ثمن معامله چیست؟

1. قصد طرفین و رضای آنها.
2. اهلیت طرفین‌.
3. موضوع معین که مورد معامله باشد.
4. مشروعیت جهت معامله‌.

وقوع عقد بیع چه آثاری به دنبال خواهد داشت؟

از این تعریف استنباط می‌شود که بیع عقدی معوض و تملیکی است. بنا بر تعریف بیع، مبیع (مال مورد بیع) باید عین باشد؛ مانند خانه و زمین بنابراین هیچ گاه منفعت و عمل را نمی‌توان مبیع قرارداد. این در حالی است که در این تعریف، در مورد ثمن (مال پرداخت‌شده در برابر مبیع) هیچگونه قیدی دیده نمی‌شود زیرا قانون ثمن را به «عوض» تعبیر کرده است که می‌تواند شامل عین، منفعت و عمل نیز باشد.عقد بیع دارای دو موضوع «مبیع» و «ثمن» بوده که در عرف کنونی، به طور معمول، ثمن، پول است؛ نه کالا.مبیع باید عین بوده؛ یعنی محسوس و مادی باشد و به طور مستقل مورد داد و ستد قرار گیرد همچنین مالیت داشته، معین ثمن معامله چیست؟ بوده و مبهم نباشد.عقد بیع مانند عقود دیگر در صورتی منعقد می‌شود که دارای شرایط اساسی صحت معامله باشد.

ماده 190 قانون مدنی می‌گوید: «برای صحت هر معامله ‌شرایط ذیل اساسی است‌:

1- قصد طرفین و رضای آنها.

3- موضوع معین که مورد معامله باشد.

4- مشروعیت جهت معامله‌«ثمن معامله چیست؟

قصد طرفین و رضای آنها

هرگاه در معامله‌ای، این شرایط موجود باشد، آن معامله صحیح و دارای آثاری است که قانون لازمه آن معامله دانسته است.

قانون مدنی آثار بیع را در ماده 362 با عبارات زیر بیان می‌کند:

«آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد، از افراد ذیل است:

1- به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.

2- عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.

3- عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌کند.

4- عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌کند.»

مالکیت مبیع و ثمن

بیع عقدی تملیکی است و در صورتی که مبیع (مال موضوع عقد بیع)، عین خارجی یا در حکم آن باشد، به وسیله خودِ عقد به مالکیت مشتری (خریدار) منتقل می‌شود، اگرچه هنوز مبیع تسلیم مشتری نشده و ثمن (وجه یا پول) به بایع (فروشنده) داده نشده باشد. این امر از ماده 338 قانون مدنی استفاده می‌شود که بیع را چنین تعریف می‌کند: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.»به طور معمول تسلیم مبیع (دادن مال مورد بیع به خریدار) نشان‌دهنده اراده فروشنده در تعیین مبیع است. وجود اجل (مدت) برای تسلیم مبیع یا تأدیه (پرداخت) ثمن، مانع از تملیکی بودن عقد بیع نخواهد بود و از لحظه تشکیل عقد، مبیع عین معین به خریدار و ثمن به فروشنده منتقل می‌شود، هر چند که برای تسلیم آنها مدتی مقرر کرده باشند.وجود خیار فسخ (اختیار بر هم زدن معامله) در عقد بیع مانع از انتقال ثمن معامله چیست؟ مبیع به مشتری نمی‌‌شود بنابراین هرگاه در معامله یک قطعه زمین، فروشنده شرط کرده باشد تا 6 ماه حق فسخ معامله را دارا باشد، بلافاصله پس از عقد مالکیت زمین به خریدار انتقال پیدا می‌کند، نه آن که انتقال مالکیت پس از انقضای 6 ماه حاصل شود.

ضمان درک

ضمان درک عبارت است از مسئولیت هر یک از بایع و مشتری نسبت به مستحق للغیر درآمدن مبیع و ثمن.درباره واژه «مستحق ‌للغیر» نیز باید اینگونه توضیح داد: هرگاه معلوم شود که مال مورد معامله در عقد، متعلق به ناقل نبوده بلکه متعلق به شخص ثالثی بوده است، گفته می‌شود که مال مستحق للغیر یعنی متعلق حق غیر است.بدین ترتیب هرگاه مبیع متعلق به دیگری باشد، فروشنده ضامن است پولی را که بابت ثمن چنین کالایی گرفته است، به خریدار بازگرداند، چنانکه بخش نخست ماده 391 قانون مدنی می‌گوید: «در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد.»با توجه به تعریفی که از ضمان درک به عمل آمد، مشخص می‌شود که ضمان درک را نمی‌توان از آثار عقد بیع تلقی کرد، بلکه منشا آن، ممنوع بودن دارا شدن غیر عادلانه است.مادۀ 390 قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: «اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.»

تسلیم مبیع

هنگامی که عقد بیع منعقد می‌شود، نخستین التزامی که به موجب قرارداد بر عهده بایع قرار می‌گیرد، تسلیم و دادن مبیع است. تسلیم در لغت به معنای گردن نهادن، واگذار کردن و سپردن است و معنای حقوقی آن به معنای لغوی نزدیک است.درباره اثر حقوقی تسلیم باید گفت که مسئولیت تلف به طرف قرارداد منتقل می‌شود، در حالی که اگر کالا قبل از تسلیم تلف شود، فروشنده حقی نسبت به ثمن ندارد.مقتضای معاوضی بودن عقد بیع این است که در قبال الزام مالک به تسلیم مبیع، مشتری نیز به پرداخت ثمن ملزم شود، بنابراین فروشنده می‌تواند اجرای این تعهد را از دادگاه بخواهد. پرداخت نکردن ثمن، جز در خیار تفلیس و تأخیر ثمن، در هیچ موردی به بایع حق فسخ بیع را نمی‌دهد اما حق حبس برای وی همواره محفوظ است. به موجب عقد بیع، بایع ملزم به تسلیم مبیع و مشتری ملزم به تأدیه (پرداخت) ثمن خواهد بود. منشأ این لزوم امور زیر است:

1- اینکه چون هرگاه مبیع عین خارجی باشد، به موجب عقد ملکیت مبیع به مشتری منتقل می‌شود، پس از عقد، بایع ملک دیگری را در تصرف دارد بنابراین باید آن را به مالکش بدهد.

2- ملزم بودن بایع به تسلیم مبیع، ناشی از آثار خود بیع است.

3- الزام فروشنده به تسلیم مبیع ریشه قراردادی دارد.

تأدیه ثمن

پس از انعقاد عقد بیع، صرف نظر از اثر فوری آن که انتقال مالکیت است، نخستین تعهدی که بر عهده مشتری قرار می‌گیرد، پرداخت ثمن است. این پرداخت یا تأدیه بر مبنای «عدالت معاوضی» است زیرا طرفین در مقابل آنچه می‌دهند، می‌خواهند چیزی به دست آورند و بایع نیز در مقابل تسلیم مبیع، پرداخت ثمن را انتظار دارد.گفته شد که در اثر انعقاد عقد بیع، مشتری ملتزم به تأدیه ثمن است و این تأدیه بر مبنای تراضی و توافقی است که بین بایع و مشتری وجود دارد زیرا این دو بر حسب قرارداد توافق کرده‌اند که دو تعهد در مقابل یکدیگر داشته باشند و نظر به همین ریشه قراردادی داشتن این التزامات است که تا زمانی که هر یک از طرفین، تعهد خود را انجام نداده است، دیگری می‌تواند از حق حبس استفاده کند. همچنین بایع می‌تواند در صورت دریافت نکردن ثمن، بر طبق مقررات خیار تاخیر ثمن، بیع را فسخ کند، به بیان دیگر طرفین به صورت ضمنی قبض و اقباض عوضین (مبیع و ثمن) را شرط کرده‌اند و عقد مبتنی بر این دو تعهد مستقر شده است. به همین دلیل است که عقد بیع را می‌توان «تملیک عوضین» و «تعهد به تسلیم آنها» تعریف کرد که تا زمانی که جزء اخیر این تعریف (تسلیم) محقق نشود، جزء نخست که انتقال مالکیت است، نیز به طور کامل مستقر نمی‌شود. زیرا هر یک از طرفین می‌توانند با توجه به خیارات قانونی عقد را فسخ کنند. قانون مدنی در بند 4 ماده 362 به این التزام مشتری تصریح کرده است: «عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌کند.»

ثمن معامله چیست؟

تکلیف ید فروشنده با وجود شرط تحویل ملک بعد از پرداخت تتمه‌ ثمن

تکلیف ید شخصی که صاحب ملکی بوده و آن را فروخته و در ضمن‌عقد بیع شرط کرده است که تحویل ملک بعد از پرداخت تتمه‌ ثمن صورت خواهد گرفت، چیست؟ به عبارت دیگر، اگر در اثنای فروش ملک و تحویل آن به خریدار، به تصور این‌که تتمه‌ ثمن با چک مدت‌دار پرداخت خواهد شد، به واگذارکردن ملک موصوف تحت عنوان اجاره مبادرت نماید، آیا مرتکب بزه شده است؟

نظر هیئت عالی

علی‌‌الاصول چگونگی ادامه تصرفات بایع نسبت به مبیع تا زمان تحقّق شرایط ضمن‌عقد و وصول باقی ‌مانده ثمن معامله تابع مفاد قرارداد و توافق و شرایطی است که فی‌مابین متعاملین در هنگام معامله مقرر گردیده و مستنبط از مقررات مواد 377 و 387 قانون مدنی این است که تصرفات فروشنده نسبت به مال مورد معامله تا زمان تسلیم آن به خریدار، امانی محسوب می‌شود و در صورت تعدّی و تفریط، فروشنده ضامن خواهد بود. به این ترتیب، چنان‌چه از شرایط و مفاد قرارداد که منشأ حقوقی دارد، استنباط گردد که معامله واقع گردیده و از آثار بیع صحیح تسلیم مبیع می‌باشد، یا این که فروشنده در موعد معینی تعهد به تحویل مبیع نموده است، دادن اجاره مبیع موجه نبوده و صحیح نیست و از این ثمن معامله چیست؟ جهت نظر اکثریت تأیید می‌شود. راجع به جرم بودن یا نبودن آن نیز باید به عنصر معنوی تشکیل‌دهنده بزه توجه شود.

نظر اکثریت

به مجرد عقد بیع، مبیع به خریدار (مشتری) منتقل می‌شود. بنابراین، نمائات حاصل از مبیع در فاصله عقد تا تحویل، به تبعیت از اصل مبیع در مالکیت خریدار می‌باشد. لذا ید شخص بایع (در فرض سؤال) امانی بوده و امین نسبت به مال مورد امانت مسئولیت ندارد، مگر این‌که تعدّی و تفریط نماید و فروشنده (امین) ضامن زیان‌های ناشی از تقصیر خویش است. این مسئولیت نیز ریشه قراردادی ندارد و تابع قواعد اتلاف و تسبیب در قانون مدنی است و چون بایع با توجه به تاریخ و سررسید چک بابت ثمن در فاصله وقوع عقد بیع و تحویل مبیع منافع مبیع را که در قالب عقد اجاره به شخص ثالث انتقال داده است، مرتکب بزه جرم انتقال مال غیر (منافع) گردیده و به استناد ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5/1/1308 کمیسیون قوانین عدلیه ناظر به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/1364 مجلس شورای اسلامی و 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل مجازات است. مواد استنادی مواد 362، 363 و 370 قانون مدنی می‌باشد.

نظر اقلیت

گروه اول: چون عقد فی‌مابین طرفین متزلزل و مشروط است و طرفین به این اعتقاد که مبیع تا تأدیه ثمن در اختیار و تصرف بایع (فروشنده) باشد و نامبرده می¬تواند از مبیع تصرف و استیفای منافع نماید و با اجاره مبیع به ثالث چون تا زمان تحویل مبیع مالکیت از آن بایع خواهد بود و نامبرده مرتکب هیچ‌گونه بزهی نگردیده است، موضوع فاقد وصف جزایی می‌باشد. گروه دوم: نمی¬توان به صورت کلی اظهارنظر نمود و باید قائل به تفکیک شد. چنان‌چه تصمیم و اعتقاد متعاملین به عدم استفاده مبیع از ناحیه بایع باشد، مانند این‌که مبیع اتومبیل صفر کیلومتر بوده و طرفین جهت تحویل مبیع اجل تعیین نمایند، بدون تردید در چنین فرضی باید گفت نظر و اعتقاد طرفین به عدم امکان انتقال منافع اتومبیل به ثالث در فاصله بین عقد و تحویل مبیع می‌باشد و چنان‌چه بایع آن را به اجاره واگذار نماید مرتکب بزه جرم انتقال مال غیر گردیده و قابل تعقیب است و چنان‌چه تصمیم و اعتقاد متعاملین به استفاده مبیع باشد؛ مثلاً منزل مسکونی ساخت قدیم موضوع بیع بوده و آپارتمان نو موضوع بیع نباشد، می‌توان قائل به این بود که منظور طرفین استفاده از مبیع در فاصله بین عقد بیع و تحویل مبیع می‌باشد و در صورت انتقال منافع، بزهی قابل تصور نیست.

اوصاف و احکام و ارکان عقد بیع و ثمن معامله در قانون مدنی

عقد بیع در قانون مدنی ، ثمن معامله در عقد بیع ، بیع شرط در قانون مدنی ، بایع و مبیع ، بیع خیاری و اصطلاحاتی نظیر اینها در هنگام معامله و قوانین مربوط به معاملات و خرید و فروش بارها به کار برده میشود . در این مقاله قصد داریم علاوه بر تعریف این اصطلاحات با اوصاف عقد بیع و احکام و ارکان و مواد قانونی عقد بیع در قانون مدنی و شرایط و وظایف فروشنده و مشتری هم آشنا بشویم.با ما همراه باشید.

تعریف عقد بیع در قانون مدنی

بیع یک اصطلاح فقهی و حقوقی است که به معنای خرید و فروش است. عقد بیع در قانون مدنی به این صورت تعریف شده است « بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم » از این تعریف بر می آید که عقد بیع یک عقد معوض است. این تعریف یعنی وقتی دو نفر با هم عقد بیع منعقد می کنند، یکی از دو نفر متعهد می شود مالی را به دیگری واگذار کند و در مقابل، دیگری در ازای آن پولی را پرداخت می کند .

ماده 190 قانون مدنی می‌گوید برای صحت هر معامله ‌شرایط ذیل اساسی است‌:

1. قصد طرفین و رضای آنها.
2. اهلیت طرفین‌.
3. موضوع معین که مورد معامله باشد.
4. مشروعیت جهت معامله‌.

ارکان عقد بیع در قانون مدنی

ایجاب و قبول

اولین رکن تشکیل دهنده عقد بیع، ایجاب و قبول است. ایجاب و قبول در عقد بیع در قانون مدنی به معنای توافق فروشنده و خریدار در مورد قرارداد خرید و فروش است. ایجاب اولین مرحله از انعقاد یک قرارداد خرید و فروش است. ایجاب یعنی پیشنهاد فروش از طرف فروشنده؛ مثل اینکه فروشنده ای خانه خود را در ثمن معامله چیست؟ بنگاه معاملات برای فروش قرار می دهد .این کار فروشنده به معنی این است که قصد فروش خانه خود را دارد. بعد از این، خریدار نیز با پذیرش پیشنهاد فروش از فروشنده، مرحله قبول را شکل می دهد. پس ایجاب به معنای پیشنهاد فروش از طرف فروشنده و قبول، به معنای پذیرش پیشنهاد فروش از طرف خریدار است .

خریدار و فروشنده در عقد بیع

عقد بیع مانند هر عقد دیگری باید شرایط صحت معامله را داشته باشد. یکی از این ارکا ، اهلیت دو طرف معامله است. رکن بعدی عقد بیع، دو طرف این قرارداد هستند. خریدار و فروشنده ثمن معامله چیست؟ دو طرف اصلی در عقد بیع هستند که به آنها متعاملین یعنی دو طرف عقد بیع یا منعقدکنندگان قرارداد نیز گفته می شود .

در اصطلاح حقوقی به فروشنده (بایع) و به خریدار (مشتری) گفته می شود. بایع و مشتری باید اهلیت انعقاد قرارداد را داشته باشند؛ یعنی باید عاقل، بالغ و رشید باشند و همچنین هر دوی طرفین عقد بیع باید برای انعقاد عقد بیع، قصد و رضایت کامل داشته باشند .

مال فروخته شده در عقد بیع در قانون مدنی

سومین رکن تشکیل دهنده عقد بیع، وجود یک مال برای فروش است. به این مال در اصطلاح حقوقی، مبیع گفته می شود. مبیع کالایی است که فروشنده به خریدار می فروشد و یا خریدار آن را از فروشنده خریداری می کند. این مال (یعنی مبیع) باید شرایط مال مورد معامله را از قبیل قابلیت خرید و فروش و انتقال، قابلیت تسلیم، مالیت داشتن و … را نیز داشته باشد تا بتوان آن را مورد خرید و فروش قرار داد.

ثمن معامله در عقد بیع

رکن بعدی در عقد بیع در قانون مدنی ، ثمن معامله در عقد بیع است. به طور کلی، ثمن به معنای بهایی است که ضمن معامله و عقد بیع، مشخص می شود تا خریدار آن را در ازای مبیع، به فروشنده بپردازد. لذا ثمن را باید مشتری به فروشنده بپردازد و مبیع را باید فروشنده به بایع تسلیم نماید.

حکم خاص عقد بیع و بیع شرط در قانون مدنی

گذشته از ماده ۳۴ اصلاحی مورخ 18/10/1351 قانون ثبت اسناد و املاک که بیع شرط در قانون مدنی را در زمره معاملات با حق استرداد محسوب کرده و تملک خریدار را متزلزل و حتی وی را در حکم طلبکار شناخته است، ماده ۴۶۰ قانون مدنی مقرر کرده است که «در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.» همچنین، حسب ماده ۵۰۰ همان قانون «در بیع شرط مشتری می‌تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد، اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد، به وسیله جعل خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد، والاّ اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود».

درباره حکم ماده ۴۶۰ قانون مدنی که قانونگذار برای حفظ حقوق فروشنده، خریدار را از تصرفی که منافی خیار باشد منع می‌کند، مرحوم دکتر «سیدحسن امامی» نوشته است: «در بیع خیاری ملکیت مشتری نسبت به مبیع در مدت خیار متزلزل است، ملکیت مزبور به انقضای خیار مستقر می‌شود و مشتری می‌تواند هرگونه تصرفی در مبیع بنماید.» بدین ترتیب، امامی مالکیت خریدار شرطی را متزلزل دانسته و نتیجه گرفته که بر خلاف سایر خیارها، مالکیت در بیع شرط در قانون مدنی محدود است.

[irp posts=”18820″ name=”اثبات جرم خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی”]

بر خلاف این نظر، عده‌ای دیگر مانند مرحوم استاد «محمد عبده» (بروجردی) اعتقاد داشتند که معنی خیار شرط این نیست که تاثیر عقد و حصول نقل و انتقال موقوف به انقضای زمان خیار باشد، بلکه با وقوع عقد، نقل و انتقال حاصل می‌شود و مبیع به مشتری و ثمن به بایع تعلق می‌گیرد. در نهایت، صاحب خیار حق دارد عقد را فسخ کند و در این صورت، هر مالی به صاحبش بر می‌گردد.

یکی از حقوقدانان درباره مفاد ماده ۴۶۰ قانون مدنی و تحلیل آن می‌گوید: مفاد ماده شگفت می‌نماید، چرا که انتقال و تلف مورد معامله از فسخ نیست و با آن منافاتی ندارد، مگر اینکه گفته شود در خیار شرط مقصود این است که عین مبیع برای باز پس گرفتن آماده بماند. پس، مفاد شرط است که مالک را از تصرف‌های مضر به این مقصود باز می‌دارد.

قصد طرفین و رضای آنها

هرگاه در ثمن معامله چیست؟ معامله‌ای، این شرایط موجود باشد، آن معامله صحیح و دارای آثاری است که قانون لازمه آن معامله دانسته است. قانون مدنی آثار بیع را در ماده 362 با عبارات زیر بیان می‌کند:

1. به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.

2. عقد بیع، بایع ثمن معامله چیست؟ را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.

3. عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌کند.

4. عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌کند.

مالکیت مبیع و ثمن معامله در عقد بیع

بیع عقدی تملیکی است و در صورتی که مبیع (مال موضوع عقد بیع)، عین خارجی یا در حکم آن باشد، به وسیله خودِ عقد به مالکیت مشتری (خریدار) منتقل می‌شود، اگرچه هنوز مبیع تسلیم مشتری نشده و ثمن (وجه یا پول) به بایع (فروشنده) داده نشده باشد. این امر از ماده 338 قانون مدنی استفاده می‌شود که بیع را چنین تعریف می‌کند: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.» به طور معمول تسلیم مبیع (دادن مال مورد بیع به خریدار) نشان‌دهنده اراده فروشنده در تعیین مبیع است.

وجود اجل (مدت) برای تسلیم مبیع یا تأدیه (پرداخت) ثمن، مانع از تملیکی بودن عقد بیع نخواهد بود و از لحظه تشکیل عقد، مبیع عین معین به خریدار و ثمن به فروشنده منتقل می‌شود، هر چند که برای تسلیم آنها مدتی مقرر کرده باشند. وجود خیار فسخ (اختیار بر هم زدن معامله) در عقد بیع مانع از انتقال مبیع به مشتری نمی‌‌شود بنابراین هرگاه در معامله یک قطعه زمین، فروشنده شرط کرده باشد تا 6 ماه حق فسخ معامله را دارا باشد، بلافاصله پس از عقد مالکیت زمین به خریدار انتقال پیدا می‌کند، نه آن که انتقال مالکیت پس از انقضای 6 ماه حاصل شود.

ضمان درک

ضمان درک عبارت است از مسئولیت هر یک از بایع و مشتری نسبت به مستحق للغیر درآمدن مبیع و ثمن. درباره واژه «مستحق ‌للغیر» نیز باید اینگونه توضیح داد: هرگاه معلوم شود که مال مورد معامله در عقد، متعلق به ناقل نبوده بلکه متعلق به شخص ثالثی بوده است، گفته می‌شود که مال مستحق للغیر یعنی متعلق حق غیر است.
بدین ترتیب هرگاه مبیع متعلق به دیگری باشد، فروشنده ضامن است پولی را که بابت ثمن چنین کالایی گرفته است، به خریدار بازگرداند، چنانکه بخش نخست ماده 391 قانون مدنی می‌گوید: «در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد.» با توجه به تعریفی که از ضمان درک به عمل آمد، مشخص می‌شود که ضمان درک را نمی‌توان از آثار عقد بیع تلقی کرد، بلکه منشا آن، ممنوع بودن دارا شدن غیر عادلانه است.

ماده 390 قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: «اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.

تسلیم مبیع

هنگامی که عقد بیع منعقد می‌شود، نخستین التزامی که به موجب قرارداد بر عهده بایع قرار می‌گیرد، تسلیم و دادن مبیع است. تسلیم در لغت به معنای گردن نهادن، واگذار کردن و سپردن است و معنای حقوقی آن به معنای لغوی نزدیک است. درباره اثر حقوقی تسلیم باید گفت که مسئولیت تلف به طرف قرارداد منتقل می‌شود، در حالی که اگر کالا قبل از تسلیم تلف شود، فروشنده حقی نسبت به ثمن ندارد. مقتضای معاوضی بودن عقد بیع در قانون مدنی این است که در قبال الزام مالک به تسلیم مبیع، مشتری نیز به پرداخت ثمن ملزم شود، بنابراین فروشنده می‌تواند اجرای این تعهد را از دادگاه بخواهد. پرداخت نکردن ثمن، جز در خیار تفلیس و تأخیر ثمن، در هیچ موردی به بایع حق فسخ بیع را نمی‌دهد اما حق حبس برای وی همواره محفوظ است.

به موجب عقد بیع در قانون مدنی ، بایع ملزم به تسلیم مبیع و مشتری ملزم به تأدیه (پرداخت) ثمن خواهد بود. منشأ این لزوم امور زیر است:

1. اینکه چون هرگاه مبیع عین خارجی باشد، به موجب عقد ملکیت مبیع به مشتری منتقل می‌شود، پس از عقد، بایع ملک دیگری را در تصرف دارد بنابراین باید آن را به مالکش بدهد.

2. ملزم بودن بایع به تسلیم مبیع، ناشی از آثار خود بیع است.

3. الزام فروشنده به تسلیم مبیع ریشه قراردادی دارد.

تأدیه ثمن در عقد بیع

پس از انعقاد ثمن معامله چیست؟ عقد بیع، صرف نظر از اثر فوری آن که انتقال مالکیت است، نخستین تعهدی که بر عهده مشتری قرار می‌گیرد، پرداخت ثمن در عقد بیع است. این پرداخت یا تأدیه بر مبنای «عدالت معاوضی» است زیرا طرفین در مقابل آنچه می‌دهند، می‌خواهند چیزی به دست آورند و بایع نیز در مقابل تسلیم مبیع، پرداخت ثمن را انتظار دارد.

گفته شد که در اثر انعقاد عقد بیع در قانون مدنی ، مشتری ملتزم به تأدیه ثمن است و این تأدیه بر مبنای تراضی و توافقی است که بین بایع و مشتری وجود دارد زیرا این دو بر حسب قرارداد توافق کرده‌اند که دو تعهد در مقابل یکدیگر داشته باشند و نظر به همین ریشه قراردادی داشتن این التزامات است که تا زمانی که هر یک از طرفین، تعهد خود را انجام نداده است، دیگری می‌تواند از حق حبس استفاده کند. همچنین بایع می‌تواند در صورت دریافت نکردن ثمن، بر طبق مقررات خیار تاخیر ثمن، بیع را فسخ کند، به بیان دیگر طرفین به صورت ضمنی قبض و اقباض عوضین (مبیع و ثمن) را شرط کرده‌اند و عقد مبتنی بر این دو تعهد مستقر شده است.
به همین دلیل است که عقد بیع در قانون مدنی را می‌توان «تملیک عوضین» و «تعهد به تسلیم آنها» تعریف کرد که تا زمانی که جزء اخیر این تعریف (تسلیم) محقق نشود، جزء نخست که انتقال مالکیت است، نیز به طور کامل مستقر نمی‌شود. زیرا هر یک از طرفین می‌توانند با توجه به خیارات قانونی عقد را فسخ کنند.

قانون مدنی در بند 4 ماده 362 به این التزام مشتری تصریح کرده است: «عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌کند».

[irp posts=”18794″ name=”انتقال مال غیر چیست و حکم خرید و فروش مال غیر در قانون چه می باشد؟”]

تعیین مبلغ مورد معامله

علیرضا صالحی/ یوسف یعقوبی قضات دادگاه تجدیدنظر استان تهران در بحث قراردادها۱، یکی دیگر از مواردی که هنگام تنظیم قراردادها با توجه به نوع آنها باید مورد امعان نظر قرار گیرد، تعیین مبلغ مورد معامله است. در این نوشتار به کلیات این موضوع می‌پردازیم. یکی از موضوعات اصلی که باید در هر معامله‌ای درج شود، مبلغ یا بهای معامله است. بدون تعیین مبلغ معامله و مبهم بودن آن، یکی از ارکان اساسی معامله مفقود و معامله محکوم به بطلان است.

این مبلغ در اصطلاح حقوقی، بسته به نوع معامله، قیمت یا ثمن معامله نامیده می‌شود. ثمن در لغت به معنی بها یا نرخ کالای مورد معامله خرید و فروش است. ثمن به بهایی گفته می‌شود که کالا در برابر آن معامله شده است خواه با ارزش متعارف آن در بازار برابر یا بیشتر یا کمتر باشد و قیمت عبارت است از ارزش کالا در بازار و عرف جامعه. در عقود مختلف مبلغ معامله می‌تواند دارای اسامی مختلفی باشد. به‌طور ثمن معامله چیست؟ مثال در عقد بیع، ثمن؛ در عقد اجاره اشیا، اجاره‌بها؛ در اجاره اشخاص، اجرت یا مزد و در عقد وکالت، حق الوکاله نامیده می‌شود. از بارزترین عقود که بیشترین تبعات را در رابطه متعاملین و جامعه در بر دارد، عقد بیع است. از آثار بیع صحیح مالکیت فروشنده نسبت به ثمن و خریدار نسبت به مبیع است . با توجه به اینکه در کشورمان قراردادهای بیع املاک و خودروها و بعضا سایر اموال منقول، در دو مرحله انجام می‌شود، اصولا طرفین پس از مذاکرات ابتدایی و رضایت بر معامله، قراردادی در قالب قولنامه یا بیع‌نامه تنظیم و شرایط مورد توافق خود را در آن درج می‌کنند و در خصوص اموالی که دارای سند رسمی است، زمانی را نیز برای انتقال سند رسمی تعیین و اقدام می‌کنند که بنا بر توافق می‌توانند ثمن را نقد یا به وعده یا اقساط پرداخت کنند. نقد و مدت‌دار بودن هر یک از ثمن و مبیع منشأ تقسیم بیع به چهار قسم شده است: بیع نقد (ثمن و مبیع هر دو نقد باشند)، بیع کالی به کالی (هر دو مدت دار باشند)، بیع سلف یا سلم (ثمن نقد و مبیع مدت‌دار) و بیع نسیه ( مبیع نقد و ثمن مدت‌دار). در قراردادهای فروش امکان دارد در صورت عدم پرداخت ثمن معامله یا اقساط در سررسید از سوی خریدار، برای فروشنده حق فسخ در نظر گرفته شود و در این صورت فروشنده می‌تواند با اعمال حق فسخ خود با ارسال اظهارنامه‌ای برای خریدار مراتب فسخ معامله را اعلام و سپس با تقدیم دادخواست از مراجع قضایی (دادگاه‌های عمومی حقوقی در مورد اموال غیرمنقول و شوراهای حل اختلاف در مورد اموال منقول) درخواست تایید اعلام فسخ و استرداد مبیع را کند؛ البته بعضی مراجع مذکور، صرف تقدیم دادخواست را بدون آنکه قبل از آن اظهارنامه‌ای ارسال شده باشد، قرینه‌ای بر اعمال حق فسخ از سوی فروشنده می‌دانند و به دعوی رسیدگی خواهند کرد. در قرارداد امکان دارد حق فسخ برای خریدار در نظر گرفته شود، در این حالت فروشنده مکلف است ثمن را به خریدار مسترد کند؛ در غیر این صورت، خریدار می‌تواند به مراجع قضایی حقوقی مراجعه و با تقدیم دادخواست تقاضای تایید اعلام فسخ و استرداد ثمن را کند. گاهی اوقات طرفین معامله امکان دارد با توافق یکدیگر معامله را به هم بزنند که در اصطلاح حقوقی به آن تفاسخ یا اقاله می‌گویند و در این صورت هر یک از عوضین (ثمن و مبیع) به مالکین قبل از معامله مسترد خواهد شد. دعوی مطالبه ثمن، دعوی مالی محسوب و بر مبنای میزان مبلغ مورد مطالبه و براساس تعرفه موجود، باید هزینه دادرسی پرداخت شود. بحث انحلال قرارداد و شرایط آن نیازمند نوشتارهای دیگری است.

پاورقی

۱- مطالب ستون «بایسته‌های حقوق در بازرگانی» شنبه و سه‌شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.

ثمن معامله چیست؟

در معامله ثمن معامله چیست؟ یک مغازه، پس از امضای قول‌نامه و دریافت چک مدت‌دار به عنوان ثمن، آیا فسخ آن قبل از تحویل مغازه و نقد شدن چک جایز است؟

با سلام؛ دو نفر در مورد فروش مغازه ‌ای گفت وگو کرده و قول ‌نامه هم امضا کردند. اما ثمن معامله به صورت چک مدت‌دار تحویل فروشنده شد و مغازه نیز تحویل خریدار نشد و تا زمان نقد شدن چک، در ملک فروشنده می ماند. آیا یکی از طرفین می‌تواند پیش از نقد شدن چک، این معامله را به هم بزند؟

با توجه به این که در عرف بازار، امضای قول‌نامه به معنای انجام معامله و انتقال ملکیت است، اکثر مراجع تقلید این معامله را لازم شمرده و فسخ آن‌را بدون رضایت طرفین، جایز نمی‌دانند. البته برخی از فقها[1] تحقق نقل و انتقال در این معامله را دارای اشکال دانسته‌ و چنین قراردادی را صحیح نمی‌دانند.

ضمائم:

پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[2]

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):

اگر با امضای قولنامه قصد دو طرف معامله این بوده که مغازه ملک مشتری بشود و تحویل مغازه را مشروط به نقد شدن چک کرده‌اند، معامله انجام شده است و یک طرف، بدون رضایت طرف دیگر نمی‌تواند معامله را فسخ کند، ثمن معامله چیست؟ اما اگر قصد دو طرف این بوده که ملکیت مغازه بعد از نقد شدن چک به مشتری منتقل شود، معامله انجام نشده است و هر کدام از طرفین می‌توانند قرارداد قول‌نامه را بهم بزنند.

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

اگر معامله تمام شده است و تحویل دادن مغازه متوقف بر قبض ثمن باشد نمى‌توانند فسخ کنند، مگر این که در تاریخ معین چک نقد نشود.

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):

بدون وجود یکی از موجبات شرعی فسخ معامله، نمی‌توان آن را فسخ نمود.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

به‌طور کلی چنانچه بیعی اعم از نقد یا نیسه با اجماع شرایط واقع شده باشد، صحیح و لازم است و به هم زدن آن محتاج به حق فسخ شرعی از جانب طرفین است.

حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی (مد ظله العالی):

اگر خریدار، چک را به عنوان ثمن معامله پرداخت کرده و در عرف بازار هم قول‌نامه به معنای انجام معامله است (همانگونه که در بنگاه‌های معاملاتی رایج است) بیع محقق شده است و فروشنده حق فسخ ندارد، ولی اگر صرفا چک امانت در اختیار فروشنده است تا بعد از تصمیم نهایی، معامله محقق شود فروشنده حق انصراف دارد.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

چنانچه مغازه موجود و قابل تحویل باشد معامله صحیح است و فسخ یک‌جانبه آن جایز نیست هر چند خوب است در این نوع معاملات مقداری از ثمن به عنوان بیعانه داده شود.

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

معامله به صورت مذکور اشکال دارد.

[1]. آیت الله نوری همدانی.

[2]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، علوی گرگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.

1. فروش کالایى که قیمت معیّنى از طرف دولت ندارد، به قیمتى که مورد توافق خریدار و فروشنده است و اجحاف به خریدار هم نباشد، اشکال ندارد.2. خرید و فروش کالا به صورت نسیه به قیمتى بیشتر از قیمت نقد اشکال ن

نظر اکثر مراجع تقلید در این‌ باره آن است که، اگر چک و سفته حقیقی بوده (صوری نباشد) و فروشنده، مبلغ چک یا سفته را از صادر کننده آن، طلبکار باشد، فروش آن (به بدهکار یا شخصی دیگر) به قیمت کمتر و به .

هر چند بیشتر مراجع تقلید خرید و فروش چک، به کمتر یا بیشتر از قیمت مندرج در آن را جایز شمرده‌اند، اما با توجه به صوری بودن صدور چک در فرض سؤال، عمل مذکور را حرام می‌دانند. با این حال برخی از .

در فرض مذکور، مشتری می‌تواند وصول چک را مشروط به تنظیم سند کرده و خریدار چک نیز به جهت عدم وصول آن، می‌تواند بیع دین را فسخ نماید و چک را برگرداند. ضمن اینکه برخی از فقها،[1] اساساً خرید .