تاجر سهام

قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته

قرارداد ارفاقی قراردادی است که میان طلبکاران تاجر ورشکسته یا برخی از آنها و تاجر ورشکسته منعقد می شود. به موجب این قرارداد معمولا هیات طلبکاران با اعطای مهلت و یا صرف نظر از بخشی از مطالبات خود به تاجر ورشکسته اجازه می دهند تا فعالیت های تجاری و بازرگانی خود را از سر گرفته و تمام دیون خود را بپردازد. در واقع طلبکاران از طریق انعقاد قرارداد ارفاقی در حق تاجر ورشکسته ارفاق می کنند.

طرفین قرارداد ارفاقی

تاجر ورشکسته یکی از طرفین قرارداد ارفاقی و اکثریت طلبکاران نیز طرف مقابل این قرارداد هستند. مدیر تصفیه، عضو ناظر و اداره تصفیه امور ورشکستگی در انعقاد قرارداد ارفاقی نقشی ندارند و قائم مقام تاجر ورشکسته نیستند. این اشخاص تنها حق نظارت بر تشریفات انعقاد قرارداد ارفاقی را دارند و باید به وظایفی که قانون در این خصوص بر عهده آنها قرار داده عمل نمایند.

کلیه طلبکارانی که طلب آنها تشخیص و تایید شده است و همچنین طلبکارانی که طلب آنها موقتا مورد قبول واقع شده حق دارند در مجمعی که برای انعقاد قرارداد ارفاقی تشکیل می شود، حاضر شوند.

زمان انعقاد قرارداد ارفاقی

عضو ناظر مکلف است پس از صورت برداری و ارزیابی اموال ورشکسته و رسیدگی به مطالبات طلبکاران، هیات طلبکاران را جهت مشاوره در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت کند. تا پیش از تعیین میزان دقیق اموال ورشکسته و رسیدگی به ادعای بستانکاران نمی توان راجع به انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم گیری کرد.

شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی

پس از رسیدگی به ادعای طلبکاران و تصدیق طلب آنها کلیه طلبکارانی که طلب آنها به صورت قطعی یا موقتی قبول شده است از طریق نشر آگهی یا ارسال دعوتنامه به مجمع انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می شوند. موضوع دعوت باید در آگهی منتشر شده یا دعوتنامه ارسال شده قید شود. همچنین اگر پیشنهادی راجع به انعقاد قرارداد ارفاقی وجود داشته باشد، باید به همین ترتیب به اطلاع طلبکاران برسد. روز، ساعت و محل برگزاری مجمع نیز باید به طور دقیق مشخص شود.

قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد می‌شود که لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالباتی که تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند و الا بلااثر خواهد بود.
هر گاه در مجلس قرارداد ارفاقی اکثریت طلبکارها عدداً حاضر شوند ولی از حیث مبلغ دارای سه ربع از مطالبات نباشند یا آنکه دارای ‌سه ربع از مطالبات باشند ولی اکثریت عددی را دارا نباشند، نتیجه حاصله از آن مجلس معلق و قرار انعقاد مجلس بعدی برای یک هفته بعد داده می‌شود.

طلبکارانی که در اولین مجمع حاضر بوده و یا وکیل فرستاده اند و صورت مجلس از سوی آنان امضا شده باشد، می توانند در مجمع بعدی حاضر نشود؛ مگر آنکه بخواهند تصمیم خود را تغییر بدهند.

همین که قرارداد ارفاقی توسط دادگاه تصدیق شد، نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بوده‌اند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده‌اند ‌قطعی خواهد بود ولی طلبکارهایی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده‌اند، می‌توانند سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکارها ‌می‌رسد دریافت نمایند لیکن حق ندارند در آینده از دارایی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند؛ مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ‌ارفاقی شرکت داشته یا آن را در ظرف ده روز پس از تصدیق قرارداد امضاء نموده‌اند.

تصدیق قرارداد ارفاقی

اعتبار قرارداد ارفاقی منعقد شده میان تاجر ورشکسته و اکثریت طلبکاران موکول به تصدیق مفاد قرارداد توسط دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی است. هر یک از طرفین قرارداد ارفاقی می تواند تصدیق آن را از دادگاه صالح بخواهند اما مدیر تصفیه، عضو ناظر یا اداره تصفیه امور ورشکستگی چنین صلاحیتی ندارند.

دادگاه پیش از انقضاء مهلت اعتراض به قرارداد ارفاقی نمی تواند نسبت به تصدیق قرارداد ارفاقی اقدام نماید. هرگاه در ظرف این مدت از طرف‌ طلبکارهایی که حق اعتراض دارند، اعتراضاتی به عمل آمده باشد محکمه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی حکم واحد صادر کند. اگر اعتراضات تصدیق شود قرارداد نسبت به تمام اشخاص ذی نفع بلااثر می‌شود.

پیش از آن که دادگاه راجع به تصدیق قرارداد حکم صادر نماید، عضو ناظر باید گزارشی که متضمن کیفیت ورشکستگی و امکان قبول قرارداد ‌باشد به محکمه تقدیم نماید.

اعتراض به قرارداد ارفاقی

تمام طلبکارانی که حق شرکت در مجمع انعقاد قرارداد ارفاقی را داشته اند، می توانند اعتراض خود نسبت به قرارداد ارفاقی را اعلام نموده و از دادگاه تقاضای رسیدگی نمایند. این اعتراض باید ظرف یک هفته از تاریخ انعقاد قرارداد ارفاقی به مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته ابلاغ شود؛ در غیر این صورت قابل استماع نیست.

رسیدگی به این اعتراض با دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی است، در صورتی که این دادگاه اعتراض مطروحه را موجه بداند، قرارداد ارفاقی به حکم دادگاه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته به تقصیر بلا مانع است لیکن در صورتی که تعقیب تاجر شروع شده‌ باشد، طلبکارها می‌توانند تا حصول نتیجه تعقیب، اتخاذ تصمیم در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی را به تأخیر بیندازند. برای تصمیم گیری راجع به این موضوع، نظر اکثریت مطلق طلبکاران که دارای سه چهارم کل مطالبات باشند، لازم الاتباع است.

انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته به تقلب ممنوع است. هنگامی که تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب‌ تعقیب می‌شود، لازم است طلبکارها دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم خود را در امر‌ مشارالیه به زمان حصول نتیجه رسیدگی به تقلب موکول خواهند کرد یا تصمیم فوری خواهند گرفت. اگر طلبکاران بخواهند تصمیم را به زمان بعد موکول نمایند، ‌موافقت اکثریت مطلق طلبکاران که حداقل دارای سه چهارم مطالبات باشند ضروری است.

آثار قرارداد ارفاقی

با تصدیق قرارداد ارفاقی توسط دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی، عملیات تصفیه متوقف شده و ممنوعیت ورشکسته نسبت به مداخله در اموالش منتفی خواهد شد. ضمنا پس از تصدیق قرارداد ارفاقی، ورشکسته ملتزم به مفاد قرارداد است و باید شرایط مندرج در قرارداد را اجرا نماید.

لازم به تذکر است محرومیت های اجتماعی که در نتیجه صدور حکم ورشکستگی به تاجر ورشکسته تحمیل می شود با تصدیق قرارداد ارفاقی رفع نخواهد شد. از جمله این محرومیت ها می توان به ممنوعیت از مدیریت در انواع شرکت های تجاری اشاره کرد. محرومیت های اجتماعی پس از اعاده اعتبار ورشکسته بر طرف خواهند شد.

طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضا نکرده اند به نسبت طلب خود از اموال تاجر ورشکسته سهم می برند. طلبکاران غیر ارفاقی پس از دریافت سهم غرمایی خود حق مطالبه مابقی طلب خود را تا زمان تادیه تمام طلب طلبکاران ارفاقی نخواهند داشت.

اقاله قرارداد ارفاقی

قرارداد ارفاقی از قواعد خاصی تبعیت می کند که با قواعد عمومی راجع به قراردادها متفاوت است. برای نمونه قرارداد ارفاقی بر خلاف غالب قراردادها قابل اقاله نمی باشد، هم چنین هیچ یک از خیارات قانونی نیز در این قرارداد راه ندارد.

بطلان قرارداد ارفاقی

وفق ماده 490 قانون تجارت، پس از تصدیق قرارداد ارفاقی دعوای بطلان نسبت به آن قبول نمی‌شود؛ مگر اینکه پس از تصدیق معلوم شود که در میزان دارایی ‌یا مقدار قروض حیله به کار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است.

بنابراین تقلب در میزان دارایی و دیون تاجر ورشکسته سبب بطلان قرارداد ارفاقی می شود. همچنین در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجری که محکوم به ورشکستگی به تقلب شده باشد نیز قرارداد ارفاقی محکوم به بطلان است.

بطلان قرارداد ارفاقی مستلزم صدور حکم از دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی است و تا پیش از صدور چنین حکمی، قرارداد ارفاقی به قوت خود باقی است.

اگر تاجر ورشکسته در نتیجه قرارداد ارفاقی اقدام به انعقاد معاملاتی کرده اشد و بعدا بطلان قرارداد ارفاقی کشف شده و از سوی دادگاه صالح مورد حکم قرار بگیرد، معاملات سابق تاجر ورشکسته باطل نخواهد شد. به عبارت دیگر بطلان قرارداد ارفاقی فاقد اثر قهقرایی است.

معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان قرارداد مزبور منعقد نموده، باطل ‌نمی‌شود؛ مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد. در فرض بطلان قرارداد ارفاقی، دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده‌اند به نسبت طلب تقسیم می‌شود.

فسخ قرارداد ارفاقی

اگر تاجر ورشکسته شرایط مندرج در قرارداد ارفاقی را اجرا نکند، هر یک از طلبکاران ارفاقی می تواند نسبت به فسخ این قرارداد اقدام نمایند. فسخ قرارداد ارفاقی منوط به صدور حکم از سوی دادگاه صالح است. دادگاه صالح به رسیدگی در این خصوص همان دادگاهی است که حکم ورشکستگی را صادر کرده است.

معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم فسخ قرارداد مزبور منعقد نموده، باطل ‌نمی‌شود؛ مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد. در صورت فسخ قرارداد ارفاقی، دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده‌اند به نسبت طلب تقسیم می‌شود.

ورشکستگی مجدد پس از انعقاد قرارداد ارفاقی

اگر تاجر ورشکسته ای که امرش منتهی به انعقاد قرارداد ارفاقی شده، بدون اینکه قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود، مجددا ورشکسته شود، حکم ورشکستگی ثانوی موجب انحلال قرارداد ارفاقی خواهد شد. در این صورت دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده‌اند به غرما ‌تقسیم می‌شود.

تاجر کیست و انواع آن

تاجر، کسی است که اقدام به انجام معاملات تجاری می کند و شغل تجارت را، شغل معمول خود، قرار داده است. تصدی به عملیات حراجی، تصدی به هر قسم نمایشگاه‌ های عمومی، هر قسم عملیات صرافی و بانکی و سایر موارد مندرج در قانون تجارت، از مصادیق فعالیت تجاری می باشند. بر اساس تقسیم بندی اشخاص به شخص حقیقی و حقوقی، تاجر حقیقی و تاجر حقوقی، انواع تاجر می باشند.

برای مشاوره تاجر کیست و انواع آن

برای مشاوره تاجر کیست و انواع آن

عناوین اصلی این مقاله

از قدیم الایام تا کنون، همواره کسانی بوده اند، که شغل خود را شغل تجارت قرار داده و به این واسطه، خود را تاجر می نامند. در گذشته، حکومت ها، در خصوص مالیات، برخورد متفاوتی با تجار داشتند و خراج و مالیات بیشتری، از آن ها دریافت می نمودند. امروزه نیز، از حیث قانونی، نحوه برخورد با فردی که تاجر شناخته می شود، متفاوت است.

همه ما، نام تاجر و شغل تجارت را شنیده ایم؛ اما، دانستن اینکه از نظر حقوقی، تاجر کیست، بسیار مهم است. بر مبنای قانون تجارت مصوب 1311 و اصلاحات بعدی آن، قواعد حاکم بر ورشکستگی فرد تاجر، نحوه برخورد با غرما و طلبکاران او هنگام ورشکستگی و سایر موارد حقوقی مربوط به انواع تاجر، تاجر سهام با افراد عادی غیر تاجر، متفاوت است.

از این رو، در این مقاله، به بررسی اینکه تاجر کیست و چه شغلی دارد، می پردازیم؛ سپس، در خصوص اینکه معنی و تعریف انواع تاجر چست توضیح می دهیم و بیان می کنیم که بر اساس قانون تجارت، چه کسانی نمی توانند، تاجر باشند. چنانچه، در خصوص این موضوع که تاجر کیست و انواع آن کدام است، سوالاتی دارید، با ما همراه باشید.

تاجر کیست

در پاسخ به این پرسش که تاجر کیست و معنی و تعریف انواع تاجر چیست، باید گفت: تاجر، در لغت، به معنی بازرگان و سوداگر است. در ماده 1 قانون تجارت مصوب 1311، تاجر، تعریف شده است. طبق این ماده: " تاجر، کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. " با توجه به این ماده، می توان گفت: برای اینکه شخصی را تاجر بدانیم، باید چند ویژگی، در او وجود داشته باشد که عبارتند از:

اولا، تاجر، کسی است که اقدام به انجام یک یا چند نوع معامله تجاری می کند. مفهوم معاملات تجاری که در این ماده آمده است، تا حدی نامشخص است؛ لذا، قانون گذار در ماده 2 قانون تجارت، به توضیح آن پرداخته است. عملیات تجاری، شامل مواردی نظیر تصدی به عملیات حراجی، تصدی به هر قسم نمایشگاه‌ های عمومی، هر قسم عملیات صرافی و بانکی و سایر موارد مندرج در قانون تجارت می باشد.

دومین ویژگی تاجر، در تکمیل پاسخ به این پرسش که تاجر کیست، آن است که انواع تاجر، باید، انجام معاملات تجاری را، شغل معمول خود قرار دهند. یعنی، شغل تجارت را شغل معمول خود قرار داده باشند. بنابراین، می توان گفت: کسبه نیز، جزو تجار محسوب می شوند؛ هر چند، از تاجر سهام انجام برخی تشریفات مرتبط با انواع تاجر، معاف هستند.

حتما بخوانید: قانون تجارت

تاجر چه شغلی دارد

در قسمت قبل، گفتیم که تاجر کیست و بر اساس تعریف آن، دانستیم، برای اینکه شخصی، تاجر شناخته شود، باید شغل تجارت را شغل معمول خود قرار داده و اقدام به انجام معاملات تجاری نماید. در این قسمت، نکاتی را بر اساس ماده 2 قانون تجارت، در خصوص فعالیت تجاری انواع تاجر، خواهیم گفت و توضیح می دهیم که تاجر، چه شغلی دارد. بر مبنای ماده مذکور، شغل انواع تاجر، می تواند یکی از موارد زیر باشد :

خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول، به قصد فروش یا اجاره، اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

تصدی به حمل و نقل، به هر صورتی که باشد: اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.

انجام هر نوع دلالی یا حق‌ العمل کاری ( کمیسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی و عهده دار شدن به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌ شود؛ از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره.

تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه، مشروط بر این که برای رفع حوایج شخصی نباشد.

تصدی به عملیات حراجی.

تصدی به هر قسم نمایشگاه‌ های عمومی.

هر قسم عملیات صرافی و بانکی.

معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

عملیات بیمه بحری و غیر بحری.

کشتی‌ سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آن.

انواع تاجر

در قسمت قبل، به این سوال پاسخ دادیم که تاجر کیست و توضیح دادیم که با توجه به فعالیت های تجاری، شغل انواع تاجر، شامل چه مواردی می باشد.در این قسمت، قصد داریم، در این خصوص که معنی و تعریف انواع تاجر چیست، صحبت کنیم. تاجر، فقط به یک شخص حقیقی گفته نمی شود. بلکه به اشخاص حقوقی نیز، می توان، عنوان تاجر را اطلاق کرد. دسته بندی اشخاص به شخص حقیقی و حقوقی، باعث به وجود آمدن انواع تاجر، یعنی تاجر حقیقی و تاجر حقوقی، شده است.

تاجر حقیقی: با توجه به تعریف شخصیت حقیقی و شخص حقوقی، می تواند شامل همه افراد انسانی باشد که مطابق ماده 1 و 2 قانون تجارت، شغل معمول خود را فعالیت تجاری قرار داده است.

تاجر حقوقی: تاجر حقوقی که نوع دوم از انواع تاجر است، به شخصیت های حقوقی، نظیر شرکت های دولتی یا غیر دولتی ای گفته می شود که در زمینه امور تجارتی فعالیت دارند و نماینده شخص حقوقی، اقدام به انجام فعالیت و معاملات تجاری، از جانب آن می نماید.

چه کسانی نمی توانند تاجر باشند

در قسمت های قبل، توضیح دادیم که تاجر کیست و گفتیم که معنی و تعریف انواع تاجر چیست. در این قسمت، قصد داریم به این پرسش، پاسخ دهیم که چه کسانی، نمی توانند تاجر باشند؟ برای پاسخ به این پرسش، از مفاد مواد قانون تجارت، قانون مدنی و قانون امور حسبی، کمک خواهیم گرفت. کسانی که نمی توانند تاجر باشند، عبارتند از:

افراد فاقد اهلیت: بر اساس ماده 190 قانون مدنی، یکی تاجر سهام از شروط اساسی صحت معاملات، برخورداری از اهلیت می باشد. بنابراین، مجنون دایمی یا مجنون ادواری، در دوره هایی که دچار جنون است و صغیر غیر ممیز، یعنی کودکی که به سن بلوغ شرعی نرسیده (9 سال در دختران، 15 سال در پسران)، قادر به انجام معاملات تجاری نمی باشند.

افرادی که به موجب قانون و محکومیت های تبعی، از انجام برخی مشاغل، نظیر داشتن و یا تاسیس شرکت، منع شده اند.

اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند. مگر آنکه اولا دارای روادید (جواز) ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آیین نامه های مربوط، اقام به ثبت درخواست کد فراگیر و پروانه کار دریافت نمایند.

قضات، حق اشتغال به تجارت را ندارند.

سردفتران، حق اشتغال به تجارت را ندارند.

در ادامه بخوانید: انواع ورشکستگی

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تاجر و انواع آن در کانال تلگرام حقوق تجاری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون تاجر و انواع آن​​ پاسخ دهند.

سوالات متداول

1- تاجر کیست ؟

به موجب قانون تجارت تاجر به اشخاصی گفته می شود که به تجارت می پردازند و آن را شغل معمول خود قرار داده اند که توضیحات آن در متن مقاله ارایه شده است.

2- انواع تاجر کدام است؟

انواع تاجر بر مبنای تمایز میان اشخاص حقیقی و حقوقی به دو دسته تاجر حقیقی و تاجر حقوقی تقسیم بندی می شود که توضیحات آن در متن مقاله ارایه شده است.

3- چه کسانی نمی توانند تاجر باشند؟

افرادی که نمی توانند تاجر باشند شامل افراد فاقد اهلیت قانونی نظیر برخی محجورین و سایر افرادی می باشند که توضیحات آن در متن مقاله ارایه شده است.

تاجر سهام

• منظور از فروش تجارت چیست ؟

فروش تجارت همچون فروش هر شی ء مرکب از اجزاء متعدد، به دو صورت فروش یکجا و فروش جزء به جزء متصور است. فروش جزء به جزء را به " برچیدن تجارت " و فروش یکجا را به " فروش تجارت " تعبیر می نمایند. طبیعتاَ فروش یک جا، در بسیاری موارد، سود آور تر از فروش جزء به جزء یا برچیدن تجارت است زیرا در فروش یکجا، ارزش افزوده ترکیب عوامل تجارت نیز نهفته است.
فروش تجارت در شرکت های تجاری، به دو صورت کاملاَ متفاوت فروش سهام شرکت و فروش تجارت توسط خود شرکت اتفاق می افتد. در مورد شرکت های مدنی نیز این دو نوع از فروش قابل تصور است.
الف) فروش تجارت از طریق فروش سهام شرکت تجاری
فروش تجارت از طریق فروش سهام ، ساده ترین روش برای خارج شدن از گردونه تجارت است . آن چه در این روش اتفاق می افتد در واقع جا به جایی سهامداران شرکت تجاری است و از جهت تئوری، تجارت ، کماکان متعلق به شرکت تجاری می ماند.

• شرایط فروش سهام :

اصولاَ فروش سهم همانند هر حق مالی دیگر با توافق انتقال دهنده و انتقال گیرنده محقق می شود. معذلک در اغلب انواع شرکت های تجاری، موافقت شرکت نیز لازم است زیرا شخصیت هر شریک ( سهامدار )، برای سایر شرکا دارای اهمیت است.

• آثار فروش سهام :

مزیت بزرگ فروش تجارت از طریق فروش سهام را می توان در آثار آن ملاحظه نمود. در این روش، به استمرار حیات شرکت تجاری و تجارت متعلق به شرکت ، هیچ گونه خللی وارد نمی شود و فقط شرکا ( سهامداران ) جای خود را به یکدیگر می دهند. بدین ترتیب ، حقوق و تعهدات شرکت تجاری، در قبال اشخاص ثالث، دستخوش هیچ گونه تغییری نمی گردد.
ب) فروش تجارت به وسیله خود شرکت
فروش تجارت به وسیله خود شرکت در برابر فروش تجارت به وسیله فروش سهام ، به این معناست که سهامداران شرکت فروشنده تغییری ننموده بلکه تجارت متعلق به شرکت به غیر منتقل می گردد. مثلاَ کارخانه متعلق به شرکت الف به شخص ب فروخته شده و در نتیجه ، شرکت الف تبدیل به یک ظرف خالی می شود.

• فرآیند تصمیم گیری :

تصمیم به فروش تجارت از جمله تصمیمات مهم است و فرآیند اتخاذ آن با توجه به نوع شرکت و با توجه به ساز و کار اداره که در اساسنامه منعکس می گردد، متفاوت است. معذلک منطق تصمیم گیری یکسان است ؛ سهامداران مایلند که ظرف خالی یا پوسته شرکت را برای خود حفظ کنند و به علاوه حدس می زنند که فروش تجارت، یعنی فروش یکجا مقرون به صرفه تر از برچیدن و فروش اجزاء تجارت است.

• فرآیند فروش تجارت

برخلاف تصفیه و انحلال شرکت ، برای فروش تجارت قانون خاصی وجود ندارد. لذا این عمل باید با رعایت قوانین عام و خصوصاَ با توجه به موارد زیر صورت پذیرد :
- عمل فروش تجارت، وظیفه مدیران شرکت است که البته باید در محدوده اختیارات ایشان، انجام پذیرد ،
- در فروش تجارت، باید به ارزش نهفته در ترکیب عوامل تولید کالا یا خدمت توجه گردد. اساساَ انگیزه اصلی فروش تجارت ، به جای برچیدن آن ، دریافت بهای این ارزش نهفته است. به عبارت دیگر ترکیب نمودن عوامل تولید ، محصول کار بوده و دارای ارزش است ،
- عملکرد خوب تاجر، ایجاد شهرت نموده و مشتریانی را به سوی خود جلب نموده است. پس از فروش تجارت می توان حدس زد که لااقل ثمرات بخشی از این شهرت نصیب انتقال گیرنده تجارت شود. در قیمت گذاری تجارت، به این ارزش نیز تحت عنوان حق کسب و پیشه یا عناوین مشابه، توجه می گردد ،
- چنانچه محصول یا محصولات تولیدی، دارای یک علامت تجاری شناخته شده باشد، انتقال گیرنده انتظار دارد که برای کمال بهره برداری از شهرت ایجاد شده، حق استفاده از علامت تجاری نیز به وی منتقل گردد ،
- طبق ماده 12 قانون کار، با فروش تجارت ، تغییری در موقعیت کارگران ایجاد نشده و فقط کارفرمای ایشان تغییر می کند. هدف مقنن این بوده است که کارگران از قبل فروش تجارت آسیب نبینند ،
- برخلاف کارگران که راجع به آن حکم خاصی در قانون کار وجود دارد ، فروش تجارت موجب انتقال اتوماتیک تعهدات قراردادی از فروشنده تجارت به خریدار تجارت نمی گردد مگر اینکه توافق سه جانبه ای شکل گیرد ،
- اغلب انواع تجارت مستلزم اخذ مجوزهای متعدد از مراجع نظارتی دولتی است. برخی از این مجوزها به اعتبار وجود کیفیت های لازم در لوازم و روش های تولید محصول است. طبیعتاَ مجوزهای اخیر قابل نقل و انتقال بوده و همراه با دیگر اجزاء تجارت به خریدار منتقل شده و بهایی برای آن ها در نظر گرفته می شود ،
- هر تجارتی زاینده دیون دولتی همچون مالیات، عوارض، حق بیمه و غیره است. اصولاَ این دیون نباید به انتقال گیرنده تجارت منتقل گردد اما قوانین خاص متعددی وضع شده اند که غالباَ برای انتقال دهنده و انتقال گیرنده مسئولیت تضامنی در ادای این دیون ایجاد می کنند.

با فروش تجارت، شخصیت حقوقی شرکت باقی مانده و کماکان تاجر محسوب است. بنابراین تغییری در وضعیت نام شرکت ایجاد نمی گردد زیرا نام برخلاف علامت تجاری که معرف محصول است ، معرف شخص بوده و به خریدار تجارت، منتقل نمی گردد. حقوق و تعهدات قراردادی شرکت نیز اصولاَ بدون تغییر باقی می ماند مگر اینکه از طریق توافق سه جانبه به خریدار تجارت منتقل شده باشد و یا به حکم قانون، به تبع فروش تجارت، به خریدار منتقل گردد.
ج) فروش تجارت به وسیله شخص حقیقی تاجر

• فرآیند فروش تجارت

فرآیند فروش تجارت به وسیله شخص حقیقی تاجر تفاوتی با فروش تجارت به وسیله شرکت تجارتی ندارد جز اینکه شخص حقیقی تاجر، اصالتاَ مبادرت به فروش نموده و دغدغه تشخیص حدود اختیارات را ندارد.

برخلاف آنچه در مورد شرکت تجاری بیان شد، فروش تجارت ، وضعیت تاجر بودن شخص حقیقی را از وی سلب می کند مشروط بر اینکه اسباب دیگری که موجب تاجر تلقی شدن وی گردد، در میان نباشد. حقوق و تعهدات قراردادی شخص حقیقی تاجر همانند شرکت تجاری، بدون تغییر باقی می ماند مگر در محدوده استثنائاتی که در مورد شرکت تجاری ذکر شد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان تخصصی ، با همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل نمایید.

تاجر شتر، گزینه مدیرعاملی پرسپولیس شد!/ سهام‌دار نیوکاسل در آستانه نشستن روی صندلی سرخ!

مالک پیشین باشگاه ملوان که ظاهرا در امر صادرات شتر هم فعالیت داشته و مدعی خرید تیم‌های زیادی از جمله داماش و پرسپولیس بوده دوباره کاندیدای مدیریت در پرسپولیس شده است.

به گزارش ایمنا، «در جلسه مجمع که با حضور سه وزیر اقتصاد و دارایی، دادگستری و ورزش و جوانان برگزار می‌شود، جمع‌بندی خواهد شد که جلسه مجمع پس از دیدار استقلال-پرسپولیس برگزار شود و پس از تقویت هیأت‌مدیره، نسبت به انتخاب مدیرعامل باشگاه پرسپولیس اقدام خواهد شد.»

این اظهارات حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان قبل از دربی سرخابی‌هاست آن‌هم در روزهایی که پرسپولیسی‌ها فشار زیادی به وزیر می‌آورند که زودتر تکلیف کادر مدیریتی را مشخص کند.

او آن زمان راهکار را در انداختن توپ به زمین هیأت‌مدیره فعلی انداخت و گفت منتظر است آنها نظرشان را ارائه دهند و خیلی زود هم هیأت‌مدیره اعلام کرد گزینه‌اش صدری است و از آنجا که سرپرست فعلی باشگاه گزینه مدنظر وزارت نیست، حکم مدیریت هم برای صدری صادر نشد با این حال تا الان که مدت زیادی از دربی می‌گذرد هم خبری از معرفی مدیرعامل جدید قرمزها نیست.

در طول هفته‌های اخیر گزینه‌های مختلف وزارت ورزش و جوانان (محمدرضا داورزنی رئیس فعلی فدراسیون والیبال، علی شجاعی رئیس پیشین فدراسیون تیراندازی‌باکمان، رضا درویش مدیرعامل پیشین سایپا و بهرام رضائیان عضو فعلی هیأت‌رئیسه فدراسیون فوتبال و مدیرعامل پیشین پارس‌جنوبی جم) بودند که همگی نیز مورد تأیید قرار گرفت اما مذاکرات وزارت تاجر سهام ورزش برای پیدا کردن گزینه مناسب همچنان ادامه دارد. تازه‌ترین گزینه سئول‌نشینان هم سیروس محجوب است.

مالک پیشین باشگاه ملوان که ظاهراً در امر صادرات شتر هم فعالیت داشته و مدعی خرید تیم‌های زیادی بود، از داماش و پرسپولیس گرفته تا سهام نیوکاسل انگلیس! تلاش‌های او برای مالکیت تیم‌های مختلف البته موفقیت‌آمیز نبود چون ظاهراً از او ضمانت بانکی خواسته بودند و از دادنش امتناع می‌کرد و حالا تلاش دوباره‌ای دارد تا نه مالک که مدیرعامل پرسپولیس شود.

منابع آگاه در وزارت ورزش می‌گویند محجوب وعده‌های مالی خوبی به وزیر ورزش تاجر سهام داده تا او را مجاب کند که به صندلی مدیرعاملی برسد و از آنجا که قرمزها با مشکلات عدیده مالی مواجه هستند ظاهراً هرکسی بتواند پول خوبی به باشگاه تزریق کند شانس بیشتری برای حضور در کادر مدیریتی باشگاه دارد و ماجرای انتخاب مدیرعامل جدید بیشتر شبیه یک مزایده شده است.

البته محجوب سوابق خوبی در عمل به وعده‌ها ندارد و در زمان مدیریت عباس انصاری‌فرد هم توافق‌هایی برای اسپانسری داشت که به سرانجام نرسید و مشابه این مسائل در باشگاه‌های دیگر ازجمله ملوان نیز تکرار شد. از آنجا که او ظاهراً علاقه‌ای به دادن ضمانت بانکی هم ندارد بعید است مدیران وزارت بخواهند مدیرعاملی تیم پرطرفدار و البته پرحاشیه پرسپولیس را به او بدهند مگر اینکه زیاد کارنامه او در فوتبال ایران را بررسی نکرده باشند!

محموله صادراتی ارسالی به افغانستان بنزین نبود/ تاجر افغان اطلاعات غلط به گمرک افغانستان داده بود

تهران- ایرنا- سخنگوی گمرک ایران گفت: ۱۲ محموله هیدروکربن سبک به گمرک ایران اظهار شده بود و تشریفات گمرکی برای خروج هیدروکربن انجام شده (نه بنزین) بنابراین مسئولیت اظهار خلاف واقع بر عهده تاجر افغان به مقامات این کشور است.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از گمرک، «سید روح اله لطیفی» در واکنش به ادعای طالبان مبنی بر مرجوع کردن ۱۲ تانکر حامل بنزین بی‌کیفیت به ایران، اظهار داشت: تعداد ۱۲ دستگاه تانکر صادراتی حامل هیدروکربن سبک از مبدا گمرک منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان طی دو فقره اظهارنامه صادراتی به شماره سریال‌های ۴۵۰۶۶۴ و ۴۵۱۰۷۲ به مقصد گمرک میلک واصل شد که پس از انجام تشریفات قانونی برای صادرات هیدروکربن (نه بنزین) در فروردین و اردیبهشت‌ماه سال جاری به مقصد کشور افغانستان خارج شد.

وی افزود: در ابتدا دو دستگاه تانکر حامل هیدروکربن سبک به گمرک میلک در استان سیستان و بلوچستان مرجوع که با اعلام مجدد تاجر افغان مجدداً محموله به کشور افغانستان بازگردانده شد.

سخنگوی گمرک تاکید کرد: اسناد و مدارک کالا و اظهارنامه مذکور صادرات هیدروکربن سبک است نه بنزین و اینکه تاجر افغان به گمرک کشور خود چه اظهار کرده و یا چگونه این محصول را توزیع، استفاده و یا به فروش می‌رساند در صلاحیت، حاکمیت و قوانین کشور افغانستان است و با وجود پیگیری‌ها و تماس‌های متعددی که در این خصوص با مسوولان گمرک ولایت نیمروز انجام گرفته هیچ مسئولیتی برعهده گمرک ایران و واحد تولیدی در کشورمان نیست متاسفانه در روز نهم خردادماه تعداد ۱۲ دستگاه تانکر هیدروکربن سبک به پایانه مرزی میلک برگشت داده شد.

در فیلم‌های منتشره توسط طالبان، تجار بر خرید ارزان قیمت برخی محصولات دیگر به‌جای بنزین تاکید دارند.