معاملات فارکس

عقود اسلامی

عقود اسلامی و وکالت از نظر اسلامی و قوانین

عقد قرض الحسنه،عقد مضاربه، مشارکت مدنی،مشارکت حقوقی، فروش اقساطی، معاملات سلف، اجاره به شرط تملیک، جعاله، مزارعه، مساقات، خرید دین از جمله عقود اسلامی هستند.
اولین عقد قرض الحسنه است این عقد قراردادی است که در آن یکی از طرفین قرارداد مقدار معینی از مال خود را در زمان حال به دیگری می‌دهد و در مقابل،شخصی که مال را قرض گرفته متعهد می‌شود که عین مال یا قیمت آن را در زمان معین به صاحب آن بازگرداند البته در این نوع عقد یک طرف می‌تواند بانک و طرف دیگر مشتری باشد.
عقد مضاربه قراردادی است که به موجب آن بانک، سرمایه را تأمین می‌کند و طرف دیگر با آن تجارت می‌کند و سود حاصل از سرمایه میان بانک و طرف دیگر تقسیم می‌شود.
مشارکت مدنی به نوعی دیگر از عقد گفته می‌شود که از نوع قرارداد بازرگانی است در این عقد و به موجب آن دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی از جمله بانک، سرمایه نقدی یا غیر نقدی خود را به صورت مشاع و به منظور ایجاد سود به یکدیگر می‌دهند.
مشارکت حقوقی چیست؟
مشارکت حقوقی قراردادی است که طی آن بانک قسمتی از سرمایه شرکت‌های سهامی جدید را تأمین یا قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی را خریداری می‌کند و از این طریق در سود آن‌ها شریک می‌شود.
فروش اقساطی هم نوعی دیگر از قرارداد اسلامی است که در بستر آن بانک‌ها بنا به تقاضای مشتریان خود، ماشین آلات و تأسیساتی را که عمر مفید آن‌ها بیش از یک سال است، می‌خرند و آنها را به صورت قسطی به مشتریان می‌فروشند.
در معاملات سلف بانک محصولات تولیدی که در آینده تولید خواهند شد را از بنگاه‌ها پیش خرید می‌کند این قرارداد سوی فروشنده پیش فروش یاقرارداد سلم نامیده میشود.
اجاره به شرط تملیک نوعی قرارداد نام آشنا است که طبق آن بانک مورد اجاره را تهیه کرده و به مشتری می‌دهد سپس در صورتی که مستأجر به تعهدات خود عمل کرده و اقساط را تأدیه کند، در پایان مدّت اجاره، مالک عین مال مورد اجاره می‌شود.
جعاله هم نوعی دیگر از قرارداد است و طبق قرارداد، کارفرما تعهد می‌کند که در قبال عمل مشخص کارگزار یا عامل، اجرت معینی به او بپردازد.
مزارعه هم به نوعی دیگر از قرارداد گفته می‌شود و مطابق با قانون این قراردادی است که در بستر آن بانک زمین مشخصی را برای مدت معین در اختیار طرف دیگر قرار می‌دهد تا در آن کشاورزی کند و در نهایت سود حاصل بین طرفین تقسیم می‌شود.
مساقات قراردادی است میان صاحب باغ و دیگری که به ازای دریافت مقداری از محصول، کار نگهداری از باغ و برداشت را انجام می‌دهد.
خرید دین هم به نوعی قرارداد می‌گویند که طبق آن بانک‌ها می‌توانند اسناد و اوراق تجاری متعلق به واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی را تنزیل کنند.
قانونگذار عقود اسلامی ذیل مواد ۵۹ تا ۶۹ مکرر ق.آ.د.م باب دوم، وکالـت در دعاوی مسائل کلی وکالت در دعاوی را آورده و قانون مدنی نیز در فصل سیزدهم ذیل مواد ۶۵۶ تا ۶۸۳ مقررات کلی وکالـت به صورت عام را شرح داده است که در این مقاله شرح آن آمده است.
تصویب قانون وکالـت در ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ با اصلاحات بعدی با ۵۷ ماده اصول کلی وکالـت در عدلیه را بر شمرده و آیین نامۀ قانونی، قانون وکالت در ۱۹/۳/۱۳۶ با ۷۰ ماده به تصویب رسید. انقلاب در امر وکالت لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلا می باشد در ۵ اسفند سال ۱۳۳۳ (۵/۱۲/۱۳۳۳) با ۲۶ ماده از تصویب نهایی گذشته و در آذر ۱۳۳۴ آیین نامۀ لایحۀ قانونی استقلال وکلای دادگستری با ۸۹ ماده به تصویب رسید.
تصویب این قوانین توسط وکلای حق خواه و تشنۀ عدالت صورت گرفت و چهرۀ وکالت را در ایران دگرگون ساخت و به حرفۀ وکالت ارزش و بهایی که در سایر کشورهای مترقی و متمدن از آن برخوردار بودند داد.

آیین نامه حق الوکاله

آیین نامۀ تعرفۀ حق الوکاله، هزینۀ سفر وکلای دادگستری مصوب تیرماه ۱۳۴۱ به آخرین موضوع یعنی، چگونگی دریافت حق الوکاله و اختلاف بین موکل و وکیل پایان بخشید و ارزش واقعی کار وکلا را با معیار قانونی روشن ساخت و این آیین نامه با ۱۷ ماده کماکان حاکم بر چگونگی دریافت حق الوکاله می باشد. از آن تاریخ تاکنون قوانین و مقررات مختلفی راجع به وکالت در دادگستری به تصویب رسیده است و با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تغییر قانون اساسی اصل ۳۵ قانون اساسی به امر وکالت اختصاص یافت
و طبق این اصل «در همۀ دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». بنابراین با توجه به این اصل اهمیت وکیل و وکالت برای اشخاص عینیت پیدا می کند و با توجه به اینکه مردمان آبرومند مستحب است که در مرافعات وکیل بگیرند و خود مباشر خصومت نشوند، مقالۀ خود را به عقد وکالـت اختصاص داده، باشد که مورد استفادۀ خود و قاریان و شنوندگان ارائه این مقاله باشد.

عقد وکالت در قانون مدنی ایران
از نظر حقوق، کارها ۲ جور انجام می شوند.
۱. اعمال مادی: مثل جابجایی یک شیء، بستن در.
۲. اعمال حقوقی: فرضی و اعتباری هستند مثل عقد قرارداد در عالم واقعیت. اتفاقی نیفتاده وقابل لمس نیست.
اعمال مادی: دارای اثر مادی مثل بلند کردن یک شیء که عمل اثر انتقال.
اعمال حقوقی: اثر حقوقی دارند مثلا قرارداد بیع در عالم حقوقی. قرارداد بیعی که منعقد می شود یک عمل حقوقی و اثر آن انتقال مالکیت است.
اعمال مادی داریم که اثر حقوقی مبهمی دارند، مثلا حیازت مباحات در مادۀ ۲۷ ق.م در مادۀ ۱۴۱ حیازت مباحات تعریف شده عمل حیازت مباحات مادی که تأثیر مهمی در عالم حقوق دارد که اهمیت زیادی دارد. را شکستن یک شیشه با یک سنگ عمل مادی اثر شکستن شیشه، مادی است که در علم حقوق در بحث اتلاف به آن توجه می شود.
اعمال حقوق
۱. عقد، اراده، طرفین معامله مثل وکالـت
۲. ایفاع، اراده، یک طرف معامله مثل ابراء، اعراض
عقد جنبه های مختلف دارد ولی فقط مثل عقد جایز خیاری، لازم، یا تملیکی، عهدی و اذنی که در موضوع وکالت عقد از این حیث مورد بررسی قرار می گیرد. عقد عمل حقوقی است و یک اثر حقوقی دارد. مثل عقد تملیکی که اثر آن انتقال مالکیت مثل بیع. عقد عهدی اثرش ایجاد تعهد است مثل ضمانت و کفالت.
عقد اذنی: اثرش ایجاد است مثل پس وکالـت عقدی است اذنی.
اهمیت این تقسیم بندی عقود اذنی به قوت یا حجر یکی از طرفین از بین می رود مادۀ ۹۵۴ ق.م منظور از عقد جایز عقود اذنی است مادۀ ۹۵۴ ق.م ضمناً در مادۀ ۹۵۴ موت و سفه به تصریح بیان شده و جنون در تقدیر است لازم مفهوم آن ماده یک اصطلاح جا افتاده که می گوییم در تقدیر است و جنون را از این ماده و مواد دیگر استفاده می کنیم.
مباحث وکالـت (از ماده ۶۵۶ تا ۶۸۳ ق.م)
کلیات عقد وکالت از مادۀ ۶۵۶ تا ۶۶۵
ماده ۶۵۶ ق.م
تعریف وکالت
۱. وکالت عقد است.
۲. عقد عهدی است یعنی تعهد به انجام یک کار
۳. طرف مقابل نایب قرارداده می شود.
در ماده ذکر شده موضوع وکالـت: انجام امری است و باید توجه کرد منظور از انجام امر عمل حقوقی است و شامل عمل مادی نمی شود. مثلا اجیر کردن شخص برای رنگ کردن، وکالت نیست بلکه عقد اجارۀ اشخاص است. مثل موضوع وکالت ما عمل حقوقی باشد. در غیر این صورت وکالت نیست یا طبق مادۀ ۱۰ عقد نامعین باشد. ماده ۶۵۷: تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است پس اشاره به عقد بودن وکالت است که باید ۲ اراده (ایجاب توسط موکل و قبول توسط وکیل صورت می گیرد.)
مادۀ ۶۵۸ ق.م: باز دلالت بر عقد بودن وکالت دارد وقتی می گوید «وکالت عقد است نیازی به گفتن ایجاب و قبول در ماده نیست زیرا عقد وکالـت در مادۀ ۶۵۶ ذکر شده که وکالت عقد است و نیاز به ۲ اراده دارد.
تقسیم عقود
• مجانی
• معوض
• دو وجهی (گاهی مجانی، گاهی معوض)
مادۀ ۶۵۹ ق.م تصریح دارد که « وکالـت ممکن است جهانی باشد یا با اجرت»
ماده ۶۶۰ ق.م «وقتی وکالت به طور مطلق داده می شود باید تفسیر مضیق به وکالت داده شود زیرا اصل بر عدم نیابت است. مثلاً وکالت مطلق که داده می شود حالا ما شک می کنیم فرد می تواند طبق وکالت مطلق ملک این فرد را بفروشد؟ طبق اصل عدم نیابت و تفسیر مضیق نمی تواند بفروشد و این مورد در مادۀ ۳۵ ق.آ.د.م هم ذکر شده که موارد وکالت باید در دادگاه تصریح شود.

و طبق تبصرۀ ۱ اشاره به شماره های یاد شده در این ماده بدون ذکر موضوع آن تصریح محسوب نمی شود. طبق ۱۴ مورد ذکر شده باید تصریح شود و ذکر شماره کافی نیست.
مادۀ ۶۶۱ ق.م در مورد وکالـت مطلق می گوید که فقط شامل امور اداری موکل است و شامل انتقال مالکیت نمی شود وتأکید بر عدم نیابت و تفسیر مضیق است.
مادۀ ۶۶۲ ق.م در مورد توانایی ها صحبت می کند. موکل هم اهلیت و هم اختیار داشته باشد: اهلیت یعنی عاقل، بالغ و رشید باشد یعنی علاوه بر اهلیت معامله، اختیار معامله هم داشته باشد. مثلا شخصی که مالش را در توقیف داده باشد اهلیت دارد ولی اختیار ندارد که در مورد آن مال وکالـت دهد یا مثل ورشکسته همین حالت را دارد.
وکیل فقط باید اهلیت داشته باشد و اختیار شرط نیست.
نتیجه
۱. ورشکسته می تواند وکیل شود ولی نمی تواند موکل شود زیرا اختیار ندارد.
۲. موکل کاری را می تواند وکالت دهد که اهلیت آن را داشته باشد. مثلا تملکات بلاعوض سفیه و صغیر در خصوص تملکات بلاعوض می توانند به دیگری وکالت دهند اما چون تملیکات بلاعوض آنها باطل است در خصوص تملیکات بلاعوضشان نمی توانند وکالت دهند.
تملیکات: بلا عوض مثلا خانۀ سفیه را مجانی به فرد دیگری بفروشد می شود تملیک.
تملک: خانۀ فردی را مجانی بگیرد.
تملک صحیح: تملک بلاعوض صغیر ممیز و سفیه صحیح است.
تملیک باطل: تملیک بلاعوض صغیر ممیز و سفیه باطل است.
موکل شدن سفیه و صغیر ممیز در تملکات بلاعوض صحیح است پس وکالـت دادن آنها هم صحیح است.
ولی موکل شدن صغیر ممیز و سفیه در تملیکات بلاعوض باطل است. پس وکالت آنها هم باطل می باشد. زیرا اهلیت این کار را ندارند.
صغیر ممیز سفیه اهلیت وکالت یا موکل
تملکات بلاعوض صحیح صحیح دارند صحیح است
تملیکات بلاعوض باطل باطل ندارند باطل است
نتیجه
وکالـت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد.
وکیل هم کسی باشد که برای ان امر اهلیت داشته باشد.
مادۀ ۶۶۳ ق.م: موکل باید حدود وکالـت را تعیین کند و وکیل باید در همان حدود وکالـت کند و الا فضول می باشد که فضول قواعد خاص خود را دارد.
ماده ۶۶۴ ق.م: «وکیل در اخذ حق، وکیل در مرافعه نمی باشد. وکیل در محکمه وکیل در قبض نیست.»
ماده ۶۶۴ استثنا بر ماده ۶۵۶ است.
اخذ حق محکوم به است که عمل مادی است این ماده می گوید شما برای اخذ حق باید وکالـت داشته باشید.
ماده ۶۶۴ می گوید «در اخذ حق و در مرافعه تصریح نیاز است یعنی کسی که به عنوان وکیل طرح دعوی در دادگاه معرفی می شود وکیل در اخذ حق نیست مگر با تصریح موکل. همچنین کسی که وکیل در طرح دعوی می شود وکیل در قبض حق نیست مگر با تصریح موکل و یا دلالت قرائن بر آن.
مثلا: کسی (وکیل) مالی را برای موکل در بازار مکاره بخرد چون بازار مکاره بازاری سیار است و اگرموکل همان موقع که ثمن را می دهد باید مبیع را همان موقع تحویل بگیرد یا برعکس.
هرچند قبض حق یا اخذ حق عملی است مادی که طبق ماده ۶۵۶ در امر وکالت جایی ندارد، اما به طور استثنایی در این ماده وکالت آنها پذیرفته شده است.
ماده ۶۵۶ « وکالـت در بیع وکالت در اخذ ثمن نیست، مگر تصریح جداگانه در اخذ آن ثمن داشته باشد که این هم استثنای است یا دلالت قرائن بر آن که مثال آن قبلا آمد.
نتیجه
۱. وکالـت عقدی است اذنی
۲. وکالـت در امور حقوقی امکان پذیر است مگر در قبض ثمن یا اخذ حق که تصریح می خواهد.
۳. اهلیت طرفین (موکل و وکیل) شرط است.
۴. باید موکل اهلیت و اختیار داشته باشد.
۵. موکل باید اهلیت انجام موضوع مورد وکالـت را داشته باشد.
۶. موارد وکالت باید تصریح شود.
وکالت از دیدگاه فقه
که از نظر حقوقدان ها عقد معلق صحیح است.
تصریح ماده ۱۸۴ ق.م
چون عقد وکالت عقدی است جائز هر دو وکیل موکل می توانند آن را فسخ کنند.
اگر موکل فسخ کند و وکیل هنوزآگاه نشده کارهای او صحیح است ولی پس از آگاه شدن از فسخ عقد وکالت، اگر کاری انجام دهد صحیح نیست.
عقد وکالت چگونه باطل می شود؟
۱. با مرگ، بیهوشی، جنون و محجوریت موکل باطل می شود.
۲. تلف شدن موضوع وکالـت به خواب و مستی باطل نمی شود. اگر به هوش آید تصرف وکیل محتاج باذن تازه است. اگر موکل کارهای وکیل را انجام دهد نیز وکالـت باطل می شود.
در چه مواردی وکالت جائز است؟
وکالـت در حج و نماز جائز نیست زیرا هر دو عبادت هستند و از بنده و به مباشرت خواسته شده اند زیرا خداوند این اعمال را از خود بندگان خواسته است.
اما نیابت حج برای میت صحیح است ولی وکالـت از میت صحیح نیست.
نذر و قسم در مرافعات قابل وکالـت نیست. دادن دین بدون اذن مدیون جائز نیست. وصی میت در امور صغار او، ناظران ثلث، متولیان اوقاف و امثال آنها بدون اینکه از خود سلب مسئولیت کنند و یا غایت مصلحت اندیشی و مراعات غبطه کنند می توانند وکیل تعیین کنند.
حاکم شرع در اموری که احتیاج به استنباط و اجتهاد ندارد. مثلا برآورد قیمت املاک محجورین می تواند وکیل تعیین کند.
ولی در اموری که احتیاج به استنباط یا تطبیق احکام با مواردی مثل احتمال اختلاف فتوی ها و اشتباه وکیل نمی تواند وکیل معین کند. مثل تعیین مصارف و اندازۀ آنها زیرا ولایت مجتهد برای اشراف است نه تشریف، یعنی برای مراقبت و رسیدگی است نه برای احترام. وکالت مطلق غرر است و جائز نیست.
برای مجتهد نیز در تصدی اموال صغار و سفها و دیوانگان و غائبان جائز نیست بطریق اولی چون باید این اشخاص بیچارگان را باید بیشتر مراعات کرد.

عقود بانکی که در ظاهر اسلامی هستند

عقود بانکی که در ظاهر اسلامی هستند

خبرگزاری تسنیم ــ چالشهای قانون بانکداری به دوشکل قابل بررسی است؛ اول اشکالات ساختاری وارده و دیگر اشکالاتی که به هر یک از عقود به‌نحو مجزا وارد است. مهم‌ترین اشکال ساختاری وارد بر این قانون تأثیرپذیری آن از فضای موجود در جامعه در دوران قانونگذاری است به‌نحوی که مواد قانونی موجود در آن بیشتر با نظام اقتصاد دولتی سازگار است تا بخش خصوصی.

ولیکن در این یادداشت قصد ورود به این مرحله را نداشته و به‌طور خاص به چالش‌های عقود شرعی در بستر بانکداری کنونی کشور اشاره می‌کنیم. به‌علت کثرت این انواع عقود بانکی به دو عقد مضاربه و جعاله که از عقود مهم مشارکتی در نظام بانکداری بدون ربا است بسنده می‌کنیم.

عقد مضاربه از عقود اسلامی پرکاربرد و جایگزین مناسبی در برابر قرض ربوی و افتادن در دام ربا می‌باشد. مضاربه عقدی است بین دو نفر که یکی صاحب سرمایه و دیگری عامل (کارپرداز) تجارت است برای سرمایه‌گذاری منعقد می‌شود، مبنی بر اینکه سود حاصل بین آنها، به‌نسبت مورد توافق، تقسیم شود . اما برای جایگزینی آن در نظام بانکداری دقت به چند نکته (که به نظر می‌آید در مرحله قانون‌گذاری مغفول واقع شده‌اند) لازم است. همان‌گونه که معلوم است این عقد هم در ناحیه تخصیص (تسهیلات) و هم در ناحیه تجهیز (جذب سپرده) منابع بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بحث ما در اینجا در بخش تخصیص (تسهیلات) منابع بانکی است گرچه مرحله تجهیز نیز از اشکالات خالی نیست.

به‌صورت اجمال در ذیل به برخی از اشکالات وارده به سیستم بانکی در اجرای این عقود شرعی اشاره می‌شود: نقش بانک در عقد مضاربه چیست؟ در نظام بانکداری غربی از آنجا که سیستم بانکی بر مبنای قرض و بهره است بانک مالک اصلی مبلغ محسوب می‌شود. اما در نظام بانکداری بدون ربا طبیعتاً بانک نمی‌تواند مالک باشد چراکه دراین‌صورت شبهه ربا در آن به‌طور قطعی ظهور می‌کند، بنابراین پس از دو حال خارج نیست؛ یا بانک با سپرده‌گذار عقد مضاربه منعقد و سپس خود در یک عقد دیگری مضاربه دیگر با سرمایه‌گذار (تسهیلات گیرنده)، پول را در اختیار او قرار می‌دهد، یا اینکه بانک صرفاً وکیل است که بر هر دو حالت اشکالاتی وارد خواهد بود.

اگر بانک را در عقد موجود وکیل بدانیم (همان‌طور که مشهور فقها می‌دانند) یعنی فرد مشتری بانک وکالت می‌دهد تا از طرف او با پول او سرمایه‌گذاری نماید، دراین‌صورت چون مورد وکالت به‌طور دقیق معلوم نیست شبهه وکالت در مجهول یعنی وکالت در مورد چیزی که معلوم نیست، پیش خواهد آمد و اگر بانک را عامل (کارپرداز) فرض کنیم (همان‌گونه که مرحوم شهید صدر انجام داده است) اشکال در شراکت بانک در سود و زیان وجود خواهد داشت چراکه طبق قاعده مضاربه طرفین در سود و زیان شریک خواهند بود.

در قرارداد مضاربه ضمن شرطی جداگانه و خارج از عقد عامل (کارپرداز) مضاربه را که مشتری می‌باشد ضامن می‌نماید تا در هر حال اصل پولی را که از بانک دریافت نموده است بازگرداند و از سویی او را ملزم به پرداخت سود می‌نماید در حالی که جمع بین این دو (دریافت سود و بازگرداندن اصل سرمایه) مخالف صریح احادیث و روایات می‌باشد که هم سود و اصل مال از قبل تضمین شده باشد. [1]

به‌فرض پذیرش مالکیت بانک اشکال در مالکیت اشخاص حقوقی پیش می‌آید. این اشکال در صورتی است که قائل به نظام بانکی خصوصی باشیم اما در نظام بانکی دولتی این اشکال به‌نحو بررسی مالکیت دولتها وارد خواهد بود. در این مسئله که دولت خود به‌عنوان دولت دارای شخصیت بوده و می‌تواند مالک باشد و یا اینکه صرفاً وکیل از سوی مردم است اختلاف است، و اثرات آن در نظام بانکی بدون ربا واضح است.

به‌غیر ایرادات وارده به عقد مضاربه بانکی سؤالات دیگری درباره چالش عقود بانکی و هماهنگی آنها موازین شرعی مطرح است:

ــ آیا قصد استعمالی در بسته شدن عقد کافی است یا نیاز به قصد جدی می‌باشد؟ این مسئله در مرحله سپرده گذاری بسیار قابل توجه است.

ــ جریمه تأخیر که در صورت تأخیر رساندن سود توسط عامل و کارپرداز به بانک می‌باشد چگونه در عقد مضاربه توجیه می‌گردد؟

ــ عقد جعاله ثانوی که در قرارداد جعاله ثانوی در مسکن مورد توجه است چه مبنای فقهی دارد؟

ــ آیا ماهیت فقهی و حقوقی جعاله (آنچه مورد قبول فقهای شیعه است) در قرارداد بانکی حفظ شده است یا اینکه تأسیس عقد جدید بوده و صرفاً تشابه اسمی می‌باشد.

این اشکالات که گوشه‌ای از اشکالات موجود است که یا در قانون مغفول واقع شده و یا قانون به خطا به‌خلاف موازین شرع تدوین شده است. گرچه برخی از علمای اسلامی سعی در توجیه این امور نموده‌اند اما به نظر می‌آید که جای تحقیقات دقیق و به‌دور از افراط و تفریط و توجیه‌سازی در این زمینه ضروری است.

صادق الهام/عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)

[1] عَلِیُّ‌بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ‌أَبِی‌نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ‌بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ(ع) قَالَ قَالَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ(ع) مَنِ اتَّجَرَ مَالًا وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ وَ قَالَ مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ لَیْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَیْ‌ءٌ.

عقود اسلامی

1. آزاد، عبداله; کاظمی، محبوبه (1392). درآمد، شرکا، کارکنان و بهره وری در موسسات حسابرسی، فصلنامه حسابدار رسمی، شماره 21، صص 15-6.

2. استیفن پی، رابینز (1377). رفتار سازمانی، مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها. ترجمه علی پارساییان، جلد اول، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ اول.

4. باصری، سعید (1385). بررسی رضایت شغلی در میان حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی و حسابداران واحدهای تجاری و مقایسه رضایت شغلی دو گروه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

5. باقر‌‌پور ولاشانی؛ محمد علی، ساعی، محمد جواد؛ شعنی، اسماعیل (1391). تحلیل دیدگاه حسابرسان در رابطه با عوامل موثر بر رضایت شغلی آن‌ها. پژوهش‌های تجربی حسابداری، شماره 6، صص 94-65.

7. حکیمی، محمدرضا؛ حکیمی، محمد؛ حکیمی، علی (1386). الحیاه. جلد سوم، ترجمه احمد آرام، قم: انتشارات دلیل ما، چاپ هشتم.

8. دیانتی دیلمی زهرا؛ منطقی، خسرو؛ مشهدی، سیده پریسا (1395). بررسی ضرورت حسابداری اسلامی از دید خبرگان دانشگاهی، فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری. شماره (1)1، 24-1.

10. سوری، علی؛ ابراهیمی، محسن؛ حسینی دوست، احسان (1389). رابطه بهره‌وری و دستمزد با تأکید بر تحصیلات نیروی کار (مطالعه موردی: صنعت ایران). پژوهشنامه اقتصادی. شماره 38،صص 330-311.

12. صالح نیا، نفیسه و تقی ابراهیمی سالاری (1393). رابطه اخلاق اسلامی و عدم تقارن اطلاعات در بازار کار. هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی (اخلاق در اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران).

13. صدر، محمدباقر (1393). اقتصاد ما. جلد عقود اسلامی اول، ترجمه ابوالقاسم حسینی ژرفا، قم:انتشارات دارالصدر، چاپ اول.

15. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 18 اردیبهشت 1307). مواد 546 تا 570، مواد 466 تا 517 و ماده 83.

20. کهریزسنگی، هاجر (1391). تاثیر جریان نقدی آزاد و هزینه نمایندگی بر عملکرد واحدهای تجاری. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عقود اسلامی اصفهان.

21. موسوی، فضل الله (1379). نگاهی به جنبه‌های عمومی حقوق کار با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 50، صص 136-89.

22. ناظمی، امین و فقیهی، علی (1395). بررسی دیدگاه های شاغلین در موسسات حسابرسی نسبت به مضاربه و اجاره از دو بعد بهره وری و رضایت شغلی مطلوب. چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران. دانشگاه ارومیه.

24. نمازی، محمد (1384). بررسی کاربرد‌های تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره 22، صص164- 147.

25. نمازی، محمد و مرادی، جواد (1384). بررسی تجربی سازه های موثر در تعیین پاداش هیات مدیره شرکت های پذیرفته شده در بررسی اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 10 و11، ‌صص 73-102.

26. هرسی، پال و بلانچارد، کنث (1379). مدیریت رفتار سازمانی کاربرد منابع انسانی. ترجمه علی علاقه بند، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ شانزدهم.

28. وکیلی فرد حمیدرضا و حسین پور، فاطمه(1396). بررسی اثر شدت نگرش مذهبی حسابداران بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت. فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، 3، صص 214-185.

چالش امهال مطالبات بانک‌ ها از طریق عقود اسلامی

پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، یکی از مشکلات اساسی نظام بانکی در شرایط فعلی، افزایش تسهیلات غیر جاری نسبت به تسهیلات اعطایی است. برخی از مشتریان بانک به رغم تمایل به پرداخت بدهی‌های خود قدرت پرداخت در سررسید مقرر را ندارند و در صورت همکاری بانک و استمهال بدهی، می‌توانند ضمن استمرار فعالیت بنگاه، در زمان مشخصی به صورت تدریجی بدهی خود را پرداخت کنند. نظام بانکی تا کنون راهکارهای مختلفی در زمینه استمهال ارائه و عملیاتی کرده است، اما برخی از کارشناسان بانکداری اسلامی معتقدند جنبه‌ های فقهی و حقوقی این راهکارها که توسط برخی بانک‌ ها به کار گرفته شده، بعضا قابل نقد است.

حجت‌ الاسلام دکتر سید عباس موسویان، نویسنده کتاب بانکداری اسلامی ضمن انجام پژوهشی درباره «ظرفیت عقود اسلامی جهت امهال مطالبات غیر جاری در نظام بانکی بدون ربا» در این رابطه تاکید کرد: افزایش مبلغ بدهی در ازای تمدید مدت بدترین نوع ربا محسوب می‌شود و فقه اسلامی مجوز آن را نمی‌دهد. به همین مناسبت در شورای فقهی بانک مرکزی موضوع یافتن راهکارهای شرعی در زمینه امهال بدهی مورد بررسی قرار گرفته است.

به گفته وی، در حال حاضر سه نوع قرارداد شامل «خرید دین»، «اجاره به شرط تملیک» و «سلف» در بخشنامه‌های بانک مرکزی به عنوان راهکار ابلاغ شده که از نظر شرعی اشکال ندارد، اما به خوبی اجرا نمی‌شود.

وی در توضیح عقد خرید دین گفت: بنگاه‌های اقتصادی که بدهی معوق دارند، می‌توانند اسناد و اوراق تجاری خود را به بانک ارائه کنند و بانک با خرید اوراق مذکور، آن را بابت تسویه بدهی بنگاه بپذیرد. این راهکار اشکال شرعی ندارد اما باید ملاحظات لازم انجام شود تا اسناد ارائه شده صوری نباشد. به ویژه این که برخی از بنگاه‌ های بدهکار بانکی، از این قبیل اوراق در اختیار ندارند.

موسویان در خصوص عقد سلف توضیح داد: بدهکار بانکی می‌تواند با پیش‌ فروش محصولات خود از بانک تسهیلات سلف دریافت کند و بانک به جای این که پولی تحت عنوان تسهیلات سلف پرداخت کند، این رقم را از بدهی بنگاه کسر می‌کند. اما این روش هم محدودیت‌ هایی دارد چرا که برخی از محصولات قابلیت خرید و فروش به شکل سلف را ندارند. بنابراین روش مذکور در همه جا کارایی ندارد.

به گفته این پژوهشگر نظام بانکی، در قالب عقد اجاره به شرط تملیک نیز، بانک یک دارایی از بنگاه را به جای طلب خود تملک می‌کند و همان را در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک به بنگاه اقتصادی باز می‌گرداند. این راهکار امهال مطلوب است اما آیین‌ نامه‌ها و مقررات آن نیازمند روان‌ سازی و باز بینی است.

وی با انتقاد از این که بانک‌ ها بعضا با دارندگان بدهی‌ های معوق به شکل یکسان برخورد می‌کنند، تاکید کرد: گاهی مشتری بانک منافع خود را در تاخیر در پرداخت بدهی می‌داند. در این شرایط نباید به درخواست استمهال مشتری پاسخ داد و حتی لازم است به کمک دستگاه قضایی بدهکار بانکی ملزم به پرداخت بدهی در اسرع وقت شود.

موسویان یادآور شد: امهال در مورد مشتریانی که امکان ادای دین خود را ندارند مطرح می‌شود که این گروه شامل سه دسته هستند؛ معسران ورشکسته که حتی ممکن است طبق دستور اسلام ناگزیر از بخشی از طلب صرف‌ نظر شود؛ گروهی که در صورت داشتن مهلت بیشتر امکان تسویه اصل بدهی را دارند و نیز گروهی که معسر و ورشکسته نیستند و فقط قدری زمان نیاز دارند تا از طریق فعالیت اقتصادی خود اصل و سودی که متضمن پرداخت آن بوده‌اند را بپردازند.

این پژوهشگر نظام بانکداری اسلامی در ادامه به طرح ابزارهای قراردادی که می‌تواند در امهال مطالبات غیر جاری بانک‌ ها نقش داشته باشد پرداخت و گفت: یکی از این قراردادها «مضاربه» است. تاجری که در فعالیت اقتصادی خود موفق است، اما در موعد قرارداد مضاربه امکان باز گرداندن اصل سرمایه را ندارد، می‌تواند در صورت احراز موفقیت کسب و کار توسط بانک، از طریق تمدید مدت قرارداد به فعالیت خود ادامه دهد. روش‌های عقود اسلامی دیگری نظیر مرابحه کالایی و جعاله نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته وی، امهال از طریق تبدیل قرارداد نیز از نظر فقه اسلامی قابل استفاده است؛ به این ترتیب که با تسهیلات جدید، تسهیلات سابق بدهکار بانکی ساماندهی می‌شود.

موسویان در عین حال از طراحی مدل جدیدی برای امهال بدهی بدهکاران بانکی خبر داد و عنوان «مشارکت کاهنده» را به آن اطلاق کرد. در قالب این روش، بنک در یکی از دارایی‌های منضبط بدهکار خود شریک می‌شود. اما در قرارداد مشارکت تحت عنوان یک شرط ضمن عقد قید می‌شود که این شراکت مشروط بوده و مشتری موظف است سهم بانک را به تدریج خریداری کند. البته اجرایی شدن این روش نیازمند بازنویسی آیین‌ نامه‌های مربوطه در نظام بانکی است.

آشنایی با انواع عقود اسلامی

علی-رفیعی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-و-مشاورحقوقی-قبول-وکالت-و-مشاوره-در-دعاوی-حقوقی،-کیفری-و-خانواده-علایم-تجاری-و-طرح-صنعتی

با وجود آن که برخی فقها، قرارداد میان افراد را منحصر به عقود اسلامی دانسته‎اند اما اکثریت فقها معتقدند که خارج از این چارچوب هم انعقاد قرارداد ممکن است.

عقود اسلامی به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند و با وجود آن که برخی فقها، قرارداد میان افراد را منحصر به مواردی که در این نوشتار ذکر می‌شود، دانسته‎اند، اما اکثریت فقها معتقدند که انعقاد قرارداد، خارج از این چارچوب هم ممکن است. قانونگذار ایران از دیدگاه فقهای دوم پیروی می‌کند و در ماده ۱۰ قانون مدنی، هر قراردادی را که مخالف صریح قانون نباشد، معتبر دانسته‌ است.

عقد قرض‎الحسنه،عقد مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، فروش اقساطی، معاملات سلف، اجاره به شرط تملیک، جعاله، مزارعه، مساقات و خرید دین از جمله عقود اسلامی هستند.

اولین عقد، قرض‎الحسنه است. این عقد قراردادی است که در آن یکی از طرفین قرارداد، مقدار معینی از مال خود را در زمان حال به دیگری می‌دهد و در مقابل، شخصی که مال را قرض گرفته است، متعهد می‌شود که عین مال یا قیمت آن را در زمان معین به صاحب آن بازگرداند. البته در این نوع عقد یک طرف می‌تواند بانک و طرف دیگر مشتری باشد.

عقد مضاربه قراردادی است که به موجب آن بانک، سرمایه را تأمین کرده و طرف دیگر با آن تجارت می‌کند و سود حاصل از سرمایه، میان بانک و طرف دیگر تقسیم می‌شود.

مشارکت مدنی به نوعی دیگر از عقود گفته می‌شود که از نوع قرارداد بازرگانی است. در این عقد و به موجب آن، دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی از جمله بانک، سرمایه نقدی یا غیرنقدی خود را به صورت مشاع و به منظور ایجاد سود به یکدیگر می‌دهند.

مشارکت حقوقی نیز قراردادی است که طی آن بانک قسمتی از سرمایه شرکت‌های سهامی جدید را تأمین یا قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی را خریداری می‌کند و از این طریق در سود آنها شریک می‌شود.

فروش اقساطی هم نوعی دیگر از قرارداد اسلامی است که در بستر آن بانک‌ها بنا به تقاضای مشتریان خود، ماشین‎آلات و تأسیساتی را که عمر مفید آنها بیش از یک سال است، می‌خرند و آنها را به صورت قسطی به مشتریان می‌فروشند.

در معاملات سلف، بانک محصولات تولیدی که در آینده تولید خواهد شد را از بنگاه‌ها پیش‎خرید می‌کند. این قرارداد از سوی فروشنده، پیش‎فروش یا قرارداد سلم نامیده می‎شود.

اجاره به شرط تملیک نیز نوعی قرارداد نام آشناست که طبق آن بانک مورد اجاره را تهیه کرده و به مشتری می‌دهد. سپس در صورتی که مستأجر به تعهدات خود عمل کرده و اقساط را تأدیه کند، در پایان مدت اجاره، مالک عین مورد اجاره می‌شود.

جعاله هم نوعی دیگر از قرارداد است و طبق قرارداد، کارفرما تعهد می‌کند که در قبال عمل مشخص کارگزار یا عامل، اجرت معینی به او بپردازد.

مزارعه قرارداد دیگری است که در بستر آن، بانک زمین مشخصی را برای مدتی معین در اختیار طرف دیگر قرار می‌دهد تا در آن کشاورزی کند و در نهایت سود حاصل بین طرفین تقسیم می‌شود.

مساقات هم قراردادی میان صاحب باغ و دیگری است که به ازای دریافت مقداری از محصول، کار نگهداری از باغ و برداشت را انجام می‌دهد.

در نهایت خرید دین به قراردادی گفته می‌شود که طبق آن بانک‌ها می‌توانند اسناد و اوراق تجاری متعلق به واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی را تنزیل کنند. خرید دین یک اصطلاح اقتصادی است. به این معنا که اوراق و اسناد تجاری به مبلغی کمتر از مبلغ اسمی آن خریداری می‎شود. با این تفاوت که پول پرداختی آن کاملا نقد است. فرض کنید شما یک تولیدکننده هستید که محصولات خود را در فروردین ماه امسال فروخته‌اید اما پول همه آنها را به صورت چک دریافت کرده‌اید؛ زیرا مشتریان شما همگی به دلیل کرونا از شما وقت خواسته بودند و در نتیجه هیچ یک از آنها پول نقد نداده‎اند. اکنون شما مانده‎اید و مثلا 10 چک که سرسید آنها تا پایان سال متفاوت است. اما مشکل اینجاست که برای ادامه تولید هیچ پول نقدی در اختیار ندارید. در این شرایط می‎توانید کل 10 چک خود را به بانک برده و با تسهیلات خرید دین، در ازای آن پول نقد دریافت کنید. در این مثال، اگر مبلغ مجموع 10 چک شما بیش از 200 میلیون تومان باشد، می‎توانید با تسهیلات «خرید دین»، چک‎ها را به بانک داده و مبلغی کمتر از مجموع مبالغ چک‎ها مثلا کمی کمتر از 200 میلیون تومان دریافت کنید. حال بانک این مبلغ را به شما می‎دهد و هر زمان که هر کدام از چک‎ها پاس شد، مبلغ چک را برای خود برمی‎دارید تا بعد از سررسید آخرین چک، بدهی شما به بانک نیز تسویه شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا