برخی از مسائل فقهی نزدیک یکسال در دروس خارج فقه مراجع با حضور صدها نفر به بحث گذاشته می شود، خب کمی طنز گونه هست ما تمام این مراحل و مثلا نظرات اساتید فوق تخصص اقتصاد دانشگاه های تراز اول کشور را نبیند و بگوید نظر من درست است یا همه فارکس بهجت اینها نفهمیده اند که فلان معامله کیفیتش چگونه است.
اینکه می فرمایید:«درکل مفهومی رو که میخواستم برسونم این بود فارکس اونچیزی که بر علیه ش مطلب مینویسن نیست و نیاز به کنکاش بیشتر داره.»؛ خب بنده همین توصیه را به شما می کنم لطف کنید اگر دکتری اقتصاد دارید، تصویری از مدرک خود را به ایمیل ما بفرستید تا هماهنگ کنیم در دفتر حضرت آیت الله مکارم دیداری داشته باشید و نظرات کارشناسی خود را مطرح کنید، و اگر تحصیلات دانشگاهی در حوزه اقتصاد ندارید، مطمئن باشید همین مسیر را در فتاوا طی کرده اند. از این بهتر چه می خواهید چون بدیهی است هر کسی از راه برسد و بگوید این اینطور نیست، آن آنطور نیست، سنگ روی سنگ بند نمی شود، شما باید با مستندات حرف بزنید این همان چیزی است که ما در ارتباط با مراجع یاد گرفته ایم که ایشان همواره دنبال مستندات هستند.
وفقکم الله لکل الخیر
