عقد فوری و مستمر

پایان نامه رشته حقوق : قصد مشترک طرفین

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت feko.ir مراجعه نمایید
شکل منجز هستند اما عقودی مثل وصیت و اختیار معامله ذاتا معلق هستند یعنی نوعی تعلیق در ذات آن ها وجود دارد که سبب و مایه ی اصلی ایجاد این نوع عقود برای تحقق همین هدف است پس تعلیق اثر عادی عقد است و طرفین با درج کردن شرط این اثر را به عقد نمی بخشند . به نظر می رسد اگر در خصوص معلق یا منجز بودن قرارداد اختیار معامله بحث می کنیم بهتر است برای آگاهی از این وصف حقوقی قائل به تفکیک شویم قرارداد اختیار معامله همان گونه که در قبل توضیح دادیم از جانی دارنده اختیار ( خرید یا فروش ) به شکلی است که می توانیم بگوئیم منجز است و تأثیرش موقوف به امر دیگری نیست بلکه کاملاً به اراده ی خود دارنده اختیار بر می گردد اگر مقصد اعمال آن را داشته باشد بی تردید اجرا می شود و اگر قصد اعمال نداشته باشد قرارداد بدون اثر و نتیجه پایان می یابد اما در طرف دیگر که متعهد به فروش یا خرید قرارداد می گوئیم در صورت اعمال حق از جانب دارنده مکلف است قرارداد را اجرا کند یعنی اجرای قرارداد معلق و وابسته به این است که دارنده در مدت زمانی مشخص حق اش را اعمال کند تا متعهد نیز به تکلیف اش عمل نماید یعنی قرارداد اختیار معامله از جانب متعهد عقدی معلق است و به نظر می رسد این تعلیق هیچ گاه سبب بطلان قرارداد نمی شود چون عقد فوری و مستمر همانطور که در مطالب پیشین بیان شد این تعلیق ، تعلیق در منشاء است یعنی تعلیق در اثر عقد است و تحقق عقد نهایی و تعلیق تأثیر آن سبب بطلان تمام قرارداد نمی شود.
بندسوم: معاوضی
در قرارداد اختیار معامله هدف اصلی کسب سود با کمترین میزان خطر ریسک است هر دو طرف معامله به دنبال کسب سود هستند پس باید بین دو طرف عوضی پرداخت شود تا سودی به دست آید در دنیای کنونی اگر کسی مالی به دیگری می دهد یا تعهدی را بر عهده می گیرد بیشتر برای این است که چیزی معادل یا بیشتر از آن چه از دست داده به دست بیاورد بر اساس همین قاعده قراردادها به طور معمول دارای دو تعهد یا دو تملیک متقابل است یعنی هر یک از طرفین معامله در قبال مالی که می دهد یا دینی که بر عهده می گیرد مال یا تعهد دیگری به دست می آورد این قراردادها بر حسب طبیعت و خصوصیاتی که دارند وسیله ای برای معاوضه و معامله هستند را عقود معاوضی می نامند قرارداد اختیار معامله نیز نمونه ای از عقود معاوضی است یکی از طرفین در برابر مالی که می دهد ( قیمت اختیار) تعهد طرف دیگر قرارداد ( تعهد خرید یا فروش مالی معین) را به دست می آرود و قصد مشترک طرفین نیز مبادله و تقابل در عوض است.
هرچند ویژگی معوض بودن قرارداد اختیار معامله آثار این عقد را از عقود غیر معوض جدا می کند اما ماهیت پیش قراردادی بودن اختیار معامله و عوضین آن از این قرارداد موقعیتی ممتاز ساخته است که حتی از تمامی آثار عقود معاوضی هم برخوردار نیست.
الف: در عقود معوض ما امری داریم به نام حق حبس که در ماده (۳۷۷ ق م ) پیش بینی شده است و آن بدین شکل است که هرگاه یکی از طرفین از انجام تعهد خود سرباز زند طرف مقابل نیز می تواند ایفا به عهد موکول و منوط به انجام تعهد دیگری نماید یعنی می تواند از حق حبس استفاده کند .
اما قرارداد اختیار معامله با اینکه عقدی معوض است به نظر می رسد در آن حق حبس وجود ندارد چون تا هنگامی که خریدار اختیار معامله ( قیمت اختیار) را به عنوان یکی از عوضین پرداخت نکند اختیار خرید یا فروش مال معین به او اعطا نمی شود در واقع عوضین قرارداد اختیار معامله تملیک مال در مقابل قبول تعهد است حق حبس نافذ به اجرای تعهدات طرفین در برابر یکدیگر است که پس از انعقاد عقد موضوعیت می باید نه در زمان انشای عقد در قرارداد اختیار معامله نیز چون بعد از انشای عقد، یکی از طرفین متعهد و طرف دیگر صاحب عقد فوری و مستمر حق است تقابل تعهدهای طرفین به وجود نمی آید تا حق حبس در آن نمود پیدا کند البته اگر حق حبس در قرارداد نهایی انجام شود دو حالت یکی در بازار بورس و دیگری در بازارهای خارج از بورس .
در اختیاراتی که در بازارهای بورس معامله می شود حق حبس موضوعیت ندارد زیرا واسطه معاملات اتاق پایاپای بورس است چون قرارداد اصلی به اراده خریدار تحقق می یابد تا زمانی که خریدار ثمن معامله نهایی را تسلیم نکند فروشنده اختیار مکلف به ایفای تعهد خود نیست اما در مورد اختیاراتی که در بازارهای خارج از بورس انجام می شود حق حبس با اعمال حق انتخاب قرارداد اصلی از سوی خریدار موضوعیت می یابد.
ب: در قرارداد اختیار معامله چون هدف کسب سود مادی است شخصیت طرفین و اشتباه در شخصیت طرف قراردادتاثیری در نفوذ معامله ندارد البته اینجا هم میان بازار بورس و خارج از بورس تفاوت وجود دارد در بازار بورس شخصیت طرفین تشکیل دهنده قرارداد چندان مهم نیست اما این امر در بازار خارج از بورس بسیار با اهمیت است . قرارداد اختیار معامله با داد و ستد اموال همراه است پس بر اساس بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت عمل تجاری به حساب می آید و می توان برای انجام گستره آن شرکت تجاری تاسیس کرد و در قرارداداختیار معامله طرفین به معاوضه و داد و ستد می پردازند پس شخصیت آنان شرط اعتبار و نفوذ عقد است و در قرارداد اختیار معامله چون عقدی معوض است تعادل دو عوض مهم است و اگر به هم بخورد موجب خیار غبن برای یکی از طرفین است.با توجه به اینکه در قرارداد اختیار معامله دارنده قیمتی را به متعهد به فروش – یا خرید در ازای دریافت حق اختیار – می پردازد یعنی همان وصف قیمت اختیا
ر از جانب دارنده قرارداد می تواند آن را عقدی معوض به حساب آورد هم چنین از طرف متعهد به خرید یا فروش نیز قرارداد اختیار معامله عقدی معوض است چرا که دو طرف در مقابل دریافت عوض قرارداد را انجام می دهند هر چند تمام آثار عقود معوض در قرارداد اختیار معامله پیدا نمی شود اما باز به نظر می رسد وصف معاوضی بودن برای این قرارداد مناسب تر باشد.
بند چهارم: عهدی
عقد تملیکی عقدی است که موجب انتقال مالکیت مالی از یک طرف عقد به طرف دیگر می باشد همانند عقد بیع و عقد عهدی عقدی است که نتیجه اش ایجاد تعهد و تکلیف قانونی بر عهده طرف عقد می باشد همانند عقد کفالت ، حقی که از عقود تملیکی ناشی می شود را حق عینی و حقی که از عقود عهدی ناشی می شود را حق دینی می گویند. برای تصور حق دینی وجود سه عنصر طلبکار یا صاحب حق – مدیون – که ملزم به اجرای تعهد است و موضوع حق یا تعهد ضروری است .
صرف نظر از تفاوت های متعدد حقوق عینی و دینی ، قرارداد اختیار معامله را باید قراردادی دانست که موضوع آن ایجاد حق مالی از نوع دینی برای خریدار است چون دارای ارزش اقتصادی است حق مالی است و چون علیه شخص دیگر قابل اعمال است نه بر اشیاء حق دینی است. در قرارداداختیار معامله از نوع خرید یا فروش به خریدار حق داده می شود مال معینی را با قیمت و شرایط مقرر در قرارداد به فرد مقابل بفروشد یا از او بخرد در هر حال اگر از نگاه خریدار به قرارداد اختیار معامله بنگریم حقی برای خریدار ایجاد می شود که هم چون سایر حقوق دینی سه عنصر دارد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف: طلبکار و صاحب حق خریدرا است خواه حقی که خریداری کرده از نوع اختیار خرید باشد یا فروش
ب: مدیون و متعهد فروشنده است خواه تعهداش مبتنی بر فروش مالی باشد یا خرید آن.
ج: موضوع حق در قرارداد اختیار خرید ( خرید حق) و در قرارداد فروش( فروش حق) برای خریدار است و موضوع تعهددر قرارداد مزبور تعهد به فروش در اختیار خرید و تعهد به خرید در اختیار فروش برای فروشنده است . قرارداد اختیار معامله در بازار اولیه عقد عهدی از نوع موجد حق دینی است ولی قرارداد اختیار معامله در بازار ثانویه عقد عهدی از نوع ناقل حق دینی است . به نظر می رسد علاوه بر تفکیک میان بازار اولیه و ثانوبه بهتر است باز هم میان دارنده و متعهد قرارداد تفاوت قائل شویم .
می توان گفت قرارداد اختیار معامله از جانب دارنده سبب ایجاد عقدی تملیکی است و قرارداد مزبور از جانب متعهد به فروش عقدی عهدی است یعنی او تعهد دارد که مفاد قرارداد را به دارنده تحویل دهد.
بند پنجم: فوری
عقود را از حیث اثری که عامل زمان در تحقیق اجزای مورد آن دارد به مستمر و فوری تقسیم بندی کردند در عقود فوری تمامی اجزای مورد عقد در همان لحظه ای که طرفین انتخاب کردند ایجاد می شود ولی در عقود مستمر موضوع معامله باید در طول مدت معین محقق شود عقد بیع فوری و عقد اجاره مستمر است .

انحلال عقد نکاح

عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود.
۱- انقضاء مدت در عقد انقطاع ، فوت یکی از زوجین ، لعان و ارتداد نیز سبب انحلال نکاح می شود.
۲- اعمال خیار فسخ ، تنها قبل از انحلال نکاح ممکن است به همین دلیل بعد از طلاق رجعی و در زمان عده ، شوهر، حق فسخ نکاح را ندارد.
۳- فسخ و طلاق از جهاتی به هم شبیه هستند، از جمله : — موجب انحلال نکاح هستند . — عمل حقوقی یکنجانبه ( ایقاع ) محسوب می شوند. – اثر آنها ناظر به آینده است . – احکام راجع به عده آنها نیز یکسان است.
۴- فسخ وطلاق از جهات مختلفی با هم متفاوت هستند، از جمله : – موجبات فسخ وطلاق متفاوت است . – فسخ نکاح هیچ گاه موجب ایجاد حرمت نمی شود . – در فسخ ، امکان رجوع در هیچ فرضی وجود ندارد . – طلاق مخصوص نکاح دائم است ولی فسخ ، در نکاح موقت هم ممکن است . -میزان مهر در انحلال ناشی از فسخ با طلاق تفاوت دارد.
۵- خیار فسخ نکاح ممکن است خیار عیب ، تدلیس و یا تخلف از شرط ( صفت ) باشد.
۶- اسقاط خیار فسخ نکاح اصولا صحیح است.
۷- خیار فسخ نکاح به ارث نمی رسد زیرا در اثر فوت نکاح منحل می شود و دیگر موردی برای فسخ باقی نمی ماند.

حق طلاق به سبب عدم پرداخت نفقه

در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه والزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند وحاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید .همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
۱- اصل، عدم پرداخت نفقه است و اثبات خلاف آن بر عهده زوج است ، مگر آنکه گذران آرام زندگی و امرار معاش زوجه ، قرینه ای به سود زوج باشد.
۲- منظور از اجبار به طلاق ، محکوم کردن زوج به طلاق همسرش می باشد که در صورت امتناع زوج از تمکین به حکم دادگاه ، به اذن حاکم طلاق داده می شود .
۳- ماده ۱۱۲۹ ، ناظر به نفقه ( آینده ) است ، منتها دادگاه ممکن است عدم پرداخت نفقه گذشته و عدم اجرای حکم الزام دادگاه به پراخت نفقه را ، اماره عدم پرداخت نفقه در اینده قلمداد کند .

مزیت های فسخ نکاح نسبت به طلاق

مزیت فسخ نکاح نسبت به طلاق به عنوان روش دیگر انحلال نکاح، منوط نبودن آن به تشریفات خاص است و در برخی مواقع زمانی که طلاق مجاز نیست (مثل عادت یا نفاس) فسخ میتواند محقق شود.
در فسخ نکاح اجازه دادگاه برای فسخ لازم نیست و پیش از فسخ مراجعه به دادگاه الزام ندارد.
فسخ نکاح حقی است که برای هر دو طرف پیش بیی شده است و مثل طلاق مختص مرد نیست.
مطالبه مهریه در فسخ نکاح با طلاق متفاوت است.
وقوع فسخ نکاح هرچند بار که رخ بدهد موجب حرمت زن و شوهر نمی شود.
فسخ نکاح در ماده ۱۱۲۰ تا ۱۱۲۸ قانون مدنی پیش بینی شده است.

عیوبی که در مرد مانع از ایفای وظایف زناشویی او شود من جمله :

۱- عنن (به شرط انکه بعد از یک سال از تاریخ رجوع زوجه به دادگاه رفع نشود)

۲- حضاء (اخته یا فقدان علائم رجلیت)

۳- مقطوع بودن آلت تناسلی

موارد فسخ نکاح از سوی زوج

۳- برص(لکه های پوستی)

۶- نابینایی هر چشم

نکات مهم فسخ نکاح

به موارد قبل باید جنون را نیز اضافه کرد که اعم از مستمر یا ادواری برای طرف مقابل ایجاد حق فسخ می کند.
نکته مهم این است که در خصوص زوجه اگر جنون پس از عقد رخ دهد زوج حق فسخ نخواهد داشت.
عنن در مرد اگر پس از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ زوجه است اما سایر عیوب در مرد یا زن باید در زمان عقد نکاح وجود داشته باشد تا حق فسخ ایجاد کند.
هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به مشکلات فوق باشد، بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.
نکته مهم دیگر این است که هرگاه صفت خاصی برای یکی از طرفین شرط شده باشد (شرط صفت ) و بعد از عقد مشخص شود که طرف فاقد آن وصف است طرف مقابل (مشروط له) حق فسخ خواهد داشت خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده باشد یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.(تدلیس یا فریب)
فسخ نکاح عمل یک طرفه است و فاقد تشریفات خاص می باشد.
هر عمل یا لفظی که دلالت بر فسخ کند موجب وقوع آن میگردد. اما ثبت رسمی فسخ نکاح الزامی است.
باید پس از اعلام فسخ به طرف به دادگاه مراجعه نموده و پس از صدور حکم فسخ نکاح را در دفاتر رسمی ثبت نماید.
در خصوص مهریه بعد از نزدیکی زوجه مستحق آن است و قبل از نزدیکی مستحق مهریه است مگر فسخ در اثر عنن باشد که تمام مهر مستقر میشود.

تفاوت فسخ نکاح با طلاق موارد زیر می‌باشد:

الف ) یکی از شرایط صحت طلاق، واجد شرایط بودن زوجه است، اما بر حسب ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی وجود این شرایط ربطی به صحت فسخ ندارد مثلاً طلاق در دوران عادت ماهانه زن امکان‌پذیر نیست، اما فسخ نکاح در دوران مذکور مانعی ندارد.

ب) در جایی که حرف از طلاق است یعنی در واقع از حق و اختیار مرد داریم سخن می‌گوییم، زیرا طلاق حق و اختیار مرد است، اما در فسخ نکاح این طور نیست و این امکان را دارد که از طرف زوجه نیز به وقوع بپیوندد.

پ) به یاد داشته باشید که طلاق صرفا نادر به عقد نکاح دائم است، اما فسخ شامل عقد نکاح، اعم از موقت و دائم می‌شود.

ت ) در جایی که ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی اشاره می‌کند که اگر مرد پیش از نزدیکی همسرش را طلاق دهد، نصف مهریه به زوجه تعلق خواهد گرفت منتها در فسخ نکاح زن حق مهریه ندارد مگر در صورتی‌ که فسخ به موجب عنن ( عدم نعوظ آلت تناسلی مرد ) باشد که زن مستحق نصف مهریه خواهد بود.

ث) در طلاق گفته شد زمانی که زن اگر سه طلاقه شود برای ازدواج با زوج خود نیاز است محللی باشد و گرنه حرمتی به وجود می آید ، اما در فسخ چنین چیزی نیست و زوجین هر چند بار که می‌خواهند می‌تواند نکاح را فسخ کنم و حرمتی به وجود نمی‌آید.

ج ) طلاق دارای تشریفات خاص است از جمله صیغه مخصوص و حضور ۲ شاهد عادل مرد؛ اما در فسخ نکاح همین‌ که فسخ به اراده صاحب حق آن انجام شود و به طرف مقابل اطلاع‌رسانی شود کافی است و انجام می‌شود که این نکته برگرفته از ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی می باشد.

چ ) در فسخ نیاز به اذن دادگاه نیست و صرفاً دادگاه به احراز وجود فسخ می‌پردازد و تکلیفی به اصلاح زوجین، سازش و ارجاع به داوری ندارد.

ج ) در طلاق رجعی شوهر می تواند به همسر خود در دوران عده رجوع کند و می‌بایست نکاح جدید صورت بگیرد.

پیشنهاد می گردد در صورتی که پرونده انحلال عقد ، طلاق و یا سایر موارد حقوقی ف ملکی ، خانوادگی در دادگاه دارید با مراجعه به یکی از نزدیکترین دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب تهران ، پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید

سوالات مربوط به فسخ نکاح

تا چه زمان مهلت فسخ نکاح را خواهیم داشت ؟

در بالا توضیح دادیم که فسخ نکاح چیست اما آنچه که شاید برای عموم سوال شود و مورد توجه قرار بگیرد، این است که تا چه زمانی مهلت فسخ نکاح را خواهند داشت؟

باید توجه بفرمایید که این خیار فسخ فوری است و کسی که از وجود علت فسخ مطلع گردد، می‌بایست پس از اطلاع، اقدام به فسخ نماید، منتها باید علم به فوری بودن فسخ و حق فسخ را داشته باشد که البته تشخیص مدت این اقدام به فسخ، به نظر عرف و عادات بستگی دارد که برای استناد به مواد قانون می‌توان به ماده ۱۱۳۱ اشاره نمود.
آیا می‌توان این حق را از خود ساقط نمود ؟

در جواب باید بگوییم بله و افراد می توانند این حق را از خود ساقط نمایند و از این حق صرف‌نظر نمایند.
فسخ نکاح به‌علت تخلف از شرط صفت چگونه است؟

ابتدا باید به منظور شرط صفت بپردازیم، شرط صفت به این معنا است که صفت خاصی در یک شخص شرط شده باشد ولی بعد از آنکه عقد منعقد شده متوجه شدیم که فرد فاقد آن وصف است ، که این خود سبب ایجاد حق فسخ نکاح برای طرف مقابل می باشد.

باید توجه داشت صفتی که شرط می شود می بایست منفعت عقلایی داشته و مشروع نیز باشد.

علاوه بر آن صفت باید موجب ترغیب فرد مقابل شود، به این معنا که فرد مذکور از طریق همین صفت با شخص مقابل ازدواج نماید که این اوصاف اعم از ظاهری و یا مادی معنوی می باشد.
چه تفاوت‌هایی بین تدلیس در نکاح و تخلف از شرط صفت می باشد؟

آنچه که موجب تفاوت بین تدلیس و تخلف از شرط می‌شود، آن است که در تدلیس، فرد قصد فریب دارد اما در تخلف از شرط، فرد خاطی چنین نیتی ندارد؛ بلکه خود را واجد آن شرط میداند.

اما بعد از عقد متوجه می‌شود که آن وصف خاص را ندارد، مانند پسری که آزمون وکالت داده و گمان می‌کند که قبول شده و خود را صددرصد قبول شده آزمون می‌داند و گمان می‌کند وکیل شده است؛ اما بعد از عقد متوجه می‌شود که مورد قبول در آزمون واقع نشده است یا مثلاً پسری که خود را منتسب به خانواده ای می‌داند که دارای مقام و ثروت هستند، منتها بعد از عقد مشخص می‌شود که با آن خانواده هیچ نسبتی ندارد.
مهریه در فسخ نکاح چه خواهد شد؟!

چنانچه نکاحی فسخ شود و نزدیکی بین زوجه نبوده باشد به زن مهریه تعلق نخواهد گرفت؛ مگر این‌که فسخ نکاح به علت ناتوانی مرد ( عنن ) باشد اما اگر نزدیکی محقق شده باشد و بعد نکاح فسخ شود، زن صاحب مهرالمثل خواهد شد؛ به طور کلی مهریه در فسخ نکاح وابسته به نزدیکی بین زوجین است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مهریه در فسخ نکاح کلیک کنید.
برخی از شرایط کلی فسخ نکاح

فسخ کننده باید بالغ و عالم و رشید باشد.
فسخ عقد نیاز به رضایت طرفین ندارد و در واقع نوعی ایقاع است.
حق فسخ ازدواج به وراث منتقل نمی‌شود، به این دلیل که با فوت؛ نکاح منحل می شود.
اگر زن بعد از ازدواج دچار جنون شود، مرد حق فسخ ندارد اما اگر مرد بعد از ازدواج مجنون شود زن حق فسخ ازدواج را خواهد داشت.

آخرین نظرات

بی تردید شرط عمومی وفای به عهد و اجرای قرارداد، صرف نظر از عهدی یا تملیکی بودن عقد، یگانگی و اجرای کامل تعهد و مفاد عقد است. عدم تحقق یا نقض قرارداد به اعمال ضمانت اجراهایی از قبیل بطلان، فسخ و نهایتاً جبران خسارت منتهی می شود. در فرضی که عقد را یک کل تجزیه ناپذیر بدانیم تفاوتی بین عدم تحقق و نقض کلی یا جزیی آن وجود ندارد و یک ضمانت اجرا بر هر دو مورد جاری است و تحقق، اجرا یا امکان اجرای بخشی از عقد تأثیری در سرنوشت آن که همان زوال کل است ندارد. اما از آنجا که کوشش اکثر نظامهای حقوقی این است که قرارداد حتی المقدور اجرا شده و از فسخ آن اجتناب شود؛ بطلان یا فسخ کل قرارداد در هر درجه از عدم تحقق و نقض، همیشه مطابق اراده و تأمین کننده منافع طرف های قرارداد نیست. و چه بسا اصول حقوقی حاکم بر عقد از جمله استناد به قاعده فقهی انحلال عقد واحد به عقود متعدد و اصل صحت و لزوم و همچنین احکام حاصل از استقراء در متون قانونی اجازه نمی دهد که به صرف حدوث مانع در بخشی از قرارداد، کل آن در معرض زوال قرار گیرند. این امر از اصلی به نام تجزیه پذیری قرارداد نشأت می گیرد. در این تحقیق سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات حقوق مصر و ایران بررسی شود.

کلمات واژه : قرارداد- تجزیه پذیری- فسخ و بطلان جزیی- حاکمیت اراده- لزوم و صحت- قاعده انحلال

قانون به ایفای تعهد یا اجرای آن وفای به عهد اطلاق نموده است. (ماده 264 ق. م) و ایفاء به «اجرای تعهد به دادن مال مضمون» تعریف شده است. (جعفری لنگرودی، 1382: 133)

واژه عهد به معنی پیمان و قرارداد و دین ناشی از آن است. (کاتوزیان، 1389: 205) و وفای به عهد قراردادی «عملی است که به موجب آن متعهد آنچه را در قرارداد به عهده گرفته است انجام می دهد.

اصطلاح وفای به عهد عام است و شامل پرداخت پول، تسلیم مال، انجام دادن کار یا خودداری از آن و انتقال (مال) می شود. ولی به استناد تبادر از کلمه عهد، وفای به عهد را ویژه اجرای تعهد قراردادی دانسته اند، و اجرای ضمانی را که نتیجه غضب، اتلاف و تسبیب (مسئولیت مدنی) و استیفای نامشروع بر عهده شخص قرار می گیرند اجرای تکلیف نامیده اند. (منبع پیشین: 5)

شرط عمومی وفای به عهد و اجرای قرارداد، اجرای کامل تعهد و مفاد عقد است. متعهد باید آنچه را به عهده گرفته، انجام دهد. موضوع ایفای تعهد، ممکن است، تسلیم عین معین یا کلی یا تعهد به انتقال مال معین یا مال کلی یا تأدیه پول یا فعل یا ترک فعل باشد. به علاوه گاه وفای به عهد ناظر به تعهد به نتیجه معین و گاه فراهم کردن وسیله آن است.

موضوع وفای به عهد، در اقسام گوناگون آن، دو شرط عمومی و مشترک دارد: لزوم یگانگی موضوع تأدیه و وفای به عهد و عدم ممنوعیت آن. (ممنوع نبودن تأدیه)

وحدت و هماهنگی موضوع تأدیه و تعهد در کیفیت مورد تأدیه و کمیت آن از شرایط عمومی وفای به عهد است. (قاسم زاده،1386: 183).

ماده 275 ق. م. در تبیین شرط کیفیت مقرر می دارد: «متعهد له را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آن چه موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.». قاعده منع اجبار متعهد له به قبول ایفای دیگر، درباره انجام دادن کار نیز قابل اجراست و متعهد باید کاری را انجام دهد که بر طبق قرارداد تعهد کرده است و نمی تواند بدون رضایت متعهدله کار دیگری را انجام دهد چنان که نمی تواند بدون رضایت او مال دیگری را تأدیه نماید.

و حکم ماده 277 ق. م. درباره شرط یگانگی موضوع تأدیه و تعهد در کمیت بدین گـونـه مقـرر شده است: «متعـهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید…».حکم ماده اطلاق دارد و تجزیه ناپذیری تأدیه در تعـهد تضامنـی و غیرتضامنـی، درباره دیـن واحـد و مسـتقـل را انشا می کند. به عبارتی طلبکار می تواند از پذیرفتن بخشی از موضوع تعهد امتناع ورزد. انعقاد عقد با هدف اجرای آن رخ می دهد و طرف های قرارداد نظر به اجرای کامل و دقیق عقد دارند.

اما گاه پس از انعقاد عقد مشخص می شود که یکی از سه عنصر جزء، وصف و شرط به صورت کامل در قرارداد محقق نشده است یا متعهد امکان ادامه انجام عقد را ندارد. این امر از نظر زمانی می تواند مربوط به گذشته باشد، هنگامی که بخشی از مال از ابتدا وجود نداشته یا ملک غیر باشد، به عبارتی بخشی از عقد باطل بوده و یا با بطلان روبه رو شود یا نسبت به حال و آینده، در مواردی که ادامه اجرای عقد با مانع روبه رو گردد. همانطور که می توان مصداق آن را در انواع مختلف عقود تملیکی و عهدی و فوری و مستمر یافت. هنگامی که بخشی از قرارداد با نقض مواجه می گردد و تسلیم نمی شود یا بخشی از کالا با اوصاف مورد توافق مطابقت ندارد، طبعاً اجرای کل قرارداد ممکن نیست و به نظر می رسد که کلیت و تمامیت قرارداد با خطر جدی روبه رو می شود.

در این گونه موارد این پرسش مطرح می شود که وضعیت کل قرارداد چگونه است؟ آیا به بهانه ناممکن بودن اجرای کل قرارداد، باید از اجرا و بقای قرارداد نسبت به بخشی که اجرای آن با مشکلی روبرو نیست، صرفنظر کرد؟ آیا به تبع نقضِ بخشی از قرارداد، یک حکم و یک ضمانت اجرا بر کل قرارداد حاکم است؟ آیا در صورت تحقق فسخ به علت تخلف از بخشی از قرارداد، متعهدله می تواند قرارداد را نسبت به همین بخش فسخ کند یا حق فسخ ناظر به کل قرارداد بوده و حق تجزیه آن را ندارد و فقط مختار است نسبت به کل قرارداد اعلام فسخ کند یا آن را با همین وضعیت بپذیرد؟ آیا در چنین مواردی (در صورت نقض بخشی از قرارداد و اجرای بخش دیگر آن) متعهد می تواند مانع اعمال حق فسخ نسبت به کل قرارداد شود و از متعهدله بخواهد حق فسخ را فقط نسبت به بخش نقض شده اعمال دارد؟ آیا تسلیم، اجرا یا امکان اجرای بخش یا بخش هایی از قرارداد هیچ تأثیری در آن ندارد و با این گونه قرارداد همچون قراردادی که کل آن غیرقابل اجراست برخورد می شود؟

در این مجال در پی آنیم بررسی نماییم که بخش و قسمت تسلیم شده یا قابل تسلیم در عقود تملیکی و اجرا یا قابل اجرا بودن بخشی از تعهد در عقود عهدی چه تأثیری بر سرنوشت عقد دارد؟ آیا ضمانت اجرای تخلف از بخشی از عقد، کل عقد را در برمی گیرد؟ نهایتاً مسأله مطرح این است که آیا قرارداد تجزیه پذیر است و می توان بخش صحیح و درست را از بخش فاسد و اجرا نشدنی تفکیک و تجزیه کرد؟

ممکن است در ابتدا مطرح شود که ضمانت اجرای مربوطه به علت نقض و تخلف از بعض بر کل عقد نیز جاری است. چرا که هدف از انعقاد قرارداد، اجرای کامل آن است و سرنوشت معمول هر قراردادی آن است که با اجرای تعهدات پدید آمده از آن پایان پذیرد؛ در صورتی که به هر دلیل انجام کل یا بخشی از قرارداد محقق نگردد با اعمال ضمانت اجراهایی از قبیل بطلان، فسخ و یا جبران خسارت مواجه می شود. چرا که در یک قرارداد کل آن مطلوب و مقصود طرف ها بوده و نقض یا عدم مطابقت جزء مثل نقض یا عدم مطابقت کل قرارداد بوده و به معنی آن است که اراده و مطمح نظر طرف ها محقق نشده است.

بنابراین، ضمانت اجرای تخلف جزیی بر کل قرارداد تحمیل می شود و متضرر از تخلف از بخشی از عقد تنها می تواند از باب قواعد عام مسئولیت مدنی مطالبه خسارت نماید. نظری که تحت عنوان تجزیه ناپذیری قراردادها مطرح بوده و از جمله در حقوق ایران در مواد 277 و 431 و 432 قانون مدنی و تبصره 1 ماده 34 مکرر قانون ثبت مستند شده است. (سلجوقی،1371: 70-87)

توسعه تجارت بین المللی و جهانی شدن اقتصاد مؤید آن است که در فرضی دیگر قرارداد را به عنوان یک کل تجزیه پذیر بدانیم و قرارداد را به دو بخش تقسیم کنیم بخشی که قابل تحقق، اجرا و انجام است و بخشی که وجود نداشته یا اجرا و انجام نشدنی است و یا قابل انطباق نیست. این بحث بویژه در حوزه تجارت بین الملل و در ارتباط با قراردادهای بیع بین المللی اهمیت فوق العاده می یابد، زیرا در این عرصه به کرات شاهد هستیم که بنا به دلایل مختلف اجرای کل قرارداد ممکن نیست یا متعهد به هر دلیل، خواه بنا به ملاحظات اقتصادی یا از جهات دیگر، قادر یا حاضر به اجرای تمام قرارداد نیست. (میرزا نژاد جویباری،1382: 288)

به همین علت در برخی قوانین و مقررات این قاعده مقرر شده است که بموجب آن، فساد هر بخش از قرارداد محدود به همان بخش گردد و ضمانت عدم اجرا یا عدم مطابقت هر بخش قرارداد به کل قرارداد تسری نیابد و فقط شامل بخش فاسد شود.

از جمله در کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا 1980 وین به صراحت به تجزیه پذیری قراردادها حداقل در دو ماده 51 و 73 تصریح شده است تا از بطلان قراردادها به صرف تخلف نسبت به بخشی از آن جلوگیری شود. در حقوق مدنی ایران به ظاهر صراحتی بر تجزیه پذیری یا تجزیه ناپذیری قرارداد وجود ندارد، از یک سو از مواد 441، 433 و 566 قانون مدنی تجزیه پذیری قرارداد استنباط می گردد، از سوی دیگر از مواد 277، 431، 432 و 462 قانون مدنی و تبصره 1 ماده 34 مکرر قانون ثبت، تجزیه ناپذیری قرارداد برداشت می شود. بعلاوه ماده 441 قانون مدنی که بر مبنای قاعده فقهی انحلال عقد واحد به عقود متعدد استوار گردیده، اصل تجزیه پذیری قرارداد را مقرر می دارد. گرچه برخی این قاعده را محدود به تجزیه قهری قرارداد تلقی نموده اند. (همان:326).

اما در ادامه خواهیم دید که قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد قاعده ای عام و وسیع است و همه موارد بطلان، فساد و حتی فسخ بخشی از عقد را در برمی گیرد. مضافاً آن که اصل تجزیه پذیری قرارداد از طریق سایر منابع و مستندات محکم فقهی نیز قابل اثبات است. در حقوق مصر نیز ماده 157 ق.م. جدید مصر صراحت به فسخ جزئی در صورت عدمِ اجرای جزئی عقد دارد و به قاضی این امکان داده شده که در مقام بررسی درخواست فسخ عقد، توجه نماید که آیا بخش اجرا نشده، توجیه کننده حکم فسخ است یا آنکه دادن مهلتی به مدیون برای تکمیل اجرای عقد کفایت می کند. اگر در نظر قاضی، عدم اجرا چندان سنگین باشد که فسخ عقد را موجه سازد، قاضی باید ببیند آیا حکم به فسخ تمام قرارداد بدهد یا به فسخ جزئی از آن و به حفظ جزء دیگر بسنده کند.

در صورتی که تعهد مدیون غیرقابل تجزیه باشد، یا با وجود قابلیت تجزیه، جزء اجرا نشده، بخش اساسی تعهد را تشکیل دهد، قاضی به فسخ قرارداد حکم می نماید. (سنهوری،ج1،1952م:701). همچنین در بحث تأثیر تغییر اوضاع و احوال در قرارداد و تعهد در حقوق مصر به استناد نظریه دشواری نامتعارف اجرای قرارداد در نتیجه حوادث پیش بینی نشده تحت شرایطی تعدیل در قرارداد را پذیرفته اند به طوری که قانونگذار مصر، برخلاف حقوق ایران که نص صریحی در این باره وجود ندارد و لذا زمینه ابراز نظریه های گوناگون توسط اساتید حقوق را فراهم آورده، در بند 2 ماده 147 قانون مدنی مصر کیفیت، حدود و شرایط تعدیل را در قانون ذکر نموده است. (همان: 630)

بنابراین اهداف تحقیق حاضر و سئوالات اصلی و فرضیات مبنایی آن به شرح ذیل خواهد بود:

الف: اهداف پژوهش

ازلحاظ عملی پذیرش اصل تجزیه پذیری قرارداد مانع ازآن می شود که دادرس به صرف عدم اجرای بخشی ازقرارداد یا عدم مطابقت بخشی از قرارداد، حکم به انحلال یا بطلان تمام قرارداد بدهد و یا این که به متعهدله امکان دهد که با فسخ کل قرارداد تمام آنچه را که در زمینه انعقاد قرارداد و اجرای بخشی ازآن صرف شده است را به کلی ویران سازد.

و همچنین این اصل ازتزلزل روابط قراردادی خصوصاّدر قراردادهای تجاری جلوگیری به عمل می آورد و طرف های قرارداد خصوصاً بازرگانان نیزخواهند دانست که در این زمینه وضعیت حقوقی به چه نحوی است. و در صورتی که اصل تجزیه پذیری قرارداد قابل اثبات نباشد به هنگام تنظیم قراردادها، تجزیه پذیری قرارداد را تصریح نمایند.

بنابراین هدف این مقاله ،کمک به تقویت اعتبار قراردادها از طریق شناسایی و اثبات تجزیه پذیری بر مبنای اصل حاکمیت اراده و اصل صحت، و لزوم و تسهیل دادوستد در سطح بین المللی است.

1- آیا می توان تجزیه پذیری قرارداد را به عنوان یک اصل در حقوق ایران و مصر پذیرفت؟

گروه وکلای عدل ایرانیان

مشاوره حقوقی رایگان | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل طلاق
مشاوره حقوقی تخصصی و با کیفیت داشته باشید

مشاوره حقوقی رایگان

اگر مشکل حقوقی دارید و به دنبال مشاوره حقوقی فوری می گردید، می توانید با وکیل آنلاین، چت رایگان داشته باشید. اگر وقت زیادی را برای پیدا کردن بهترین وکیل ندارید، به راحتی می توانید با وکلای باتجربه ما به صورت حضوری و یا تلفنی صحبت کنید.

مشاوره حقوقی آنلاین ما، رایگان و آسان است

پذیرش وکالت

رویارویی با مشکلات حقوقی به تنهایی شما را با شکست مواجه خواهد کرد. شخصی که می تواند در این راه به شما کمک کند، یک وکیل ماهر است. برای حل پرونده های شما، دو وکیل پایه یک را برای حل مشکلات حقوقی شما در نظر می گیریم.

فقط کافیست با ما تماس بگیرید

تنظیم دادخواست

آیا می دانید تنظیم دادخواست و شکوائیه توسط وکلای باتجربه، در نتیجه نهایی دادگاه تاثیر بسزایی دارد و به نفع شما خواهد بود؟ یکی دیگر از خدمات ما، تنظیم قراردادهای شرکت ها می باشد تا با اشراف کامل بر قوانین، قراردادهای خود را منعقد کنند.

نوشتن و تنظیم لوایح حقوقی را به ما بسپارید

ارزیابی و بررسی پرونده

ما به انواع پرونده های حقوقی رسیدگی می کنیم. اگر شما یا خانواده‌تان به کمک حقوقی نیاز دارید، وکلای پایه یک دادگستری ما برای رفع آنها، دلسوزانه برای شما تلاش می کنند.

تلاش و مبارزه برای بهترین نتیجه برای شما از تخصص ماست.

در شرایط دشوار همراه شما هستیم

آشنایی با گروه وکلای عدل ایرانیان

• گروه وکلای عدل ایرانیان با همکاری جمعی از وکلای مجرب پایه یک دادگستری فعالیت خود را در گستره کشوری و بین المللی آغاز نموده است.
• این مؤسسه با مجوز رسمی و با بهره گیری از همکاری وکلای مجرب پایه یک دادگستری ، توفیق دستیابی به بالاترین ضریب موفقیت در وکالت دعاوی حقوقی و کیفری در مراجع قضایی و شبه قضایی را با جلب رضایت کامل موکلین در رزومه خود دارا می باشد.
• در این مجموعه کارگروه های علمی، فنی، تخصصی و اجرایی در زمینه حقوق خصوصی، کیفری، عمومی و بین الملل مجهز به آخرین فنون و اطلاعات علم حقوق آماده ارائه خدمات وکالت و مشاوره حقوقی و اتخاذ بهترین استراتژی جهت دفاع از حقوق موکلین هستند.

مزایای انتخاب موسسه حقوقی عدل ایرانیان

• همکاری 2 وکیل پایه یک دادگستری به صورت اختصاصی جهت بررسی هر پرونده تا پایان کار
• ارائه گزارش کاری مستمر به موکلین تا رسیدن به نتیجه مطلوب پرونده
• امکان پاسخگویی به سوالات و ابهامات طی برگزاری جلسات یا به صورت تلفنی وآنلاین
• بهره گیری از دستاوردهای نوین دانش مدیریتی
• پیگیری‌های مستمر تا حصول نتیجه نهایی
• راه حل های قضایی و حقوقی هر پرونده منحصر به فرد بوده و برای مورد خاص آن ارائه می ‌شود
• ارائه کلیه خدمات مشاوره حقوقی و قبول وکالت در انواع پرونده‌ها

روند پذیرش پرونده در گروه وکلای عدل ایرانیان

• ارائه مشاوره تخصصی جهت پاسخگویی به سوالات و ابهامات
• ارزیابی پرونده
• تشکیل کارگروه تخصصی
• ارائه بهترین راهکار
• پیش بینی بهترین استراتژی دفاع
• پیش بینی ضریب موفقیت
• پیگیری مستمر
• دفاع حرفه ای
• پیگیری اجرایی حکم و عملیاتی جلب
• و …

پربازدیدترین های حوزه خانواده

وکیل خانواده

حضانت فرزند دختر و پسر پس از طلاق

وکیل پایه یک دادگستری

زنا با زن شوهردار چه حکمی دارد ؟

وکیل طلاق

دپارتمان های تخصصی ما

دپارتمان کیفری

ارائه کلیه خدمات مشاوره حقوقی و قبول وکالت در پرونده های سرقت، کلاهبرداری، جعل، خیانت در امانت، قتل، رابطه نامشروع، فروش مال غیر و…

دپارتمان ملکی

ارائه خدمات مشاوره ای و قبول وکالت در پرونده های ملکی و املاک از قبیل: تصرف عدوانی، خلع ید، اجاره ، سرقفلی و سایر موضوعات راجع به املاک و اراضی

دپارتمان خانواده

ارائه خدمات مشاوره‌ای و قبول وکالت در پرونده های خانوادگی و ثبت احوال از قبیل دعاوی همچون طلاق، طلاق توافقی، مطالبه مهریه و نفقه ، حضانت فرزند

دپارتمان حقوقی

ارائه خدمات مشاوره و قبول وکالت در پرونده های حقوقی از قبیل: ارث، سفته، مطالبه وجه چک، وصیت، وقف، اوراق بهادار، شکایت از کارفرما و…

مشاوره حقوقی تخصصی و با کیفیت داشته باشید

گروه وکلای عدل ایرانیان با همکاری جمعی از وکلای مجرب دادگستری و با بهره گیری از دستاوردهای نوین دانش مدیریتی فعالیت خود را در گستره کشوری آغاز نموده است زمینه اصلی فعالیت این موسسه ارائه خدمات وکالت و مشاوره حقوقی می باشد موسسه در کلیه حوزه هایی که معرفی می گردد از تجربه و رزومه قابل ملاحظه ای برخوردار می باشد و در تمامی زمینه های فعالیت دارای تعرفه های مشخص و شاخص های دقیق در ارزیابی کیفیت اقدامات خود می باشد.

فسخ نکاح

فسخ نكاح عبارت است از بر هم زدن عقد نکاح که تنها به اراده صاحب حق واقع مي شود و در زمره ي ايقاعات است نه قراردادها. فسخ كننده بايد اهليت داشته باشد و به همين دليل فسخ نكاح مجنون با ولي با قيم اوست. فسخ نكاح طبق ماده ۱۱۲۰ قانون مدني شامل انحلال يا بر هم خوردن نكاح به يكي از عوامل قانونی بدون دخالت زوج يا زوجه است و به دليل اهميتي كه درامر نكاح وجود دارد برخلاف بقيه عقود خيار فسخ وجود نداشته و تنها در مواردي كه قانون آنرا ذكر كرده است، حق فسخ نكاح براي طرفين نكاح به وجود مي آيد.

موارد اشتراک ميان فسخ نكاح و طلاق :

۱- هم فسخ نكاح و هم طلاق يك عمل حقوقي يك جانبه يا ايقاع بوده و باعث منحل شدن ازدواج مي شود .
۲- فسخ نكاح و طلاق هيچ يك نسبت به ما قبل تاثير نداشته و نكاح از زمان وقوع فسخ ، و يا طلاق پايان يافته و آثارش از زمان انعقاد آن به بار مي آيد .
۳- عده طلاق و فسخ نكاح در هر دو سه طهر بوده و در صورتي كه زن عادت زنانگي را نبيند در آن صورت سه ماه تمام عده مي باشد . ماده ۱۱۵۱ قانون مدني بيان مي دارد: «عده طلاق و عده فسخ نكاح سه طهر است، مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند در اين صورت عده او سه ماه است » .

موارد افتراق بين فسخ نكاح و طلاق :

۱- در مورد مهر، تفاوت هايي بين فسخ نكاح و طلاق وجود دارد از جمله اينكه هرگاه طلاق قبل از نزديكي واقع شود زن، مستحق نصف مهريه است ، درحاليكه درفسخ نكاح هرگاه عقد قبل از نزديكي فسخ شود زن مستحق مهريه نبوده ، مگردر زماني كه نكاح به دليل عنن فسخ شده باشد كه در آن صورت زن مستحق نصف مهريه مي باشد .
۲- در زمان طلاق زن بايد در طهر غير مواقعه باشد درحاليكه درفسخ نكاح اين شرط وجود ندارد .
۳- طلاق در حقوق ايران به وسيله مرد انجام مي شود ، در حاليكه در فسخ نكاح يا ازطرف شوهر يا از طرف زن انجام مي شود .
۴- فسخ نكاح هيچ گونه حرمتي ايجاد نمي كند، درحاليكه در طلاق بعد از ۳ بار حرمت ايجاد مي شود .
۵- عدم ثبت طلاق دردفتر خانه رسمي جرم شناخته شده، برعكس عدم ثبت رسمی فسخ نکاح جرم شناخته نمي شود .
۶- طلاق در ازدواج دائم است، اما فسخ نكاح هم در ازدواج دائم و هم در ازدواج موقت است .
۷- در فسخ نكاح هيچ گونه حق رجوعي براي مرد وجود ندارد، درحاليكه درطلاق رجعي براي مرد تا زماني كه زن درعده است حق رجوعي وجود ندارد»

موارد فسخ نكاح

« فسخ ازدواج داراي قواعد ويژه اي است كه با احكام خيارات درقراردادهاي مالي يكسان نيست پاره اي از عيوب موجود در زن يامرد ، تدليس و تخلف از شرط صفت از موجبات فسخ نكاح به شمار آمده است . مبناي فسخ ازدواج در اين موارد، جلوگيري از زيان همسري است كه حق فسخ براي او شناخته شده است ، مثلا همسري كه فريب خورده يا ندانسته با ديوانه اي ازدواج كرده، است مي تواند ازدواج را بهم بزند . »

اول – عيوبي كه هم براي زن و هم براي مرد حق فسخ به وجود می آورد:

تنها عيبي كه هم براي زن و هم براي مرد حق فسخ را به وجود مي آورد جنون است «بنابراين چنانچه در زمان نكاح طرف ديگر از جنون ديگري آگاه نباشد به محض اطلاع از اين موضوع، حق فسخ نكاح را خواهد داشت . جنوني كه موجب حق فسخ نكاح مي گردد جنون مطلق است ، بنابراين جنون به هر درجه اي كه باشد موجب حق فسخ نكاح براي طرف ديگر مي گردد . »
در ماده ۱۱۲۱ قانون مدني چنين آمده است: « جنون هر يك از زوجين به شرط استمرار ،اعم از اينكه مستمر يا ادواري باشد براي طرف مقابل موجب حق فسخ است » . پس تفاوت نمي كند كه جنون از نوع مستمر باشد يا ادواري درهر دو صورت، امكان حق فسخ براي طرفين ايجاد مي شود .
طبق ماده ۱۱۲۴ قانون مدني : « عيوب زن در صورتي موجب حق فسخ براي مرد است كه عيب مذبور درحال عقد وجود داشته باشد » . درهمين حال درماده ۱۱۲۵ عقد فوری و مستمر همان قانون آمده است « جنون و عنن درمرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود، موجب حق فسخ براي زن خواهد بود » . بدين ترتيب اين تفاوت بين جنون مرد و جنون زن وجود دارد البته بر طبق ماده ۱۱۲۶ قانون مدني : «هريك از زوجين قبل از عقد عالم به امراض مذكوره در طرف ديگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت » زيرا ضرر را پذيرفته و به زيان خويش اقدام كرده است، پس نبايد از خيار فسخ كه براي رفع ضرر است برخوردار گردد. تفاوت بين زن و مرد در مورد فسخ به علت جنون، چنين توجيه شده است كه اگر زن در دوران زناشويي مجنون شود ، شوهر مي تواند به وسيله كار و فعاليت خود نفقه ي او را تامين نمايد و از او نگاهداري كند، ولي هرگاه شوهر پس از عقد مجنون شود علاوه بر آنكه كسي نيست كه بتواند نفقه ي زن را بدهد و جز از طريق فسخ نكاح زن راه ديگري ندارد . »
« لافَرْقَ بَيْنَ الجنون المُِطْبَق وغيره ولا قبل العقِد وبعدَهُ وط ء اولا وفي معَني الحضاء الوِجاءُ .»
به اين معنا كه : « در مورد ديوانگي، فرقي ميان ديوانگي دائم و ديوانگي دوره اي ،ميان ديوانگي پيش ازعقد نكاح و پس از آن و ميان وقوع نزديكي و عدم وقوع آن نيست ».
« پس جنون شوهر يا زن، چه دائمي باشد و چه ادواري باشد از موجبات فسخ نكاح به شمارمي آيد به شرط اينكه استقرار داشته. باشد، يعني پايدار باشد ».

دوم – عيوبي در زن كه تنها براي شوهر حق فسخ ايجاد مي كند

طبق ماده ۱۱۲۳ قانون مدني: عيوب ذيل در زن موجب حق فسخ مرد خواهد بود :
۱- قرن
۲- جذام
۳- برص
۴- افضاء
۵- زمين گيري
۶- نابينايي از هر دو چشم

سوم : عيوبي كه درمرد وجود داشته و تنها براي زن حق فسخ ايجاد مي كند:

قانونگذار منحصراً عيوبي در شوهر را موجب فسخ نكاح مي داند كه اين عيوب مانع از انجام وظايف زناشويي شود و اين عيوب عبارتند از :
الف – خصاء و آن عبارت است از اخته بودن مرد .
ب – عنن به شرط اينكه ولو يكبار عمل زناشويي را انجام نداده باشد .
ج – مقطوع بودن اندام تناسلي به اندازه اي كه قادر به عمل زناشويي نباشد .
بنابراين هر يك از اين سه عيب كه قدرت انجام وظيفه زناشويي را از مرد سلب كرده باشد، عقد نكاح موجب حق فسخ براي زن خواهد بود ، مگر در عنن كه اگر بعد از عقد هم حادث شود به زن حق فسخ نكاح رامي دهد .
بيماري هاي ديگر مرد به زن حق فسخ نمي دهد ليكن اگر بعد از عقد مبتلا به يكي از امراض مقاربتي گردد مانند ايدز، زن حق دارد از انجام زناشويي با او امتناع كند و اين امتناع از مصاديق نشوز نمي باشد و مانع استفاده از حق نفقه نمي باشد . »
همانطور كه درماده ۱۱۲۷ قانون مدني آمده است: « هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به يكي از امراض مقاربتي گردد، زن حق خواهد داشت كه از نزديكي با او امتناع نمايد و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود .»

تعاريف بيماري هايي كه موجب حق فسخ نكاح است از لحاظ پزشكي :

تعريف قرن:
« قرن، به معني وجود نسوج سخت فيبري یا غضروفي در مجراي مهبل و دهانه رحم است كه مانع از انجام عمل زناشويي است كه اين مورد با جراحی ترميمي احتمال بهبودي دارد .
تعريف برص :
غلبه سفیدی بر سیاهی پوست یا برعکس ، در قسمتی از بدن که همراه با خارش زیاد می باشد .
تعريف افضاء :
یکی شدن مجرای بول و حیض بر اثر پارگی را افضاء گویند .
تعریف جذام :
بیماری است که در آن اعضاء بدن بیمار خشک شده و گوشت بدن می ریزد .
تعریف خصاء :
خصاء در اصطلاح حالت اختگی یا کشیده شدن بیضه می باشد . در این حالت نعوظ صورت می پذیرد ولی انزال و تناسل خیر .
تعریف جب :
مقطوع بودن آلت تناسلی است به قدری که عمل زناشویی مقدور نباشد .
تعريف عنن :
اختلال ميل جنسي و ضعیف شدن قوه نشر آلت تناسلی در مردان بطوریکه عدم توانايي در انجام وظايف زناشويي و مقاربت جنسی به شکل دائمي يا طولاني مدت را شامل گردد . بيماريهاي مضعف ، خستگيها و نگراني ها ممكن است موقتاً قدرت جنسي را كاهش دهند يا سبب عدم توانايي جنسي گردد . معمولاً عنن دائمي قبل از ۵۰ سال نادر است و اگر از عيوب تشريحي مادرزادي يا اكتسابي دستگاه تناسلي بگذريم عنن در جوانان و سنين متوسط منشأ رواني دارد . عنن با معاينه ظاهري تشخيص نمي باشد چرا كه بسياري از مردان داراي قوه كامل جنسي در هنگام معاينه تا درجه نعوظ نبوده و خجالت و عوامل رواني ناشي از آن سبب عدم ايجاد نعوظ خواهد شد. دراين موارد آزمايش حالت نعوظ شبانه با N.P.T يا Nocturnal penile tammescence به اين مسئله كه مرد مورد آزمايش، قدرت ايجاد نعوظ دارد يا خير مي پردازد . ارزش آزمايش N.P.T درتشخيص عنن حقيقي عضوي و تميز آن از ناتواني جنسي رواني ۸۵ تا ۸۰ درصد است » .

خصوصيات خيار فسخ :

«۱- خيار فسخ قابل اسقاط است يعني چون حقي است غير مالي ،ميتوان ضمن عقد نكاح، سقوط آنرا شرط كرد (ماده ۴۴۸۰) فسخ نكاح از حقوقي است كه براي شخص زن و شوهر شناخته شده و قابل انتقال به ديگري نيست، به ارث نيز منتقل نمي شود . زيرا در اثر موت نكاح منحل مي شود و ديگر موردي براي فسخ آن باقي نمي ماند » .
۲- « خيار فسخ فوري است. دادن خيار درموارد عيوب و تدليس به يكي از زوجين براي جبران زيان روحي يا حيثيتي است » . « قانون گذار فرض ميكند كه اگر كسي به علت فسخ و حكم قانون، در باب حق بر هم زدن نكاح و فوريت آن ، آگاه باشد و با اين وصف رابطه اي زناشويي را باقي گذارد و به اختيار از حق خويش صرف نظر كرده است . »
۳-« جهل به حكم خيار و فوريت آن قابل قبول است به اين معني كه دارنده خيار جاهل به حكم باشد مثل اينكه زن نداند ، پس از اگاه شدن از جنون شوهر ، فوراً مي تواند اخذ به خيار كند و الا حقش ساقط است .
برطبق ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۵۷ « چنانچه هر يك از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي ازقبيل داشتن تحصيلات عالي ، تمكن عقد فوری و مستمر مالي موقعيت اجتماعي ، شغل ، سمت خاص ، تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد بر مبناي هر يك از آنها واقع شود ، مرتكب به حبس تعزيري از شش ماه تا دوسال محكوم ميگردد . »

خيار تخلف از وصف :

در ماده ۱۱۲۸ قانون مدني آمده است: « هرگاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شودكه، طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذكور درعقد تصريح شده يا عقد متبایناً در آن واقع شده باشد .
چنانچه هنگام عقد نكاح شرط و صفتي را درطرف ديگر در نظر بگيرد و باتوجه به اين صفت با يكديگر ازدواج نمايند بعد از عقد مشخص گردد كه طرف واجد آن صفت نبوده است، حق فسخ براي طرف ديگراست . فرضاً اگر مرد خود را، بي زن قلمداد كند و بعد از عقد نكاح مشخص شود كه مرد زن دارد ، حق فسخ براي زن هست ،همچنين چنانكه زن ازدواج نموده و قبل از زناشويي طلاق گرفته و شوهر از اين عقد فوری و مستمر امر مطلع نبوده است اين امر از مصاديق فسخ نكاح است.
تدليس و تخلف از شرط صفت به هم نزديك و تفكيك آنها در عمل دشوار است و ممكن است دختري خود را باكره بداند، يا اينكه براثر پرش و ورزش بكارت خود را ازدست داده است يا پسري اشتباهاً خود را منتسب به يكي از بزرگان تلقي و داراي وصف مذكور معرفي كند و با شرط وجود صفت يا تباني بر آن، نكاح صورت گيرد و پس از عقد آشكارگردد كه، طرف فاقد وصف مقصود بوده و حتي خود او نيز در وجود صفت اشتباه مي كرده است. دراين فرض، چون قصد فريب و عمد وجود نداشته ،تدليس صدق نمي كند ، اما نكاح به علت تخلف از شرط صفت قابل فسخ است.

قواعد حق فسخ :

شرايط زير براي به وجود آمدن حق فسخ براي مرد و زن ضروري است :

۱- وجود عيب درحال عقد :

عيوب ذكر شده چه براي مرد و چه برا ي زن بايد در حين عقد وجود داشته باشد تا حق فسخ براي طرف ديگر باشد ، درا ين جا دو مورد استثنا وجود دارد :
الف) جنون مرد چنانچه بعد از عقد هم حادث شود براي زن حق فسخ خواهد بود .
ب ) عنن مرد هرگاه بعد از عقد حادث شود براي زن حق فسخ خواهد بود .

۲- عد م اطلاع از عيب حين عقد :

چنانچه هر يك از طرفين عقد نكاح هنگام عقد عالم به وجود عيب باشد طرف ديگر حق فسخ نخواهد داشت (ماده ۱۱۲۶ قانون مدني )

۳- رضايي بودن فسخ :

زن يا شوهر درصورت وجود يكي از موجبات مذكور مي تواند ازدواج را فسخ كند. فسخ به هر لفظ ياعملي كه دلالت بر آن كند، تحقق مي يابد و رعايت ترتيبات و تشريفاتي كه براي طلاق مقرر است، درفسخ شرط نيست ( ماده ۱۱۳۲ ) كسي كه داراي حق فسخ است، بايد اراده خود را بر فسخ به گونه اي اعلام كند. مثلاً مي تواند از طريق اظهار نامه رسمي يا پست سفارشي اين كار را انجام دهد .البته براي اينكه بتواند انحلال نكاح را در دفتر رسمي و در شناسنامه خود به ثبت برساند عقد فوری و مستمر و نيز برا ي حل اختلاف كه اغلب در اين گونه موارد پيش مي آيد، رجوع به دادگاه ضرورت دارد.

۴- فوريت خيار فسخ :

خيار ات موجود در نكاح فوري است. ( ماده ۱۱۳۱ قانون مدني ) و دارنده حق فسخ بايد در كوتاهترين مدتي كه عرفاً مي تواند حق فسخ خود را اعمال كند اراده خود را بر به هم زدن ازدواج اعلام دارد ، زيرا خيار فسخ براي رفع ضرر همسري است كه اين حق به او داده شده است. تشخيص مدتي كه براي امكان استفاده از خيار لازم بوده، باعرف است. بنابراين اگر دارنده حق فسخ بعد از آگاهي از علت فسخ ( مانندعيب و تدليس ) به فوريت حق خود را اعمال نكند، خيار او ساقط مي شود. به شرط اينكه علم به حق فسخ خود و فوريت آن داشته باشد . درصورت جهل به حق فسخ و فوريت آن يا جهل به يكي از اين دو امر ، خيار ساقط نخواهد شد ». در صورت تمایل به کسب اطلاعات در خصوص فریب و تدلیس در ازدواج به این لینک مراجعه نمائید.