بررسی حکم شرعی معامله در بورس
درس خارج فقه استاد هادی عباسی خراسانی
سخن امروز و حدیث توصیه‌ای و اخلاقی امروز، فرمایشی است از سر الانبیا و المرسلین حضرت امیرالمؤمنین در حکمت‌های نهج البلاغة:
«كُنْ سَمَحاً وَلاَ تَكُنْ مُبَذِّراً، وَكُنْ مُقَدِّراً وَلاَ تَكُنْ مُقَتِّراً» . [1]
1.2- امر اول: فضیلت بخشندگی و رذیلت ولخرجی
الحمد لله رب العالمین. جا دارد در این صبح‌گاه، خدا را شاکر باشیم که با این کلمات، حشر و نشر داریم. حضرت، در این فرمایش، دو امر و دو نهی فرمودند؛ اولین امر این است که بخشنده باش؛ سمح، حالت دست‌باز بودن است؛ نباید انسان، دست بسته باشد؛ دست باز در علوم و در اموال باشد، ولی ولخرجی نباید کند؛ ولخرجی در اموال و در علوم؛ علوم، نیاز به اهلیت دارد؛ انسان برای هر کس نباید سفره علمی را پهن کند؛ بخشنده باشید، ولی نه ولخرج؛ هر طور شد، نبخشید.
1.3- امر دوم: فضیلت تقدیر و رذیلت سخت‌گیری
امر دوم اینکه شما اهل تقدیر و اندازه‌گیری و اهل محاسبه باشید، ولی شما سخت‌گیر نباشد؛ مقتّر نباشید؛ اندازه‌گیر باشید، ولی نه سخت‌گیر؛ قانون کلی است. مفاد فرمایش حضرت، خصلت کلی است که در هر کاری افراط و تفریط نباید داشته باشیم؛ عاقلانه و عالمانه حرکت کنیم؛ میانه‌رو باشیم؛ تندروی و کندروی از خصلت‌های عالم نیست؛ اعتدال و میانه‌روی، نشانه خردمندی است؛ افراط و تفریط، جاهلانه است.
1.4- لزوم اعتدال در خصایص فردی و امور خانوادگی و اجتماعی
در یکی دیگر از حکمت‌ها هست که «لاَ تَرَى الْجَاهِلَ إِلاَّ مُفْرِطاً أَوْ مُفَرِّطاً» ؛ [2] جاهل، یا اهل افراط است یا تفریط؛ اعتدال ندارد. اول به خود خطاب می‌کنم که برای همه کارهای‌مان این قانون را رعایت کنیم. هر حرفی را انسان نباید بزند؛ پرحرفی ناپسند است؛ حرف نزدن هم ناپسند است؛ به جا سخن گفتن، پسندیده است. انسان بزدل باشد، زشت است، ترسو باشد، زشت است؛ بی‌باک باشد زشت است؛ شجاع باشد، پسندیده است. انسان، هیچ توجه به دنیا نداشته باشد؛ به خانواده و بچه‌هایش و در خودش باشد، ناپسند است؛ همه‌اش با دیگران باشد، نا مطلوب است. بی‌مهری و سردمزاجی اجتماعی، نامطلوب است. مطلوب، در سوره بقره است که امت وسط باشد؛ نه یهود نه نصاری و نه مغضوب‌علیهم، بلکه منعم‌علیهم که معتدل هستند.
رسول مکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله در بحار، ج74 می‌فرمایند: «خیر الأمور أوسطها» ؛[3] بهترین کارها این است که انسان، میانه‌روی داشته باشد. همه این توصیه‌ها، مفاد کریمه قرآن در آیه شریفه سوره اسراء که سفرنامه حضرت رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله است، آیه 29؛ ﴿وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ ؛ [4]
مفاد این آیه، همین روایت حضرت امیر علیه‌السلام است؛ بخیل نباشید و هر طور هم انفاق و ولخرجی نکنید؛ کرم خوب است؛ به حدی که به ریخت‌وپاش نرسد. در همه مراحل زندگی، خوراک و پوشاک باید اعتدال داشت.
«نه چندان بخور کز دهانت برآیدنه چندان که از ضعف جانت درآید»؛ [5]
1.5- لزوم اعتدال در عبادات
در عبادات هم باید اهل اعتدال باشیم؛ شوق و ذوق عبادت، یادمان نرود و به کسالت منتهی نشود. حضرت امام علی‌بن‌ابی‌طالب علیه‌السلام در حکمت‌ها دارند که «إِنَّ لِلْقُلُوبِ إِقْبَالا وَإِدْبَاراً فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَاحْمِلُوهَا عَلَى النَّوَافِلِ، وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاقْتَصِرُوا بِهَا عَلَى الْفَرَائِض» ؛ [6] وقتی اقبال قلبی بود، مستحبات را انجام دهید؛ ولی وقتی ادبار داشت، فقط واجبات.
روزی بررسی حکم شرعی معامله در بورس پدری کارهای خود و بچه‌اش را توصیف می‌کرد؛ اینکه تازه بالغ شده، مجبورش می‌کنیم نماز شب هم بخواند؛ گفتم: شما کار خوبی نمی‌کنی؛ باید شائقش کنی نه مجبور؛ تشویقش کن. اگر دل ادبار و اقبال داشت، باید سراغ نوافل برود. به تفاوت روزها، باید این حالات رعایت شود؛ نه باید طوری باشد که دیگران از ما سوء استفاده کنند، و نه طوری که ولخرجی را از ما یاد بگیرند.
1.6- 1،پرهیز از طعنه زدن به دیگران و ابزاری نکردن بحث اعتدال
مقام معظم رهبری دامت برکاته فرمودند: در مسائل اجتماعی، باید جذب حد اکثری و دفع حد اقلی داشت؛ این برای اعتدال است. میانه‌روی در کارها باعث این می‌شود که ما کاری کنیم که ریزش نیرو نداشته باشیم؛ پرورش، یعنی ریزش؛ آموزش، یعنی ریزش؛ نمی‌شود حوزه داشته باشیم و کسی را از دست ندهیم؛ اگر می‌خواهیم خار چشم دشمنان و نور چشم دوستان باشیم، نیاز به برنامه‌ریزی دارد؛ نه اینکه این را تبدیل به طنز کنیم و برای منافع حزبی خود استفاده کنیم؛ حزب الله، جز مسیر اعتدال چیز دیگری نیست. در حرکت، عدهای ممکن است به قول امروزی‌ها دل‌زده شوند؛ یا باب طبع‌شان نباشد. حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام هم همین طور بودند. اگر انسان همه را جمع کند، نشان نفاق است نه ایمان. رزقنا الله ایانا و ایاکم. ولی طوری شده که برخی از همین اعتدال هم برای غیر اعتدال سوء استفاده می‌کنند. اعتدال مانند رفیقش، عدالت مظلوم است؛ برخی از عدالت برای ظلم استفاده می‌کنند. ان شاء‌الله در برنامه‌ها اهل اعتدال باشیم تا جذب حد اکثری و دفع حد اقلی داشته باشیم. «کن سمحا».
2- خلاصه جلسه گذشته
در ادامه مباحث بورس، پیشنهادی داشتیم که در جلسه گذشته مفصل مطرح کردیم؛ تحت عنوان راه‌های عملیاتی بورس یا همان بورس اسلامی. معاملات، برخی مشروع هستند و برخی نامشروع. ما معاملات را منحصره و محصوره نمی‌دانیم؛ تا قیام قیامت، راه بسط معاملات مختلف باز است. فقیه و حوزه باید در هر زمانی، جواب مسائل مستحدثه را داشته باشد. راه‌های مشروعیت عملیاتی بورس را پیشنهاد دادیم؛ این متخصصان و صاحبان بورس هستند که بر این اساس باید ان شاء‌الله کارشان را پیش ببرند؛ در معاملات غرری و ربوی و ضرری و نامشروع نیفتند.
معاملات آتی را با انواع و اقسامش مطرح کردیم.
3- بحث جدید: معامله اختیار معامله
بحثی که رخ می‌دهد، اختیار معامله است.
در قراردادهای بورس 95 و 97 که تفاوت‌های اندکی در این دو سال یافته است، دلیل بر این است که به نواقصش رسیده‌اند و اصلاحاتی انجام داده‌اند. بورس، صاحب نظر اقتصادی را دارد؛ ان شاء‌الله اقتصاد اسلامی و فقهای صاحب نظر را هم داشته باشند.
4- در مشروعیت قراردادها بین مسلمان و کافر فرقی نیست و همه به وجوب عقلی مکلف هستند نه وجوب شرعی
یکی از قراردادها، اختیار معامله است. عرض ما این است که بررسی حکم شرعی معامله در بورس بعضی از این قراردادها، شاید منشأ اسلامی نداشته باشد و از غرب باشد؛ ولی حصر تکلیف را به مسلمانان نمی‌دانیم؛ بلکه مکلف باید تکلیف انجام دهد نه فقط مسلمان. نکته جالب این است که در مشروعیت و عدم مشروعیت فرقی در تکالیف شرعی بین اروپا و آمریکا و بازار اسلامی ما نیست؛ همه مکلف هستند، یجب علی کل مکلف التقلید به وجوب عقلی است نه شرعی که اول یا ایها الذین آمنوا آمده باشد و بررسی حکم شرعی معامله در بورس بعد آن.
میرزای قمی رحمه‌الله معتقد است خطابات، همه مکلفین را می‌گیرد؛ هم ماه مضان و هم وقت شرعی روزه و نماز را بر هر مکلف، واجب می‌داند چه بخواند و چه نخواند.
5- تعریف معامله اختیار معامله
یا اختیار خرید است و یا اختیار فروش؛ هر یک از طرفین در یک موضوع خاص که یا کالا یا اوراق بهادار است با قیمت معینی و با تاریخ مشخصی، اختیار خرید و یا فروش می‌دهد؛ در اختیار معامله، الزام طرفین نیست؛ بلکه واگذاری است؛ نسبتی که با این اوراق یا کالا دارد، به دیگری واگذار می‌کند؛ نامش عقد یا تعهد یا قرارداد باشد، فرقی ندارد.
«در قرارداد اختیار معامله که کالا یا اوراق بهادار باشد، در زمان مشخص و معینی یکی از طرفین با نظارت اتاق پایاپای، دیگری را صاحب اختیار در فروش یا در خرید می‌کنند».[7]
6- تفاوت قرارداد اختیار معامله با قرارداد آتی
اینجا جا دارد که بگوییم این قرارداد اختیار معامله، چه تفاوتی با قرار داد آتی دارد که قبلا داشتیم:
1) در قرارداد آتی، الزام و تعهد بود؛ بر خلاف اینجا که الزامی نیست؛ مگر اینکه این اختیار را به معنای الزام بگیرید.
2) فرق مهم دیگر که از اسمش بر می‌آید در قرارداد آتی، طرفین یعنی هم بایع و هم مشتری، متعهد می‌شدند؛ تضمین هم، پایاپای و طرفینی بود؛ ولی در اختیار معامله، تنها یک طرف، اختیار معامله را واگذار می‌کند.
در تفریع فروع، بارها گفته‌ایم اولین شرط تبیین احکام، فروع و مسائل است. مرحوم سید در عروه، یکی از هنرهای خوب‌شان، تبیین فروع است؛ لذا عروه به همین جهت، بیشترین شروح و حواشی را دارد.
7- تبیین معامله اختیار معامله در بورس
کسی که الآن فلان سهم فلان شرکت را دارا است و می‌خواهد اختیارش را به دیگری واگذار کند؛ یا فروش یا خرید یا اختیار هر دو؛ در تبیین موادشان این سومی نیامده، ولی این هم جزو اختیار معامله است و با قرارداد آتی نزدیک به هم می‌شود. در آتی، تعهد طرفینی است؛ ولی اینجا یک طرفه است؛ چه در جانب فروش و چه خرید؛ چه اوراق بهادار و سهام را اختیار خرید یا فروش دهد؛ یا فروش به قیمت ثابت قبلی است و یا کمتر است و یا بیشتر است. عنایت دارید با توجه به اینکه معاملات در بورس است و بورس، لحظه‌ای و در اختیار معامله هم، لحظه‌ای است و همین باعث ضرر یا سود است، از کسانی که در بورس هستند، سؤال کردیم؛ گاهی سودشان به فروش یا خریدشان است؛ ولو اینکه نسبت به معامله قبلی‌شان یا نسبت به کف و سقف خرید و فروش‌شان نوسان داشته باشد؛ دیروز سهمی را خریده، امروز شاخص سهم پایین است؛ به قیمت دیروز، دارد ضرر می‌کند؛ ولی نسبت به امروز، در حال سود است؛ قیمت گذاری امروز این است.
اختیار معامله در سود یا زیان، مراحل مختلفی دارد؛ شاید در برخی مراحل، اصلا خریدار و فروشنده رغبتی به معامله ندارند. اختیار خرید و فروش را در یک فرع مطرح می‌کنیم. اختیاری که واگذار می‌کند در برخی فروض، اصرار بر خرید یا فروش دارد؛ چرا که سوددهی دارد؛ ولی جایی که مساوی است و یا کمتر است، ضرر دارد؛ قطعا اینجا رغبت به خرید کمتر است.
8- اختلاف نظر فقها در مسئله معامله اختیار معامله در پی اختلاف مبانی در تعریف بیع
عرض ما این است که آیا این اختیار معامله در خرید یا فروش، صحیح است و یا صحیح نیست؟
1) اختیار معامله یک معامله مصوب و مؤید شرعی است؟
شکی نیست که چنین معامله‌ای در زمان شارع نداشتیم؛ ولی اینها در بورس هست؛ کسی خرید یا فروش کالا یا اوراقش را به دیگری محول می‌کند؛ باید دید در ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [8] یا ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ [9] هست یا خیر؟
نظر فقها اینجا دو قسم است:
8.1- مبنای اول: عدم جواز معامله اختیار معامله بر مبنای کسانی که بیع را مبادله دو عین می‌دانند
یک قسم از فقها مانند شیخ انصاری و قریب به نیمی از فقها، چنین نظری دارند؛ می‌گویند: بیع، یعنی انسان پولی بدهد و معوض یا مثمنی را بخرد که عین باشد؛ یعنی بیع را تبدیل عین بمال تعریف می‌کنند.
اگر این مبنا باشد، باید صراحتا بگوییم که تبدیل عین به مال نیست؛ یک نسبت را خرید و فروش می‌کند؛ حقی را خرید یا فروش می‌کند؛ وکالت خرید و فروش می‌دهد. از اول باید بگوییم اختیار معامله جایز نیست. بیع نیست؛ ولی باید دید معامله دیگری هست یا خیر.
8.2- مبنای دوم: جواز معامله اختیار معامله بر مبنای کسانی که بیع را اعم از مبادله عین یا منفعت (حق) می‌دانند
بر مبنای دوم که نظر ما نیز همین است، باید گفت: هر چیزی که مالیت دارد، قابل مبادله و خرید و فروش است؛ اعم از اینکه عین باشد؛ چنان‌که مشهور می‌گویند و اعم از اینکه منفعت و حق باشد.
9- جواز خرید و فروش حق منفعت و حق امتیاز بر مبنای دوم
در رساله حق و حکم به این نتیجه رسیدیم که حق و انتفاع هم قابل معامله است؛ استفاده از خانه یا کتابش را می‌فروشد؛ نه به عنوان اجاره، بلکه بیع؛ اختیار معامله طبق این مورد، جزو بیع است. اختیار معامله چه در فروش بررسی حکم شرعی معامله در بورس و چه در خرید و یا هر دو که نزدیک به آتی می‌شود؛ عرض ما این است که اشکالی ندارد. در عصری که الآن زندگی می‌کنیم، حق امتیاز، خرید و فروش می‌شود؛ حق تعلق نسبت کسی به جنسی و کالایی یا هر چیزی. بیع؛ اعم از منفعت و عین است.
2) اگر تعلق به حق گرفت، حق هم قابل خرید و فروش باشد؛ ممکن است برخی بگویند: حق، قابل خرید و فروش نیست.
10- جواز خرید و فروش حقوق از جمله حق امتیاز، عرفی و عقلایی و مورد تأیید شارع است
3) حق امتیاز در عرف عقلا، قابل مبادله است؛ عمده دلیل ما این است؛ نه اینکه از اول سراغ «أحل الله البیع» بروید.
این معاملات، عقلایی و عرفی است؛ اینها ثانویه و مورد تشریع شارع مقدس است. این معاملات را هم، اعم از حق و حقوق و اعیان و منافع می‌دانیم. حق را از اقسامی می‌دانیم که قابل مبادله و غیر آن است.
ما عدم لیاقت حقوق را برای مبادلات به خصوصیت می‌دانیم نه عمومیت؛ چرا که حق را قابل مبادله می‌دانیم؛ عقلا با این معامله می‌کنند و از این می‌فهمیم معامله جایز است.
11- روایات جواز خرید و فروش منفعت و حق
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عليّ بن رئاب وعبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار عن عبد صالح (موسی بن جعفر) (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم، ولا يدرون لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها؟ قال: ما أُحب أن يبيع ما ليس له، قلت: فإنّه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي، ولا أظنّه يجيء لها ربّ أبداً، قال: ما احبّ أن يبيع ما ليس له، قلت: فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول: أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي، قال: نعم يبيعها على هذا» .[10]
ان شاء الله حدیث را فردا بررسی می‌کنیم؛ خانه‌ای دارد که سالیانی در اختیار فرد است، ولی مالک نیست و نسل به نسل در آن تصرف می‌کنند؛ می‌توانند آن را بفروشند؟ اصل خانه فروش بشود یا منفعت، دو سوال است؟ اگر ثابت شود منفعت قابل خرید و فروش است، اختیار معامله هم قابل خرید و فروش است. کسانی که بیع را معامله عین می‌دانند، جایز نیست؛ ولی کسانی که بیع را اعم از عین می‌دانند، صحیح است و شاملش می‌شود.
12- اضافه شدن قید «حق تسویه» در تعریف معامله اختیار معامله در قوانین بورس
در قانون بورس سال 97 دارد که در معامله اختیار معامله، حق تسویه آن را هم دارد،[11] ولی در سال 95 این تسویه نیست. در معاملات خارجی مانند معامله‌های در امریکا و اروپا بحث است؛ از همان زمان که اختیار داده حق رجوع دارد و یا از زمان تسویه حساب، اختلاف است؛ تفاوتش این است که یکی اختیاراتش چند ماه می‌شود و دیگری دو سه روز می‌شود. حق تسویه را اضافه کردند تا خصوصیت بهتری بیابد.
ضوابط شرعی معاملات جدید بورس
دنیای اقتصاد- به گفته سیدعباس موسویان، کمیته سازمان فقهی سازمان بورس پس از برگزاری جلسات طولانی و بررسی ماهیت حقوقی و اقتصادی معاملات آتی و اختیار معامله، به این نتیجه رسید که اصل قرارداد آتی و اصل قرارداد اختیار معامله با اصلاحاتی، مورد قبول فقه امامیه است. وی با بیان اینکه آیین‌نامه معاملات آتی نهایی شده و در اختیار فعالان قرار گرفته است، گفت: آیین‌نامه اختیار معامله نیز در حال تدوین است.
دنیای اقتصاد- به گفته سیدعباس موسویان، کمیته سازمان فقهی سازمان بورس پس از برگزاری جلسات طولانی و بررسی ماهیت حقوقی و اقتصادی معاملات آتی و اختیار معامله، به این نتیجه رسید که اصل قرارداد آتی و اصل قرارداد اختیار معامله با اصلاحاتی، مورد قبول فقه امامیه است. وی با بیان اینکه آیین‌نامه معاملات آتی نهایی شده و در اختیار فعالان قرار گرفته است، گفت: آیین‌نامه اختیار معامله نیز در حال تدوین است. از سوی دبیر کمیته فقهی سازمان بورس تشریح شد
ضوابط شرعی بودن ابزارمعاملات آتی
سنا- دبیر کمیته سازمان فقهی سازمان بورس گفت: این کمیته پس از برگزاری جلسات طولانی و بررسی ماهیت حقوقی و اقتصادی معاملات آتی و اختیار معامله، به این نتیجه رسید که اصل قرارداد آتی و اصل قرارداد اختیار معامله با اصلاحاتی، مورد قبول فقه امامیه است.
حجت‌الاسلام موسویان با اشاره به اینکه تصمیمات کمیته فقهی سازمان بورس به سه صورت اتخاذ می‌شود، افزود: نخست در برخی موارد، یک ابزار مالی ازنظر فقهی قابل قبول نبوده و نمی‌توان از آن استفاده کرد. برای مثال در مورد فروش استقراضی سهام یا فیوچرز شاخص سهام، کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به این نتیجه رسید که استفاده از این ابزار مطابق فقه شیعه قابل‌قبول نبوده و نمی‌توان از این ابزار استفاده کرد.»
وی افزود: «در گروه دوم، پس از تحلیل‌ها و بررسی‌های متفاوت، کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به این نتیجه رسید که ابزار مالی مورد نظر، مطابق فقه بوده (مانند اوراق اجاره و اوراق سفارش ساخت (استصناع)) و می‌توان از این ابزار در بازارسرمایه کشور بهره برد.»
وی با اشاره به گروه سوم ابزارها، گفت: «در این موارد، کمیته به این جمع‌بندی می‌رسد که ابزار مورد نظر به شکل موجود قابل استفاده نبوده و از لحاظ فقه شیعه با اشکال مواجه است. اما با لحاظ برخی تغییرات و قید برخی شرط‌ها، می‌توان از این ابزار استفاده کرد که معاملات آتی و اختیار معامله از این گروه هستند.»
موسویان با بیان اینکه پس از موضوع‌شناسی و بررسی اقتصادی و حقوقی در مورد این دو ابزار به این نتیجه رسیدیم که برای استفاده از ابزار یادشده در ایران، باید تغییراتی را در این قراردادها داشته باشیم، افزود: «از همین رو در آیین‌نامه‌های معاملاتی اختیار معامله و آتی قیدهایی گنجانده شده است.»
وی با بیان اینکه آیین‌نامه معاملات آتی نهایی شده و در اختیار فعالان قرار گرفته است، گفت: «آیین‌نامه اختیار معامله نیز در حال تدوین است.»
وی تصریح کرد: «زمانی که کمیته فقهی ابزاری را مورد تایید قرار داد، مصوبه کمیته فقهی از طریق سایت مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی به عنوان دبیرخانه کمیته منتشر می‌شود. این در حالی است که مشروح مذاکرات کمیته فقهی نیز با وقفه‌ای که ناشی از تبدیل حالت گفتاری به نوشتاری است، بر روی سایت قرار می‌گیرد.»
ماهیت فقهی معاملات آتی
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به برگزاری جلسات متعدد تصمیم‌گیری درباره ابزار اختیار معامله و قرارداد آتی یادآور شد: «در این جلسات از اساتید صاحب‌نامی مانند دکتر درخشان، دکتر پرویز عقیلی، پرفسور وزیری، دکتر عبده تبریزی، دکتر صالح‌آبادی، دکتر علی سعیدی،هاشمیان (مدیرعامل بورس‌کالا) و رضایی (کارشناس بورس کالا)، دعوت شد تا دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسانه خود را به کمیته منعکس کنند.»
وی با تاکید بر اینکه دو تحلیل حقوقی در بررسی قرارداد آتی وجود دارد، ابراز داشت: «یک دیدگاه آن است که قرارداد آتی یک بیع کالی به کالی است. به این معنا که فروشنده مقدار مشخصی کالا را که در سررسید معینی تحویل خواهد داد، می‌فروشد و خریدار هم آن کالا را که در تاریخ مشخصی تحویل خواهد گرفت، خریداری می‌کند. در این نوع معامله پول در آینده تحویل داده می‌شود. چنانچه قرارداد آتی را به این مفهوم در نظر بگیریم، بیع کالی به کالی از نظر فقه اسلامی با اشکال مواجه است.»
موسویان گفت: «در تحلیل دوم از این موضوع، بیعی صورت نمی‌گیرد، بلکه تعهد به بیع است، به این معنا که یک نفر متعهد می‌شود تا در آینده مقدار مشخصی کالا را به قیمت مشخصی بفروشد. طرف مقابل هم متعهد می‌شود تا در آینده مقدار مشخصی کالا را به قیمت مشخصی خریداری کند. به عبارتی در حال حاضر مبادله انجام نمی‌شود، بلکه فقط دو تعهد با یکدیگر مبادله می‌شوند.»
وی ادامه داد: «در این دیدگاه خرید و فروش به صورت نقدی خواهد بود و دو طرف متعهد به یک قرارداد بیع نقد می‌شوند. در این زمینه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، بررسی‌های زیادی را انجام داد تا مشخص شود که آیا مفهوم معاملات آتی خود بیع است یا تعهد خرید در مقابل تعهد فروش است.»
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: «با مطالعه موارد مشابه کشورهای دیگر به این نتیجه رسیدیم که در اکثر بازارهای مالی دنیا، قرارداد آتی به معنای تعهد به فروش در مقابل تعهد به خرید است که از نظر فقهی مصداق بیع کالی به کالی نخواهد بود و در نتیجه از نظر شرعی مشکلی بر آن وارد نیست.»
اشتباه در برداشت
موسویان گفت: «کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، دیدگاه فقهای اهل سنت را بررسی کرد و به این جمع‌بندی رسید که اکثر فقهای اهل سنت در تطبیق معامله آتی دچار اشتباه شده‌اند و قرارداد آتی را فروش مدت‌دار در مقابل مبلغ مدت‌دار دانسته‌اند که همان بیع کالی‌به‌کالی است. در حالی که در دنیا، قرارداد آتی را تعهد به خرید و تعهد به فروش دانسته که اشکالی ندارد.»
وی تاکید کرد: «با این اوصاف، معامله آتی که از نظر کمیته فقهی مورد تصویب قرار گرفت، از نظر حقوقی عبارت است از تعهد به فروش در مقابل تعهد به خرید و به عبارت دیگر معامله آتی از نظر کمیته فقهی تعهد به فروش مقدار مشخصی کالا در آینده در مقابل گرفتن مبلغ معین است. بنابراین طرف مقابل هم متعهد می‌شود تا در زمان مشخص با پرداخت مبلغ معین کالای معینی را خریداری کند.»
افزودن سه ضابطه
عضو کمیته فقهی یادآور شد: «کمیته بررسی حکم شرعی معامله در بورس فقهی در مورد اصول معامله بررسی‌هایی را انجام داد و به این نتیجه رسید که بر اساس قواعد موجود در فقه باید سه ضابطه مطرح شود. از نظر فقهی در هر قراردادی باید قدرت فرد متعهد به فروش احراز شود. بر این اساس کمیته فقهی مقرر کرد تا سازمان بورس و اوراق بهادار آیین‌نامه معاملات آتی را به گونه‌ای تنظیم کند که این قدرت بر انجام تعهد احراز شود که برای این منظور سه ضابطه مقرر شده است.»
وی در تشریح این سه ضابطه اعلام کرد: «نخست آنکه فروشنده معامله آتی باید قدرت انجام تعهد را داشته باشد.
وی در مورد سومین ضابطه ابراز داشت: «باید قدرت بر انجام تعهدات کل بازار نیز احراز شود. در حقیقت حجم معاملات بازار آتی کشور باید در حدی باشد که قدرت انجام تعهد وجود داشته باشد. به اعتقاد کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، این موارد باید به عنوان ضوابط در آیین‌نامه قرارداد آتی قید شود.»
تعریف کمیته فقهی از قرارداد اختیار معامله
وی گفت: «در رابطه با قرارداد اختیار معامله هم دو تحلیل وجود داشت. کمیته فقهی پس از بررسی‌های کارشناسی و اقتصادی، به دو تحلیل رسید، نخست آنکه قرارداد اختیار معامله بیع نوعی بیع حق تلقی شود، به این مفهوم که نوعی حق خرید یا حق فروش به شخصی فروخته شود.»
موسویان تصریح کرد: «با این اوصاف نوع قرارداد بیع بوده و موضوع بیع هم حق خرید یا فروش است. فقهای اهل سنت بیشتر به سراغ این دیدگاه رفته و سپس بررسی کرده‌اند که آیا ضوابط قرارداد بیع در اینجا وجود داشته یا خیر. پس از بررسی‌های زیاد به این جمع‌بندی رسیدند که ارکان و ضوابط قرارداد بیع در این مورد وجود نداشته و حکم بر بطلان این نوع قرارداد دادند.»
وی با بیان اینکه در دیدگاه دوم اختیار معامله از سنخ تعهد است، افزود: «در چنین تعریفی اختیار معامله همانند قرارداد آتی از سنخ تعهد است، به عبارتی فروشنده اختیار خرید یا اختیار فروش در مقابل گرفتن مبلغ معین، متعهد به خرید یا متعهد به فروش می‌شود. یعنی خریدوفروشی در کار نیست، بلکه در مقابل اخذ یک مبلغ مشخصی، تعهد به خرید یا فروش می‌دهد. این روش یک قرارداد جدید بوده و قرارداد بیع به شمار نمی‌رود.»
وی به ارائه مثالی پرداخت و گفت: «این قرارداد را می‌توان به قرارداد بیمه تشبیه کرد، چراکه در قرارداد بیمه، شرکت بیمه در مقابل گرفتن مبلغ مشخصی متعهد به پرداخت خسارت می‌شود، در قرارداد اختیار معامله هم فروشنده اختیار، قرارداد بیع را انجام نمی‌دهد، بلکه با گرفتن مبلغی که همان قیمت اختیار معامله است، متعهد به خرید یا متعهد به فروش کالای مشخصی به قیمت مشخص خواهد بود.»
وی با تاکید بر اینکه کمیته فقهی معتقد به قرارداد اختیار معامله از سنخ تعهد است، افزود: «در این صورت دیگر نیازی نیست تا ارکان و ضوابط بیع را در آن به اجرا درآوریم. زیرا از سنخ قراردادهای جدید بوده و ضوابط عمومی قراردادها باید در مورد آن اجرا شود.»
موسویان ادامه داد: «ضوابط عمومی قراردادها عبارت است از اینکه معامله «اکل مال به باطل» نبوده، ضرری، جهالتی و ربوی نیز نباشد.»
وی ابراز داشت: «کمیته فقهی، اختیار معامله را از ابعاد یادشده بررسی کرد و مشاهده شد که از این جهات مشکلی ندارد. به علاوه همانند قرارداد معامله آتی باید بحث احراز بر انجام تعهد در اینجا نیز قید شود و همان سه ضابطه‌ای که برای معاملات آتی مطرح شد، برای معاملات اختیار معامله نیز گنجانده شد. به این ترتیب که قدرت فروشنده اختیار باید احراز شده و همچنین کل معاملات، کارگزار معامله‌گر نیز باید احراز شود که آیا قدرت بر انجام تعهد دارد یا خیر و ضابطه سوم آنکه نسبت به کل بازار هم در رابطه با هر موضوع قراردادی باید احراز شود که کل بازار، قدرت بر انجام تعهدات آن مقدار از اختیار معامله را دارد. در صورت رعایت این سه ضابطه، اختیار معامله از نظر کمیته فقهی بدون اشکال است.»
فرآیند کار کمیته فقهی
یادآور می‌شود، حدود دو سال از تشکیل کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار می‌گذرد. این کمیته تاکنون بیش از ۳۶ جلسه تشکیل داده و به بررسی فقهی و اقتصادی ابزارها پرداخته است. کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، کمیته‌ای تخصصی متشکل از پنج عضو فقهی شامل حضرت‌آیت‌‌الله تسخیری، حضرت‌آیت‌‌الله هادوی تهرانی، حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم، حجت‌الاسلام والمسلمین آقانظری و حجت‌الاسلام موسویان است. همچنین جناب آقای فهیمی به عنوان متخصص حقوقی، دکتر سیدحسین میرجلیلی به عنوان متخصص اقتصادی و دکتر علی‌صالح‌آبادی، دکتر علی سعیدی، و سایر اساتید حسب موضوع مطرح شده در این کمیته حضور دارند.
معامله رمزارزها طبق دیدگاه رهبر انقلاب؛ جواز یا احتیاط؟
اخیرا استفتایی در مورد رمزارزها از دفتر مقام معظم رهبری منتشر شده است. مفاد این استفتا این است که: «به طور کلی حکم خرید و فروش و تولید ارزهای دیجیتال تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران است». با توجه به این که قوانین کشور فعلا نسبت به این موضوع اثباتا و نفیا سکوت کرده‌اند، آیا تا مشخص شدن قانون، این استفتاء به معنای جواز معامله با رمزارزها خواهد بود؟
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام و المسلمین حسین بنیادی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم، در گفتگو با «صدای حوزه» به معناشناسی فقهی استفتاء رهبری پیرامون مسئله‌ی رمزارزها پرداخت. بر اساس این استفتاء و در شرایطی که هنوز در نظام جمهوری اسلامی ایران اثباتا و نفیا قوانین مرتبط تصویب نشده است، مکلفین چه وظیفه‌‌‌‌ای خواهند داشت؟
در ماه گذشته استفتایی در رابطه با رمزارزها از دفتر مقام معظم رهبری منتشر شد. مفاد این استفتا این بود که: «به طور کلی حکم خرید و فروش و تولید ارزهای دیجیتال تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران است». با جستجوی‌های انجام شده متوجه شدیم قوانین جمهوری اسلامی به جز در مواردی خاص آن هم در رابطه بانک‌های کشور با رمزارزها، قانون یا دستورالعمل بخصوصی صادر نشده است. این بدین معنا است که قوانین کشور فعلا نسبت به این موضوع اثباتا و نفیا سکوت کرده‌اند. اگر واقعا چنین باشد، حکم چیست؟ مکلفین در این گونه موارد باید چه کار کنند؟ آیا تا مشخص شدن قانون، این استفتاء به معنای جواز معامله با رمزارزها خواهد بود؟ این استفتا از نظر فقهی چگونه معنا خواهد شد؟
حجت‌الاسلام بنیادی در پاسخ به این سوال ابراز داشت: این گونه سوالات فقهی معمولاً در موضوعات جدید یک فترت زمانی را به خود اختصاص می‌دهد و این یک امر طبیعی است، برای اینکه موضوع جدیدی است که می‌خواهد وارد مباحث فقهی شود. معمولاً در رابطه با موضوعات جدید سه مرحله عمده و کلی پیش می‌آید. مرحله اول، برطرف شدن ابهامات مربوط به موضوع می‌باشد. کمیته‌های فقهی و پژوهشی چیستی موضوع و ماهیت آن را مورد بررسی قرار می‌دهند. چون تا این ماهیت شناسی صورت نپذیرد موضوع برای فقیه روشن نمی‌شود که حکم چه چیزی را بیان و از ادله استخراج کند و لذا برخی از همین رمزارزها که موضوعشان معلوم شد، فقهاء حکم به عدم جواز مبادله به آنها دادند حال یا به عنوان غرری بودن معاملات با رمزارزها یا بخاطر ضرر و اضراری که وجود دارد و در کل تحت دلیل حرمت اکل مال به باطل قرار می‌گیرند.
وی افزود: در رابطه با رمزارزها هم که امروز مورد بحث است و در جامعه نیز زیاد مورد سوال قرار می‌گیرد یک ابهاماتی وجود دارد که ضرورت دارد این رمزارزها ماهیت شناسی شوند. خب این دسته از مباحث مربوط می‌شود به بحث‌های فنی دیجیتالی یا مجازی یا … و در کل بحث بر سر این است که این رمزارزها اساسا مالیت دارند یا نه؟ مالیت به معنا و شرائطی که در فقه مطرح است که صحت مبادلات بر ارزش واقعی پول و کالا می‌باشد.
این استاد حوزه ادامه داد: مرحله‌ی دوم این است که اگر فرض کنیم رمزارزها مالیت دارند، مالیت‌شان بر اساس چه چیزی است و چه چیزی است که به اینها اعتبار می‌بخشد؟ پشتوانه این رمزارزها به چیست؟ مرحله سوم این است که اساساً این رمزارزها آیا در مبادلات به عنوان پول حساب می‌شوند یا نه؟ آیا نوعی ارز رایج است یا به عنوان کالا محسوب می‌شوند؟ خب الان در هر دو مورد بحث می‌شود یا اتفاق می‌افتد. در همین مبادلاتی که الان انجام می‌شود بعضی‌ها به عنوان به اصطلاح ثمن معامله، بعضی به عنوان کالا آن را می‌خرند. لذا در رفتار عرف اینگونه نشان داده شده که هم به صورت پول و هم به صورت کالا به آن توجه می‌کنند که نشان دهنده این است که می‌تواند نوعی کالا هم باشد. پس در هر سه مرحله ابهام وجود دارد و این مختص به فقه و مباحث حقوقی ما نمی‌باشد؛ بسیاری از کشورهای دنیا نسبت به مبادلات با رمزارزها دست نگه داشته‌اند و نوعی احتیاط در کارشان است.
بنیادی افزود: مرحله اول، ماهیت شناسی موضوع رمزارزهاست که مربوط می‌شود به کمیته‌های فقهی و پژوهشگران فقهی آن هم با شناختی فقهی؛ در واقع موضوع را باید با درک و دیدگاه اجتهادی و موضوع‌شناسی فقهی بشناسیم. مرحله دوم بعد از پژوهش‌ها و شناخت موضوع به مرحله استنباط حکم شرعی رمزارزها (مثلا) می‌رسد که خود این مرحله هم بسیار مهم است. وقتی برسد به مرحله اجتهادی یعنی در فرآیند اجتهاد قرار بگیرد این خود، مباحث اجتهادی را می‌طلبد. یعنی باید حکمش توسط فقیه مشخص شود. به این معنی، موضوعی که حدود و ثغور آن در مرحله اول مشخص شد باید بیاید در جریان استنباط حکم فقهی و اجتهاد قرار بگیرد و جواب مسئله مشخص شود.
وی اظهار کرد: نکته سوم در فرآیندی است که رسمیت بخشیدن به رمزارزها در مبادلات داخلی و خارجی است؛ یعنی فرض کنیم اگر رمزارزها (مثلاً) به عنوان پول حساب می‌شوند و مالیت دارند و مبادلاتی که به واسطه اینها انجام می‌شود به لحاظ حکم وضعی و تکلیفی اشکالی نداشته باشد، در مرحله سوم باید ببینیم نهادهایی که در نظام اسلامی مستقر هستند آیا رمزارزها را در چرخه مبادلات کالا در داخل و خارج قرار می‌دهند یا نمی‌دهند؟ مثل مابقی بررسی حکم شرعی معامله در بورس ارزهایی که گاهی از اوقات در داخل فاقد اعتبار مبادلاتی است حال در این رمزارزها چنین بحثی هم وجود دارد یا نه؟ فرضا بگوییم رمزارزها خالی از اشکال فقهی است آیا به عنوان ارزی که تحت قوانین جمهوری اسلامی به عنوان پول رایج و معتبری که می‌شود با آن مبادله کرد، قرار می‌گیرد یا نه؟
مسئله‌ی اصلی رمزارزها، شبهات موجود در اصل موضوع است
استاد درس خارج حوزه علمیه قم گفت: ما این سه مرحله بررسی حکم شرعی معامله در بورس را باید بگذرانیم که بگوییم مبادله رمزارزها یا معاملات با آنها در جامعه اسلامی دارای اشکال است یا نه؟ پس نکته اساسی آن است که الان آنچه باعث ابهام واقع شده اصل موضوع است. ما شبهه در موضوع داریم و لذا در چنین مواردی معمولا دست نگه می‌دارند. یعنی الان اگر بخواهیم بگوییم که نسبت به رمزارزها مکلفین باید چه کنند، مثل موضوعاتی که وقتی حکم‌شان به دلیل ابهام در موضوع مشخص نیست در چنین مواردی دست نگه می‌دارند، اینجا هم به نوعی احتیاط در مبادلاتشان انجام می‌دهند تا وقتی که رمزارزها مخصوصاً به لحاظ حکم شرعی و اعتبارشان مشخص شود.
وی بیان داشت: بر اساس تجربه‌ای که در یکی دو سال اخیر در کشورمان و رفتن به سمت خرید رمزارزها وجود دارد، ذیل همین بحث یک نکته مهمی هست؛ چون هیچ دولتی در دنیا – ظاهرا به جز یکی دو کشور – ضامن مالیت این رمزارزها نیستند و لذا گاهی از اوقات اینها یک سقوط ارزشی شدیدی پیدا می‌کنند و عدهای متضرر می‌شوند، گاهی رشد می‌کنند و عدهای سود می‌کنند، که بحث معاملات غرری پیش می‌آید؛ این یعنی رمزارزها در مسئله پول بودن‌شان و اعتبارشان مشکل وجود دارد و گرنه ارزش پول، نکته‌ای است که در همه جا مشخص است. لذا ارزش پول در جهان نسبت به کشورها در آمار اعلامی تمام بانک‌های مرکزی جهان مشخص است. در کشور ما هم مشخص است که ارزش پول ما الان چقدر است، در کشورهای دیگر هم مشخص است.
نکته دیگر نسبت به مالیت این رمزارزها این است که دولتی که بیاید و نسبت به این رمزارزها یک تضمینی داشته باشد و اعتباری بدهد که این به عنوان پول است، وجود ندارد؛ پس هم به لحاظ مقدار ارزش و هم به لحاظ اعتبار، در رمزارزها جهل وجود دارد.
وی گفت: زمانی که موضوع از جهات عدیده دارای ابهام است، مکلفین باید در مبادلاتشان با رمزارزها نوعی احتیاط آن هم از نوع عقلانی پیش بگیرند. چون بحث شرعی که فعلاً در مرحله پژوهش خود موضوع رمزارزها است. در این گونه مواقع، نسبت به موضوعات، عقل حکم می‌کند که نسبت به اینگونه رمزارزها مبادله اینها یا انتقال آنها یا ضمانت قرار گرفتن اینها مقداری با احتیاط همراه باشد و عقل هم در این مواقع حاکم است، به همین دلیل که عرض کردم، چون هیچ تضمینی نسبت به اعتبار این رمزارزها فعلاً وجود ندارد.
ارجاع رهبری به نهادهای قانونی به خاطر این است که کار بر اساس اسلوب منطقی پیش برود
بنیادی در انتها افزود: نکته آخر اینکه بحث رمزارزها الان در محافل فکری و نهادهایی که موضوعات جدید را بحث می‌کنند هم بحث می‌شود، یعنی حوزه نسبت به این موضوع بی تفاوت نیست، ولی آنچه مهم است رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی نسبت به همین استفتاء و سوالی که نسبت به رمزارزها وجود دارد این را به مراجع قانونی ارجاع دادند که دلیلش هم همان فرایندی است که عرض کردم؛ یعنی نهادهای قانونی مثل بانک مرکزی که شورای فقهی دارد یا مثل شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و سازمان بورس، اینها همه شورای فقهی دارند و نسبت به مباحث فقهی رمزارزها ورود پیدا می‌کنند. از این جهت ارجاع مقام معظم رهبری به نهادهای قانونی یک کار منطقی محسوب می‌شود تا این مسئله بر اساس یک منطق و اسلوب صحیح درباره موضوع‌شناسی، حکم شرعی و اعتبار مبادله‌ای، پیش برود.
احکام فقهی بورس از نظر مراجع تقلید
گزارش پیش رو به بررسی نظرات برخی از مراجع عظام تقلید در خصوص سرمایه گذاری در بورس و همچنین احکام خمس متعلق به بورس پرداخته است.
گزارش پیش رو به بررسی نظرات برخی از مراجع عظام تقلید در خصوص سرمایه گذاری در بورس و همچنین احکام خمس متعلق به بورس پرداخته است.
به گزارش مهر، با بالا گرفتن بررسی حکم شرعی معامله در بورس تب سرمایه گذاری در بورس شاید شما هم جزو آن دسته از کسانی باشید که حد اقل برای حفظ ارزش پول خود وارد بورس شده‌اید؛ اما آیا تا کنون این پرسش برایتان مطرح شده است که به سهام شما و یا سود حاصل از آن خمس تعلق می‌گیرد و یا خیر؟ در ادامه به بررسی نظرات برخی از مراجع عظام تقلید در خصوص سرمایه گذاری در بورس و همچنین احکام خمس متعلق به بورس خواهیم پرداخت؛
آیت الله خامنه ای
۱: سهامی که به قصد تجارت خریده شده، ۲ صورت دارد:
الف) با درآمد بین سال خریده شده پس در این صورت در سررسید سال خمسی اول باید به قیمت روز، محاسبه و خمس آن پرداخت شود و در سررسید سال‌های بعد، اصل آن خمس ندارد ولی ارزش افزوده آن پس از کسر مقدار تورم، خمس دارد.
ب) با پولی که متعلق خمس نیست مثل هدیه، ارث، مهریه یا درآمدی که خمس آن پرداخت شده خریده شده پس در این صورت در سررسید هر سال خمسی، اصل آن خمس ندارد ولی ارزش افزوده آن، پس از کسر مقدار تورم، خمس دارد.
۲ سهامی که به قصد حفظ ارزش پول یا استفاده از سود سالیانه آن (نه به قصد تجارت) خریده شده، ۲ صورت دارد:
الف) با درآمد بین سال خریده شده پس در این صورت در سررسید سال خمسی، باید به قیمت روز محاسبه و خمس آن پرداخت شود و در سال‌های بعد تا زمانی که فروخته نشده، خمس ندارد اما پس از فروش ارزش افزوده آن (با کسر مقدار تورم) جز درآمد سال فروش است که اگر تا پایان سال خمسی در امور زندگی مصرف نشود، خمس دارد.
ب) با پولی که متعلق خمس نیست مثل هدیه، ارث، مهریه یا درآمدی که خمس آن پرداخت شده خریده شده پس در این صورت تا زمانی که فروخته نشده، خمس ندارد اما پس از فروش، ارزش افزوده آن (با کسر مقدار تورم) جز درآمد سال فروش است که اگر تا پایان سال خمسی در امور زندگی مصرف نشود، خمس دارد.
آیت الله مکارم شیرازی
آیا به سرمایه‌ای که در بورس یا در محل دیگر سرمایه گذاری شده است، در سر رسید سال خمسی، خمس تعلق می‌گیرد و باید خمس آن پرداخت شود؟
چنانچه سال خمسی بر آن بگذرد باید خمس آن پرداخت شود، ولی چنانچه برای پرداخت خمس در زحمت باشید، مجازید خمس آن را به ذمّه بگیرید و هر وقت توانستید بپردازید.
آیا سهام عدالت خمس دارد؟
آن مقدار از سهام عدالت که متعلق به خود فرد است در صورتی که قابل خرید و فروش باشد، و سال خمسی بر آن بگذرد، بنابر احتیاط واجب خمس دارد اما سود آن چنانچه سال خمسی بر آن بگذرد خمس دارد.
آیت الله سیستانی
برخی شرکت‌های بازرگانی و صنعتی از بانک‌های ملی و یا دولتی اسلامی و یا غیر اسلامی وام‌ها بهره دار (ربوی) می‌گیرند و در اثر کار کردن با بانک‌ها سودهای کلان به دست می‌آورند، آیا ما می‌توانیم از چنان شرکت‌هایی سهام بخریم و یا در پروژه‌های آنها شرکت کنیم؟
پاسخ: اگر خرید سهام و یا شرکت در پروژه‌ها، نوعی شرکت در داد و ستدهای ربوی باشد چنان عملی جایز نیست، بلی اگر شرکت از آن مسلمانان باشد و آنان از بانک‌های غیر اسلامی سودهای را به دست می‌آورند از این جهت مانعی نیست.
پرسش: دو سهم از دو شرکت خریده‌ام آیا می‌توان برای سود در آوردن این سهم را خرید و فروش کرد؟
پاسخ: فی حد نفسه اشکال ندارد.
پرسش: پولی که به‌عنوان سود از بانک‌های دولتی به اعضا و سهامداران پرداخت می‌شود که نوعاً سود آن در ظرف یکسال معین و طبق قرارداد است آیا حکم ربا دارد؟
پاسخ: خریدن سهام بانک‌هایی که معامله ربوی انجام می‌دهند جایز نیست و سود آنها حرام است.
پرسش: آیا خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران خمس دارد؟
پاسخ: این نوع معامله مانند هر تجارت دیگر است، سر سال بر سودی که کرده‌اید خمس تعلق می‌گیرد اما طبیعی است مقدار قرض جز سود نیست.
جایگاه کمیته فقهی در معاملات بورس و طراحی ابزارهای نوین
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران به بررسی جایگاه کمیته فقهی سازمان بورس در این سازمان و همچنین طراحی ابزارهای مختلف و نوین پرداخت.
به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، علی صالح‌آبادی در ششمین دوره بورس کمپ که به صورت وبینار آموزشی برگزار شد، ویژگی های نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران را برشمرد.
وی با تشریح جایگاه کمیته فقهی در بازار سرمایه، گفت: در ساختار سازمان بورس، کمیته فقهی به عنوان یکی از کمیته های هیات مدیره بوده و براساس یکی از مصوبات، هیچ طرحی تا قبل از بررسی و تایید در شورای فقهی، امکان بررسی در هیات مدیره را ندارد.
این استاد دانشگاه به مقایسه تفاوت این کمیته با کمیته فقهی بانک مرکزی پرداخت و اظهار داشت: به دلیل تصویب قانون مرتبط با ساختار بانک مرکزی، مصوب شد که کمیته فقهی این بانک از نظرات شورای نگهبان تبعیت کند اما قانونی در این خصوص برای سازمان بورس نوشته نشده است. با این حال از آنجا که این دو کمیته متناظر با هم هستند، مبنای تصمیمات کمیته فقهی بورس نیز تابع نظرات شورای نگهبان است.
رییس بررسی حکم شرعی معامله در بورس اسبق سازمان بورس ادامه داد: ممکن است فقیهی نظر دیگری درباره معاملات در بورس داشته باشد اما مبنای عمل برای مقامات اجرایی در این سازمان، نظرات کمیته فقهی بوده و این نظرات فصل الخطاب است. البته این کمیته در صورتی که نیاز به استفتا از نظرات فقها داشته باشد، خود اقدام به این عمل خواهد کرد ولی برای مسئولان اجرایی بورس، نظر این کمیته اهمیت دارد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران خاطرنشان کرد که اعضای کمیته فقهی بورس، نه تنها ابزارهای موجود در سایر کشورها را بعد از بررسی، تایید، اصلاح یا رد می کنند بلکه خود نیز اقدام به طراحی و تعریف ابزارهای جدید مالی می نمایند.
وی یادآور شد که اعضای کمیته فقهی بورس توسط هیات مدیره سازمان بورس و برای یک دوره سه ساله انتخاب می شوند و انتخاب مجدد این افراد بلامانع است.
صالح آبادی درباره اینکه چرا اعضای کمیته فقهی بورس، از بین مراجع تقلید انتخاب نشده‌اند، اظهار داشت: اعضای کمیته فقهی مرجع تقلید نیستند ولی افراد صاحب نظر و به اصطلاح مجتهد متجزی هستند و در حوزه معاملات نظر دارند.
فعالیت در بورس قمار و ربا نیست
صالح آبادی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا فعالیت در بورس و خرید و فروش سهام قمار و ربا نیست، اظهار داشت: خیر. بورس در حقیقت خرید و فروش اوراق بهادار است ولی قمار بر مبنای برد و باخت بوده و قمار نیز فعالیتی است که هیچ مبنای اقتصادی و فعالیت تولیدی در پس آن قرار نداشته باشد.
عضو کمیته فقهی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: همان گونه که افراد خانه یا ماشین خریداری کرده و بعد از مدتی آن را با سود یا ضرر می فروشند، در بورس نیز افراد اوراق بهاداری را خریداری کرده و بعد از مدتی آن را می فروشند. فعالیت در بورس قمار و ربا نیست و مشکلی از نظر شرعی ندارد.
وی همچنین درباره نوسان گیری روزانه در بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در صورتی که برای خرید و فروش روزانه سهام از اطلاعات نهانی استفاده نکنیم، یا این موضوع باعث ایجاد شائبه نشود، تبانی انجام نگیرد و این خرید و فروش بر اساس تحلیل های تکنیکال یا بنیادین باشد، اشکالی ندارد. در غیر این صورت اشکال دارد.
فتوایی درباره فعالیت غیرشرعی بانک ها نداریم
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران درباره اینکه آیا خرید و فروش سهام بانک ها با توجه به شبهاتی که برخی از فقها درباره سود ربوی آنها دارند، درست است یا نه، گفت: اگر شرکتی فعالیت غیرشرعی داشته باشد، خرید و فروش سهام آن هم اشکال دارد. درباره فعالیت بانک ها برخی از فقها شبهه دارند ولی فتوایی نداریم که بگوید فعالیت بانک ها غیرشرعی است. پس خرید و فروش سهام آنها هم مشکلی ندارد.
وی ادامه داد: فرض بر این است که در حال حاضر فعالیت بانک ها در چارچوب قوانین شرعی است و لذا خرید و فروش سهام آنها نیز اشکالی ندارد. بانک های کشور در حال حاضر تابع قوانین و مقررات بانک مرکزی هستند و حکم به حلیت دارند.
رییس اسبق سازمان بورس همچنین در پاسخ به سوال دیگری تصریح کرد: معاملات اهرمی در صورتی که در چارچوب دستورالعمل های اعلام شده از سوی سازمان بورس باشد، اشکال شرعی ندارد.
وی درباره اینکه برخی از بورس های غربی اعلام می کنند که ابزارهای آنها در چارچوب اسلامی است، گفت: در کشورهای غربی هم بعضی از ابزارها به شکل OTC فعالیت می کنند و بعضی ها هم ممکن است در بازارهای مالی باشند. این بورس ها معمولا مشاورین شرعی دارند و با این مشاوران درباره ابزارهای خود مشورت می کنند.
صالح آبادی ادامه داد: البته این بورس ها از نظرات شرعی یکی از مفتی ها استفاده می کنند ولی شورا یا رای گیری در آنجا وجود ندارد. این موضوع نیز برای جذب سرمایه مسلمانان در کشورهای اسلامی است.
این استاد دانشگاه درباره اشکال شرعی استفاده از ربات‌ها در معاملات خاطرنشان کرد: هرکسی می تواند متناسب با علاقه یا آمادگی فنی خود انتخاب کند که چگونه می خواهد در بازار سرمایه وارد شود اما تصور نمی کنم که استفاده از ربات ها باعث ضایع شدن حق دیگران شود. هرچند اعتقاد دارم باید ابزارهای مختلف در اختیار همه افراد باشد.
وی در خصوص شبهه ای که درباره استفاده از عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد و ممکن است منجر به غرر در معاملات بورس شود، تصریح کرد: بازار بورس ایران هیچ زمانی از نظر سیستم اطلاعاتی، در سطح بالای کارایی قرار نداشته و نمی توانیم بگوییم معاملات غرری است. همین که حداقل اطلاعات در اختیار همه قرار دارد، نمی توانیم به راحتی آن را غرری بدانیم.
فارکس غیر شرعی است
عضو کمیته فقهی بانک مرکزی درباره اشکال شرعی فعالیت در فارکس و همچنین خرید و فروش بیت کوین و رمز ارزها اظهار داشت: در زمانی که در سازمان بورس حضور داشتم، کمیته فقهی فعالیت در فارکس را بررسی و آن را غیر شرعی اعلام کرد.
وی درباره رمزارزها نیز گفت: اعضای کمیته فقهی بانک مرکزی هنوز در حال بررسی رمزارزها و بیت کوین هستند و به فتوای خاصی نرسیده اند.
قرارداد آتی سکه از نظر شرعی مشکلی ندارد
صالح آبادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قراردادهای آتی سکه در بورس کالا اشکال شرعی دارند، تصریح کرد: این طور نیست و اشکال شرعی وجود ندارد. مرحوم حجت الاسلام سیدعباس موسویان و اعضای کمیته فقهی نقش مهمی در طراحی و معرفی این ابزار به بازار داشتند.
وی با اشاره به ممنوعیت این قراردادها در سال گذشته ادامه داد: رویکردی ایجاد شده بود که قراردادهای آتی سکه به بازار نقدی سکه جهت داده و بازار نقدی برای نوسان به آن نگاه دارد. این نوسانات بر بازار ارز نیز تاثیرگذار است در حالی که مشخص شد این طور نیست و الان که این قراردادها را نداریم، بازار نقدی و ارز راه خود را می روند.
انتظار سپرده گذاران بانکی برای دریافت سود به میزان تورم
وی در خصوص سود بالای تسهیلات و اشکال آن از نظر شرعی گفت: سپره گذاران در حقیقت بانک را به عنوان وکیل خود در سرمایه گذاری انتخاب می کنند و انتظار دارند معادل تورم برای آنها سود حاصل کند. بانک هم انتظار دارد کسی که تسهیلات می گیرد، معادل تورم بعلاوه هزینه کارمزد سود پرداخت کند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در پایان گفت: باید مقایسه کنیم و ببینیم بازده سرمایه کسی که چند سال قبل تسهیلات دریافت کرده و با آن مسکن، خودرو یا هر کالای دیگری را خریداری کرده بیشتر بوده یا کسی که در بانک سپرده گذاری کرده است؟ اساسا نباید افراد به دلیل سپرده گذاری در سیستم بانکی مجازات شوند.
