عقود اسلامی

دانلود و خرید کتاب بانکداری بر محوریت عقود اسلامی
برای خرید و دانلود کتاب بانکداری بر محوریت عقود اسلامی نوشته سیدمصطفی احمدی سیستانی و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر، اپلیکیشن طاقچه را رایگان نصب کنید.
دیگران دریافت کردهاند
معرفی کتاب بانکداری بر محوریت عقود اسلامی
کتاب بانکداری بر محوریت عقود اسلامی نوشته سیدمصطفی احمدی سیستانی است. این کتاب از تئوری تا عقود اسلامی چالشها بانکداری اسلامی را بررسی میکند.
درباره کتاب بانکداری بر محوریت عقود اسلامی
امروزه بانکها نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارند. این نقش به حدی است که تصور اقتصاد بدون بانک در روزگار ما مشکل است. از وظیفههای مهم بانکها تسهیل گردش پول و تجهیز و تخصیص منابع پولی است. اگر بانکها این وظایف را به خوبی انجام دهند، میتوانند نقش مؤثری در توسعه کشورها داشته باشند. البته نظام بانکی در غرب بر (قرض همراه با بهره) یا همان ربا مبتنی است. در ایران نیز پیش از انقلاب نظام بانکداری ربوی در جریان بود. به عقود اسلامی دنبال پیروزی انقلاب اسلامی لزوم استقرار نظام بانکداری بدون ربا به صورت یکی از ضرورتهای اساسی کشور مطرح شد. استقرار چنین نظامی یک شبه میسر نبود و به مطالعههای عمیق، زمینهسازی و تغییرهای اساسی در دیگر عرصههای اقتصادی نیازمند بود. از اینرو، تلاشها در این زمینه بیش از سه سال ادامه داشت تا این که در سال ۱۳۶۲ لایحه عملیات بانکداری بدون ربا در مجلس تصویب، و از ابتدای سال ۶۳ به اجرا درآمد.
اکنون بعد از چند دهه از تصویب و اجرای این قانون میگذرد. گرچه این قانون مزیتهایی دارد ولی در تدوین آن از حد توان فقه معاملات امامیه بهرهبرداری نشده است. بررسی چالشهای پیش روی بانکداری بدون ربا، یکی از مهمترین مسائلی است که محققان و متفکران به آن میپردازند. به عقیده بسیاری از صاحب نظران، یکی از چالشهای اصلی که نظام بانکداری کشور با آن مواجه است، عدم تطبیق نحوۀ اجرای عقود اسلامی در بانکها با شکل فقهی عقود است. بدین معنا که در مقام اجرا، آنچه در بانکها به اسم عقود در حال اجراست، بسیار متفاوت است از آنچه که شارع معرفی میکند. که ریشۀ اصلی این چالش در این است که بانک به عنوان یک ظرف توان گنجایش برخی از این عقود به عنوان مظروف را ندارد. بانک در بعد خرد و کلان اقتصادی دارای وظایف و ویژگیهایی است که اجرای عقود با آنها سازگاری ندارد عقود اسلامی و الزام به این امر هم بانکها را در اجرای وظایف ذاتی خود با مشکل مواجه میسازد و هم موجبات اجرای ناقص این عقود را فراهم میکند.
این کتاب به مبحث مهم بانکداری در محوریت عقود اسلامی عقود اسلامی میپردازد اطلاعات کاملی در اختیار علاقهمندان قرار میدهد.
آشنایی با انواع عقود اسلامی
⚛ ️ عقود اسلامی در اسلام به قالبهای تعیین شده برای روابط حقوقی افراد میپردازد. گرچه برخی فقها قرار داد میان افراد را منحصر به همین موارد دانستهاند، اما اکثریت فقها معتقدند که خارج از این چهارچوب نیز افراد میتوانند به انعقاد قرار داد بپردازند. قانون مدنی ایران به تبعیت از دیدگاه دوم در ماده ۱۰ خود هر قراردادی را که مخالف عقود اسلامی صریح قانون نباشد معتبر دانستهاست.
🔆 بانکها در بانکداری اسلامی به طور مجاز به مردم تسهیلات مالی اعطا میکنند و مردم به طور غیرمستقیم در سرمایه گذاری شرکت دارند. عقود یازده گانه اسلامی، اقتصاد را در اسلام شکل میدهند. این عقود عبارتاند از:
🔻 قراردادی است که در آن یکی از طرفین قرارداد مقدار معینی از مال خود را در زمان حال به دیگری واگذار میکند. در مقابل، قرض گیرنده، متعهد میشود که عین مال یا قیمت آن را در زمان معین باز پس دهد. یک طرف قرارداد میتواند بانک و طرف دیگر مشتری بانک باشد.
🔻 قراردادی است که به موجب آن بانک سرمایه را تأمین میکند و طرف دیگر با آن به تجارت میپردازد و در نهایت سود حاصل از سرمایه بین بانک و طرف دیگر تقسیم میشود.
🔻 قراردادی بازرگانی است که به موجب آن دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی از جمله بانک، سرمایه ٔ نقدی یا جنسی خود را به شکل مشاع و به منظور ایجاد سود در هم میآمیزند.
🔰 ۴ ⃣ مشارکت حقوقی:
🔻 قراردادی است که طی آن بانک قسمتی از سرمایه ٔ شرکتهای سهامی جدید را تأمین و یا قسمتی از سهام شرکتهای سهامی موجود را خریداری میکند و از این طریق در سود آنها شریک میشود.
🔻 بانکها بنا به تقاضای کتبی مشتریان خود، ماشین آلات و تأسیساتی را که عمر مفید آنها بیش از یک سال است، خریداری میکنند و به صورت قسطی به مشتریان میفروشند.
🔻 بانک محصولات تولیدی آینده ٔ بنگاهها را پیش خرید میکند.این قرارداد ازناحیه فروشنده پیش فروش یاقرارداد سلم نامیده می شود.
🔰 ۷ ⃣ اجاره به شرط تملیک:
🔻 طبق این قرارداد، بانک مورد اجاره را تهیه کرده و در اختیار مشتری قرار میدهد و در صورتی که مستأجر به تعهدات خود عمل کرده و اقساط را تأدیه نماید، در پایان مدّت اجاره، مالک عین مال مورد اجاره میشود.
🔻 طبق قرارداد، کارفرما تعهد میکند که در قبال عمل مشخص کارگزار یا عامل، اجرت معینی به او بپردازد.
🔻 این قرارداد، بانک زمین مشخصی را برای مدت معین در اختیار طرف دیگر قرار میدهد تا در آن کشاورزی کند. در نهایت سود حاصل بین طرفین تقسیم میشود.
🔻 قراردادی است میان صاحب باغ و دیگری که به ازای دریافت مقداری از محصول، کار نگهداری از باغ و برداشت را انجام میدهد.
🔻 طبق این قرارداد، بانکها میتوانند اسناد و اوراق تجاری متعلق به واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی را تنزیل کنند.
🔻به معنی ساختن و تولید کردن میآید. در اغلب کشورهای مسلمان که بانکداری اسلامی آنها منحصر به عقود مضاربه، مشارکت، مرایحه و …. است، در بخش صنعت بانکها از این عقد برای اعطای تسهیلات استفاده میکنند. در واقع بانکها با استفاده از عقد استصناع تسهیلات مورد نیاز بخش صنعت را تأمین میکنند.
بانک از یک سو سپرده سپردهگذاران را به عنوان تجهیز منابع در قالب عقد مضاربه دریافت میکند و از سوی دیگر این منابع را در قالب تسهیلات مضاربه، در اختیار متقاضیان قرار میدهد.
🔻 مرابحه يكي از عقود اسلامي است و عبارتست از فروش كالا به بهاي معلوم به مشتري، به ترتيبي كه تمام يا قسمتي از بهاي كالا به اقساط مساوي يا غيرمساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين دريافت شود.
مرابحه يكي از ابزارهاي تأمين مالي اسلامي است و براي تأمين مالي توليد، سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي، كشاورزي و معدني است. همچنين اين عقد براي حمايت از بازار سرمايه، انتشار اوراق صكوك و تأمين مسكن مورد استفاده قرار ميگيرد.
🔰 تفاوت مرابحه و فروش اقساطی
🔻مرابحه به معاملهای اطلاق میشود که فروشنده با اعلام بهای کالای خریداری شده، آن را گرانتر از قیمت خرید بفروشد. و این معامله میتواند به صورت نقد یا نسیه (اقساطی) صورت گیرد.
فروش اقساطی معاملهای نسیه، است که در آن، کالا به مشتری تحویل داده شده، ولی بهای آن بعداً در قالب یک یا چند قسط پرداخت میشود و ممکن است به این لحاظ کمّی گرانتر از فروش نقدی باشد که این امر جایز است.
پرداخت ۴۶ هزار میلیارد ریال وام عقود اسلامی
دنیایاقتصاد : بانک ملی ایران با هدف کمک به رشد اقتصادی کشور بیش از ۴۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات در قالب عقود اسلامی به متقاضیان تخصیص داده است. به گزارش روابطعمومی بانک ملی ایران، یکی از اثرات مهم در توزیع منابع بانکها از طریق عقود اسلامی در نظام بانکداری بدونربا، رشد اقتصادی کشور است، چراکه این تسهیلات عقود اسلامی بیشتر در فعالیتهای مولد مورد استفاده قرار میگیرند و از اینرو پرداخت وام عقود اسلامی یکی از سیاستهای مهم اعتباری بانک ملی ایران به شمار میرود.
این بانک در یک ماه نخست امسال ۴۶ هزار و ۴۲۱ میلیارد ریال از انواع عقود اسلامی در قالب مضاربه، مشارکت مدنی، فروش اقساطی، جعاله، خرید دین، قرض الحسنه و. در ۱۱ هزار و ۲۹۱ فقره پرداخت کرده است.بر این اساس طی مدت مذکور، ۲ هزار و ۹۶۸ میلیارد ریال تسهیلات در ۲ هزار و ۳۰۵ فقره در قالب عقد مضاربه و ۲۹ هزار و ۷۷۹ میلیارد ریال تسهیلات در یک هزار و ۶۸۲ فقره در قالب عقد مشارکت مدنی پرداخت شده است. در عقود اسلامی بخش فروش اقساطی نیز شعب این بانک ۳ هزار و ۲۵۸ فقره تسهیلات به ارزش ۴ هزار و ۶۷۵ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کردهاند. بنابراین گزارش پرداخت تسهیلات قرضالحسنه نیز در بانک ملی ایران از اهمیت ویژهای برخوردار است بهطوری که در فروردین، این بانک یکهزار و ۳۸۲ فقره تسهیلات به ارزش بیش از ۲۸۱ میلیارد ریال در قالب قرضالحسنه به متقاضیان پرداخته است. از مجموع تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران، سهم اجاره به شرط تملیک ۱۲ میلیارد ریال است و شعب بانک یکهزار و ۲۱۹ فقره تسهیلات نیز در قالب جعاله به ارزش ۲ هزار و ۶۱۴ میلیارد ریال پرداخت کردهاند. در بخش خرید دین نیز ۲ هزار و ۴۰ میلیارد عقود اسلامی ریال، مرابحه ۹۱۶ میلیارد ریال و در بخش سلف ۳ هزار و ۱۳۶ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.
عقود اسلامی
مسیر شما: قوانین و مقررات ❯ ابطال بخشنامهها و آییننامههای اجرائی مغایر با عقود اسلامی و مشارکت مدنی و عقود اسلامی
ابطال بخشنامهها و آییننامههای اجرائی مغایر با عقود اسلامی و مشارکت مدنی و عقود عقود اسلامی اسلامی
ابطال بخشنامهها و آییننامههای اجرائی مغایر با عقود اسلامی و
مشارکت مدنی و عقود اسلامی
تاریخ: 18/8/1382 شماره دادنامه: 314 کلاسه پرونده: 259/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای بهروز شاکریراد.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامهها و آییننامههای اجرائی مغایر با عقود
اسلامی و مشارکت مدنی و عقود اسلامی.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی ابطال بخشنامهها و آییننامههائی که از مصوبات شورای
پول و اعتبار بوده و مغایر با عقود اسلامی و مشارکت مدنی میباشد را درخواست
نمودهاند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به عدم تعیین مشخصات دقیق بخشنامهها و آییننامههای مورد شکایت در
دادخواست تقدیمی و عدم امکان پاسخگوئی به شکایت مذکور از ناحیه طرف شکایت، پرونده
به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان تشخیص داده نمیشود.
مرکز پژوهش ها
سامانه قوانین
- طرح ها و لوایح
- قوانین و مقررات عقود اسلامی
- قانون اساسی ایران
- سیاست های کلی نظام
- سند چشم انداز
- تقویم تاریخ قوانین
- سامانه قوانین و مقررات
مجلس شورای اسلامی
راههای ارتباطی
آدرس مرکز: تهران خیابان پاسداران، روبروی پارک نیاوران(ضلع جنوبی)، پلاک 802
حسابداری ابزارها و عقود مالی اسلامی
موجودی تمام شده ؛ درصورت شارژ مجدد به من اطلاع بده
معرفی کتاب
حسابداری به شناسایی، ثبت و گزارش رویدادهای مالی می پردازد. واضح است که رویدادهای مالی هر محیط تجاری بنا بر شرایط اقتصادی و ارزش های فرهنگی و دینی حاکم بر آن محیط متفاوت خواهند بود. حسابداری ابزارها و عقود مالی اسلامی و زکات از جمله مواردی هستند که به طور مجزا در تدوین استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) مد نظر نبوده اند و برخی نهادهای استانداردگذار اسلامی همانند سازمان حسابداری و حسابرسی برای نهادهای مالی اسلامی (AAOIFI) به ارائه استانداردهای حسابداری برای معاملات و ابزارهای مالی اسلامی می پردازند.
کتاب حاضر با پرداختن به حسابداری ابزارها و عقود مالی اسلامی از منظر استانداردهای حسابداری AAOIFI و IFRS و رویه های جاری کشور به همراه تبیین حسابداری زکات و مسئولیت اجتماعی از منظر اسلامی، تصویر جامع و به روز از حسابداری ابزارها و عقود اسلامی فراهم می سازد. همچنین، سعی شده است با بیان دیدگاه های فقه شیعه در موارد مقتضی به غنای محتوای کتاب افزوده شود.